مضامين الفقرة الأولى: المنتخب المصري لكرة القدم

رأت الإعلامية لميس الحديدي، أنه لا ينبغي الشعور بالحزن بسبب خروج مصر من بطولة أمم إفريقيا في الدور لأن النتيجة كانت متوقعة. وتابعت: «خرجنا من كأس أمم إفريقيا من الدور 16 للمرة الثانية منذ عام 2019، وغابت مصر عن البطولة على مدار 14 عاما، أنا نمت مكتئبة وأصابتني حالة من النكد، لكن تيقنت أننا لازم ندخر الحزن لحاجة أكبر مثل الصحة وسعر الدولار»، لافتة إلى أن ما حدث مع المنتخب كان متوقعا، متسائلة: «ماذا كنا ننتظر من منتخب صاحب أداء باهت؟ وفريق مهلهل ومدير فني ضعيف تقريبًا لا يعرف إفريقيا؟ ومن منظومة رياضية فاشلة من سنوات رغم أن الناس نُبح صوتها ولا أحد يسمع بينما الفرق الصغيرة في أمم إفريقيا مثل الرأس الأخضر تتطور ويحترف لاعبوه بينما نحن غارقون في منظومة عشوائية بلا قواعد علمية حقيقية.

وأضاف أن هذه المنظومة الرياضية قائمة على المحسوبية والوسائط، قائلة: «أي حد معدي في مصر يتدخل في اتحاد الكرة، ماذا كنا نتوقع من منظومة فاشلة بداية من اختيار الناشئين في الاندية والذي يخضع كلية للوسائط؟ وكلنا نعلم وصولا لاتحاد الكرة الذي لم يحقق بطولة واحدة وصل إلى موقعه بالبراشوت بالتزكية».

وأكملت: «دوري غير منتظم وسوء في اختيار المديرين الفنيين، عندنا واحد يحصل على 200 ألف يورو على 3 سنوات في ظل الأزمة الاقتصادية تسددها الخزانة المصرية عشان نرى هذا المشهد بالأمس، بالإضافة إلى أنه لا توجد منظومة تحكم الأندية الكبرى وغياب الجمهور الذي أصبح ظاهرة»، منتقدة تضخم أجور اللاعبين في مصر قائلة: «ارتفاع غير مبرر لأجور اللاعبين الكسر.

وأردفت: «تفاصيل كثيرة تؤكد أنها هزيمة متوقعة، ولا يمكن أن تستمر في أي منظومة بنفس السياسات وتنتظر نتائج مختلفة، ليس فقط في الكرة بل في كل مناحي الحياة، من الاقتصاد والتعليم وكافة القطاعات، هذا مبدأ حياة لكن نحن مصرون بحالة من العند إن نكمل بنفس الطريقة ثم نسأل لماذا نحن هكذا يا رب، مع العلم إننا ينبغي أن نستمر في الاعتماد في المنظومة الرياضية على أهل الخبرة وليس أهل الثقة والاجتهاد، وهذه هي أبسط معايير ومقومات النجاح، وهذه معلومات رئيسية تعلمناها في الكتب المدرسية».

وذكرت أنه في مثل هذه الأوقات يخرج علينا مصنع الشماعات لتبرير الفشل، قائلة: «مصنع الشماعات في هذه الأوقات يُفتح مثل محمد أبو جبل أو محمد صلاح قد تكون هذه أجزاء من المشكلة لكن الحقيقة أنه لا يوجد منظومة رياضية حقيقية عبر مشروع قومي بينما الاتحاد ينزل علينا بالبراشوت، ولا يوجد جمهور ولا ملاعب ولا مدربين ولا ناشئين والاندية الكبرى الجماهيرية جرى اغتيالها لصالح أندية الشركات».

وقال أيمن يونس لاعب الزمالك السابق: «من قام بعمل عقد روي فيتوريا مع المنتخب أجبرنا على عدم التغيير؛ بسبب الرقم المرعب الذي سندفعه له حال قررنا إقالته، والمدرب البرتغالي ليس لديه خبرات، ولا جمل فنية ولا ذكاء في قراءة الفرق المنافسة ولا خبرات إفريقية منتخب مصر في كأس الأمم 2023 كان له الظهور الأسوأ في تاريخه». وأضاف: «فيتوريا لم يقم بالبعد النفسي أو الفني وأظهر كل لاعبي منتخب مصر بشكل ضعيف جدًا وعرضهم للانتقاد مثل محمد صلاح وزيزو، التوظيف الخاطئ أسهم في ذلك، ولكن لا يمكن البحث عن كبش فداء، وليس ذنب فيتوريا أنه جاء إلى مصر، لأنه لم يأت بمفرده».

وتابع يونس: «قطاعات الناشئين مهلهلة وكيف نبني ونقوم بالتغيير ونحن لا نحب بعضنا البعض، وأي واحد له حبايب في الجمعية العمومية يكون عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة». وواصل: «الجمعية العمومية لاتحاد الكرة هواة مع محترفين مع شركات لا بد من فصل الأندية عن بعضها البعض، أين صناعة المحترفين في مصر وأين تطوير قطاعات الناشئين وتسهيل الاحتراف». وأضاف: «الخناقة أصبحت بين الأحمر والأبيض مع إن الخناقة ينبغي أن تكون منتخب مصر والأندية أصبحت أقوى من منتخب مصر». وأكد أن عملية الإصلاح تحتاج لنقاء القلوب وإذا كان لدينا القدرة على أن نحب بعضنا البعض سوف نقوم بثورة في صناعة كرة القدم، ومن الصعب التغيير في الوقت الحالي لأننا ذاهبون إلى كأس العالم فالعملية معقدة.

وقال الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط إنه بناء على العقد المبرم بين المدير الفني روي فيتوريا واتحاد الكرة، الذي كان تحت عنوان مشروع المنتخب نحو كأس العالم، لا يجوز لاتحاد الكرة أن يطيح بالمدرب، إلا بموافقة الأخير، وبالتراضي بين الطرفين، خاصة أن العقد ينص على أحقية اتحاد الكرة في إقالة المدرب بحالة واحدة فقط، وهي عدم التأهل إلى كأس العالم 2026، منوهًا بأن الشرط الجزائي حال رحيل فيتوريا لصالحه يتعدى 40 مليون جنيه.

مضامين الفقرة الثانية: الخبز المدعم والسياحي

قال خالد صبري المتحدث باسم الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية إن أسعار الدقيق زادت من أول يناير بـ 35% بسبب سعر الدولار، بالإضافة إلى زيادة أجور العمال، ويؤثر ذلك على أسعار الخبز السياحي، مشيرًا إلى أنه جرى طلب إعادة النظر في تكلفة رغيف العيش من الحكومة. وأضاف: «رغيف الخبز هو سيد المائدة ولا غنى عنه وهو يخضع لتسعيرة الدقيق لأنه المدخل الخام الرئيسي المؤثر فيه والذي يشهد عدة حلقات بداية من المستورد والمتعهد ثم التغليف والتعبئة ومرحلتي تاجر الجملة ثم التجزئة وصاحب المخبز في النهاية هو واجهة الغلاء».

وتابع: «شكارة الدقيق ذات وزن 50 كجم تقدم تقريبا 850 إلى 900 رغيف، والشكارة ثمنها يبدأ من 1100 جنيه، وهو ما يطلق عليه اسم الدقيق الشعبي وحتى يتمكن صاحب المخبز أن يعمل رغيف ويصنع ويكون السعر جنيه ونصف للغريف يكون في النهاية صاحب المخبز خاسر، ومع ذلك صابر على هذا الأمر حتى تسير الأمور».

وأكد أن أزمة سعر الصرف هي المؤثر الرئيسي في أزمات كافة القطاعات، قائلًا: «كل مدخلات الإنتاج زادت وينبغي أجور العمال تزيد بما يعادل زيادة في التكاليف تصل إلى 50%». وذكر أن الرغيف الفينو يشمل في مدخلاته ملح وسكر وزيت وخميرة بالإضافة إلى المرافق بما تشمله من الغاز والمياه والكهرباء والعمالة وتكلفة الإيجار ووزن الرغيف 40 جرام يباع بسعر جنيه والآن أصبح سعره بجنيه ونصف.

وأضاف أن تكلفة دقيق الخبز الفينو وصل إلى 32 ألف جنيها للطن، ووزن رغيف الخبز الأول كان 60 جم بسعر جنيه، ثم جرى خفض الوزن إلى 40 جرام بنفس السعر للمحافظة على الأسعار، والآن أصبح الوزن 40 جرام والسعر جنيه ونصف.

وأوضح أن الأسعار في الأماكن الشعبية 1,5 جنيه للرغيف بينما تتراوح ما بين 2 إلى 3 جنيه في أماكن أخرى ويدخل في ذلك عناصر أخرى مثل فارق إيجارات المخابز في الأماكن الشعبية مقارنة بالأماكن الأخرى وكثافة الإقبال بالإضافة لتكاليف الكهرباء والمياه والعمالة.

وعن الإقبال على الشراء، قال: «الآن نجد أناس تحصل على خبز بخمسين و100 جنيه لأن الرغيف وزنه قل وسعره زاد».

وعن الخبز المدعوم قال إن الحكومة تتحمل فيه كامل الدعم لأنه يباع بسعر خمسة قروش، وهو رغيف صحي له أوزان ودقة وطلبنا النظر في إعادة التكلفة هذا الرغيف لأننا نحصل على فرق تصنيع ولم يتحرك منذ فترة وطلبنا من الوزير إعادة النظر وعقد معنا اجتماع ووعد بدراسته خلال شهر أو شهرين وأنه في غضون شهرين سيزف لنا بشرى في هذا الخصوص». وشدد على أن إعادة النظر في تكلفة الإنتاج للخبز المدعم لا تعني المساس بالسعر، قائلًا: «طلبنا 35% زيادة وهو فرق التصنيع لكن سعر الرغيف سيظل ثابتًا وبالمواصفات والأوزان المعروفة، ولا مساس بهذا الأمر، والدولة تنتج 270 مليون رغيف يوميًا من خلال 31 ألف مخبز مدعم وتتحمل كافة الدعم».

وعقبت المذيعة قائلة: «الدولة تتحمل دعم الخبز التمويني، وأتمنى من الدولة توسيع قاعدة الدعم في الظروف الاقتصادية الصعبة».

مضامين الفقرة الثالثة: أسعار البقوليات

قال المهندس مصطفى النجاري، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن أسعار البقوليات ليست في منأى عن موجة ارتفاع الأسعار، ضاربًا مثال بالفول. وأوضح أن إنتاج مصر من الفول لا يغطي أكثر من 15% من حجم الاستهلاك، وتحتاج الدولة شهريًا نحو 50 ألف طن من الفول، ويجري استيراد كميات كبيرة لتغطية الفجوة تتراوح ما بين 450 إلى 500 ألف طن من الفول من أوروبا وأستراليا. وتابع: «منابع تصدير الفول لمصر تتمثل في كتلتين هما أوروبا وأستراليا، وأوروبا كانت تعاني من تأثيرات التغيرات المناخية ولم يكن إنتاجها بالجودة الكافية وسعره الآن يتراوح ما بين 450 إلى 500 دولار للطن، وذات الكلام يحدث كذلك على منبع الصادرات الثاني وهو أستراليا، إذ إنتاجها أجود لكن الكميات أقل، وهناك مشكلة ارتفاع تكلفة النوالين نظرًا لأزمة البحر الأحمر».

وعن توقعاته لأسعار الفول الفترة القادمة قال: «هناك مواسم للفول في كل العالم تخص الفول الأوروبي والأسترالي والفول البلدي المحلي، ويبيع التجار الطن بنحو 35 إلى 37 ألف جنيه للطن، بما يعني أن سعر الكيلو يتراوح ما بين 35 إلى 37 جنيهًا».

وذكر أن هناك مشكلة تتعلق بعملية المضاربة نظرًا لسعر الدولار، قائلًا: «مشكلة المضاربات في الأسعار بسبب تقلبات سعر الصرف يزيد تأثيرها مع عدم إنتاج السلعة والتي يتم استيراد الاحتياجات منها بنسبة كبيرة مثل الفول، حتى المصدر نفسه يبدأ بالشعور بالقلق من السوق الذي يعاني من اضطرابات سعر الصرف، ولا يكون مطمئن على أمواله ويبدأ في الانصراف عن السوق، ويتجه لأسواق أكثر استقرارًا».

وعن حجم الارتفاع قال: «ليس أقل من زيادة 40% في أسعار الفول، وسيؤثر ذلك على أسعار سندوتشات الفول مع ارتفاع أسعار الخبز مضافًا إليها سعر الفول، والفول الذي يعتمد عليه بالمحال التجارية هو الفول المستورد، لأن الفول المحلي قليل الاستهلاك نظرًا إلى شح إنتاجه، وجزء كبير من إنتاجنا من الفول البلدي يدخل في عملية التصدير». وأردف: «في بعض الأحيان قد تكون مشكلة لو استمر تصدير الفول البلدي رغم أنه يحقق عائدًا كبيرًا في حال تصديره مقارنة بالمستورد».

وعن أسعار العدس وتأثيره على طبق الكشري، قال: «طبق الكشري عبارة عن أرز وحمص وعدس وبصل، ولو أخذنا العدس مثلا كل مصر تنتج 5% فقط من استهلاكها من العدس و95% من الاستهلاك مستورد، وهناك بقوليات أخرى مثل الفاصوليا البيضاء وصل سعر الطن 100 ألف جنيه رغم أننا بدأنا موسم الصيف كنا في حدود ما بين 52 إلى 54 ألف جنيه للطن بنسبة زيادة 90%».

وشدد أن سعر الصرف هي أساس المشكلة وهي سبب حالة الفزع لدى حتى المستوردين أنفسهم، قائلًا: «المستورد لا يدرك هل سيتم توفير العملة أم سيتعرض لموجات من الاضطراب، ونتمنى أن تحل وهذا يحتاج قرار سياسي أكثر من كونه اقتصادي».

مضامين الفقرة الرابعة: أسعار الأرز

قال المهندس مصطفى النجاري، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن محصول الأرز يخضع منذ فترة لمعايير في المساحة المنزرعة، لأنه مستهلك للمياه، وفي ظل ظروف الشح المائي جرى تحديد المساحات. وتابع: «دائمًا هناك نصيحة لوزارة التموين أن تقوم بشراء جزء من المحصول وقت الحصاد في شهر سبتمبر من كل عام وكان السعر في هذا الوقت سعر الطن 11500 جنيه لطن الأرز الشعير وكان كفيلا أن يحافظ على سعر الأرز الأبيض للمستهلك في متوسط من 22 إلى 24 جنيهًا».

وأوضح: «في بعض الأحيان تكون هناك ثمة اختلافات في الرؤى بين العاملين في القطاع والوزارة ومن ثم الوزارة لم تحصل على أرصدة من المحصول، ويدخل المحصول بعد الحصاد مراحل أخرى مثل المخزنين الذين يقومون بتخزين الأرز كمخزن للقيمة، وارتفع سعر الأرز الشعير لحدود 20 ألف جنيه للطن بما يدفع سعر الأرز من الوحدات الإنتاجية «المضارب» يكون في حدود 30 إلى 31 جنيهًا للكيلو بحسب نوع الأرز ونسبة الكسر ومع مرحلة التداول بين تجار وشركات تعبئة وسلاسل البيع أصبح سعر كيلو الأرز يتراوح ما بين 35 إلى 40 جنيها للكيلو جرام».

ونفى أن يكون تصدير الأرز سببًا في أي قفزات سعرية، قائلًا: «تصدير الأرز لم يؤثّر في أي فترة على أسعاره محليًا لأنه حينها كان هناك توازن بين الطلب والعرض دائمًا وإحكام للمنظومة كاملة، ودائمًا ألوم على الحكومة أنها لا تحصل على أرصدة من المحاصيل وقت الحصاد حتى تتمكن في أي وقت تحقيق التوازن عبر ضخ كميات لكن السوق حاليًا هش وعرضة لأية تغيرات».

وعن توقعاته بارتفاع سعر الأرز قبل دخول شهر رمضان قال: «متوقع حدوث زيادة لأن إنتاج مصر من الأرز بالكاد يكفي الاستهلاك ولكن الطلب دائمًا يومي وفي المقابل من يبيع لا يبيع يوميًا ومن ثم تنشأ فجوات تظهر في مراحل الطلب الزائد قبل شهر مضان، وخلاله يتزايد الطلب ومع حلول اليوم العاشر منه يعود للتراجع».

مضامين الفقرة الخامسة: أسعار الخضراوات

طمأن نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، المصريين باستقرار أسعار الخضروات، قائلًا: «أبشر كل المصريين باستقرار في كل أسعار الخضروات من أول الطماطم لكافة المحاصيل»، لكنه أرجع أي أزمات في السوق إلى سعر الصرف، مضيفًا: «من أول الخضار إلى الحديد والأسمنت ينتظر استقرار سعر الصرف، وهو المفتاح السحري الآن للأزمة الاقتصادية». وأوضح أن الأسواق فيما يخص الخضروات تتعامل بقانون العرض والطلب ولذلك هناك نوع من الاستقرار والتراجع في أسعار الخضروات قائلًا: «لذلك أسعار الخضروات رخيصة، مثلًا الطماطم والبطاطس سعرهما رخيص»، مضيفًا أن الفلاحين زرعوا أرز كثيرًا لكن المشكلة في المحتكرين. وتابع: «عندنا اكتفاء ذاتي من الأسمدة ونصدر للخارج، لكن المشكلة في السعر في السوق الحر الذي زاد بشكل كبير».

مضامين الفقرة السادسة: أسعار السلع

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنّ جهاز حماية المستهلك، جزء من منظومة متكاملة، وهناك تنسيق كامل مع الأجهزة الرقابية في الدول. وأضاف: «الحكومة تعمل مع البنك المركزي لحل مشكلة سعر الصرف، ورئيس الوزراء ذكر أن هناك رؤية من ثلاثة محاور للتحرك على مستوى الاقتصاد، وأحد أهم المحاور هي السياسة النقدية». وأكّد وجود تنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لضبط سعر الصرف في الأسواق. وأكد إلزام كافة المنتجين والموزعين بوضع الحد الأقصى لسعر البيع على المنتجات، مبينًا أنه طبقًا للقرارات الصادرة من مجلس الوزراء ووزير التموين بما يخص أسعار السبع سلع استراتيجية بإلزام الشركات بعد توفيق أوضاعها بوضع الحد الاقصى لسعر البيع النهائي والتي صدر قرار بتحديدها.

وتابع: "تم شن 1918 حملة رقابية، شهدت تحرير 7580 محضرا، منهم 3225 محضرا تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار"، مؤكدًا أن هناك جهودًا تتم من الأجهزة الرقابية المختلفة على مستوى جهاز حماية المستهلك ووزارة التموين والتجارة الداخلية عبر مباحث التموين.

مضامين الفقرة السابعة: صندوق النقد الدولي

تحدث المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن الاجتماع المحتمل بين الحكومة وبعثة صندوق النقد الدولي، قائلًا إن المشاورات لا زالت جارية بين الحكومة وبعثة الصندوق، إذ جرى عقد العديد من الاجتماعات. وأضاف أن المشاورات لا زالت مستمرة؛ وبمجرد الاتفاق على جدول زمني جديد سيتم إعلان كافة التفاصيل.

مضامين الفقرة الثامنة: القضاء العسكري

كشف اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تفاصيل موافقة مجلس النواب على قانون إخضاع جرائم السلع التموينية للقضاء العسكري. وقال إنه جرى إشراك القوات المسلحة في حفظ الأمن، وكل المنشآت الحيوية التي تعرضت لهجمات شرسة من قبل جماعة الإخوان، منذ عام 2013. وأضاف: «كان لا بد من أن يكون هناك قانون وفلسفة ردع وسرعة محاكمات من خلال وجود هذا القانون الذي سيخضع جرائم السلع التموينية للقضاء العسكري ومن يعطل المرافق العامة». وأشار إلى أن هذا القانون سيساهم في تأمين المنشآت الهامة والحيوية في الدولة المصرية من قبل الدفاع والشرطة. وتابع بأن المرافق العامة والسلع التموينية والاستراتيجية التي توفرها الدولة للمواطنين ضمن تعديلات القانون، لافتًا إلى أن من يحجب السلع عن المواطنين سوف يحاسب، وسوف يكون هناك ردع لكل من يتاجر بقوت المصريين.

مضامين الفقرة التاسعة: ممشى أهل مصر

أشارت الإعلامية لميس الحديدي إلى انتشار حالة استياء واسعة بين سكان شارع الموسيقار محمد عبد الوهاب في منطقة الزمالك بسبب ممشى أهل مصر. وتحدث أحد سكان منطقة الزمالك، عن أنهم أرسلوا اعتراض لرئاسة الوزراء على إنشاء ساحات انتظار في شارع محمد عبد الوهاب بمنطقة الزمالك.

وقال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن بعض النواب اعترضوا على إنشاء ساحات انتظار في شارع محمد عبد الوهاب بالزمالك، مبينًا أنهم تواصلوا مع وزارتي الإسكان والري لمعرفة ما يحدث في شارع محمد عبد الوهاب في الزمالك، لافتًا إلى أن ما يحدث في شارع عبد الوهاب بالزمالك مجرد تطوير للمنطقة، ولن يكون هناك مرسى للمراكب على النيل.

أبرز تصريحات لميس الحديدي:

لا يمكن أن تستمر في أي منظومة بنفس السياسات وتنتظر نتائج مختلفة، ليس فقط في الكرة بل في كل مناحي الحياة، من الاقتصاد والتعليم وكافة القطاعات، هذا مبدأ حياة لكن نحن مصرون بحالة من العند إن نكمل بنفس الطريقة.