مضامين الفقرة الأولى: قانون الأحوال الشخصية

قال عبد الرحمن محمد رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، إن ملف الأحوال الشخصية واجه تحديات كثيرة بسبب قوانين قديمة، يعود بعضها لعام 1920. وأضاف أن هذه القوانين القديمة لم تستطع التعامل مع ملف الأحوال الشخصية. وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بوضع مشروع قانون متكاملًا بحيث يشمل كل الأحوال الشخصية سواء الولاية على النفس أو الولاية على المال ومن ثم إجراءات التقاضي. ونوه بأن مشروع القانون "حال إقراره" سيلغي كل القوانين السابقة التي تخص الأحوال الشخصية، مؤكدًا أنّ القانون يتيح التسريع في النطق بالحكم في القضايا.

ولفت إلى أن نصوص مشروع القانون تعالج ملف الأحوال الشخصية بشكل كامل بدءًا من خطوة الخطوبة وصولًا إلى الطلاق والنفقة والحضانة وغير ذلك. ونوه بأن مشروع القانون يجيب على كل سؤال قد تتم إثارته أو يرغب أحد في معرفة شيء عنه.

ولفت إلى أن مشروع القانون الجديد يتضمن ضوابط متكاملة بحيث يكون هناك إلزام بتوثيق الطلاق. وأضاف أن اللجنة استطلعت رأي الأزهر الشريف ودار الإفتاء خلال إعداد مشروع القانون. وذكر أن المشروع سيُعرض للحوار المجتمعي في الفترة المقبلة، لتُتاح أمام الجميع فرصة التعبير عن رأيه فيه. ونوه بأن مشروع القانون حال إقراره سيلغي كل القوانين السابقة التي تخص الأحوال الشخصية، مؤكدًا أنّ القانون يتيح التسريع في النطق بالحكم في القضايا.

تحدّث عن وضع مشروع قانون الأحوال الشخصية للمواطنين المسيحيين، الذي يمثل أول قانون متكامل وموحد ومفصل. وقال إن الأحوال الشخصية للمسيحيين يتم التعامل معها حاليًّا من خلال لوائح خاصة بكل كنيسة على حدة، وهو ما كان يثير مشكلات. وأضاف أن بعض المسيحيين يضطرون للانتقال من طائفة إلى أخرى لمعالجة أمورهم المتعلقة بالأحوال الشخصية. وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد وُضع بعد بذل جهود ضخمة على مدار الفترات الماضية، وبمشاركة كل الكنائس، لافتًا إلى أن هذا المشروع وحد المبادئ بحيث يكون الجميع تحت مظلة قانون واحد وتكون بنوده واضحة.

ولفت إلى أن الذمة المالية المستقلة للزوجة أمر مقرر شرعًا في الإسلام، وهذا أمر تم إقراره شرعًا وقانونًا، والغرب يقتسم الثروات عند الطلاق بين الزوجين، أيا كان مصدر هذه الثروة، لكن قانون الأحوال الشخصية في مصر ليس كذلك. وأضاف أن قانون الأحوال الشخصية جعل هناك اقتسام للثروة بين الزوجين عند الطلاق والتي تم جمعها خلال فترة زواجهم، أي أنه إذا كان هناك مشروع أو عمل مشترك أدى لثروة معينة لا بد كلا الزوجين أن يأخذ حصته مما اكتسبه من المشروع أو العمل الناجم في أثناء فترة الزواج، وليس دخله بالكامل وهذا أقرب للعدل، والغرب اتجاهه مختلف عن مصر.

وتابع أنه حريص على تطبيق أحكام الشريعة بحذافيرها خلال تطبيق القانون الجديد، وتم العمل على قانون الرؤية الإلكترونية والرؤية العادية، مع وضع عدد من الضوابط للرؤية وأحكامها، ومن يتخلف عن أداء أحكام الرؤية ومن يتلاعب بها، وتم معالجة كل تلك المشاكل لرفع المعاناة عن كاهل الأسرة وحل كافة المشاكل التي كان يتحملها الأفراد نتيجة خلاف الزوجين، ومن يتخلف عن التزاماته سيكون هناك جزاء.

مضامين الفقرة الثانية: توترات البحر الأحمر

قال اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، إن المنطقة تشهد تصاعدًا في الأحداث والمشاكل، خاصة بعد أزمة الحوثيين في البحر الأحمر، واتجاه 40% من السفن إلى طريق رأس الرجاء الصالح، والعالم كله تأثر وليست قناة السويس فقط، لافتًا إلى أن رحلة رأس الرجاء الصالح تزيد على قناة السويس بـ 17 يومًا، وتكلف شركات الشحن زيادة في الوقود وما إلى ذلك. وأضاف أن مصر كانت أكثر المتضررين مما يحدث في البحر الأحمر، بعدما كانت قناة السويس تدر 10 مليارات دولار في العام الواحد بعد توسيعها. ولفت إلى أن القوات الأمريكية قصفت قوات حزب الله المتواجدة في العراق؛ وهو ما أدى إلى تصاعد الأمور بقوة في المنطقة.

ونوه بأن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يأتي في زيارته الخامسة للشرق الأوسط، وذلك بعد مرور 121 يومًا من بدء القتال في قطاع غزة يوم 7 أكتوبر، موضحًا أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي للمنطقة 5 مرات في 4 أشهر، لم تحدث من قبل، ولكنها تأتي مع تصاعد الأحداث في الشرق الأوسط. وأشار إلى أن القتال اشتد في البحر الأحمر، وفتحت جبهات جديدة في العراق وسوريا من قبل القوات الأمريكية.

مضامين الفقرة الثالثة: العدوان على غزة

تحدث اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، عن أنه كان هناك اجتماع ثلاثي الأسبوع الماضي بين اللواء عباس كامل، مدير المخابرات العامة المصرية، وكذلك مدير المخابرات الأمريكية، ورئيس الوزراء القطري، وأخيرًا الموساد الإسرائيلي، وذلك من أجل التوصل لاتفاق هدنة لوقف إطلاق النار، وتبادل الرهائن. وأشار إلى أنه ما زال هناك حديث حول هدنة وإيقاف إطلاق النار، وتبادل الرهائن، إذ إن الرهائن المتواجدين لدى حماس 132، ويُقال 28 شخصًا قُتلوا خلال ضرب إسرائيل للأنفاق، وهو ما يشكل ضغطًا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والمجتمع الإسرائيلي. ونوه بأن المعلومات الأولية تشير إلى وقف إطلاق النار في غزة 45 يومًا، وتدخل 200 شاحنة مساعدات إلى غزة يوميًا، وسيتم تبادل الأسرى بمعدل 35 أسير إسرائيلي مقابل 3 آلاف سجين فلسطيني، ولم تصدر الموافقة الفلسطينية حتى الآن وفي انتظارها الساعات المقبلة.

مضامين الفقرة الرابعة: تراجع أسعار الدولار

قال الإعلامي سيد علي إنه نتيجة جهود الدولة ووزارة الداخلية في حملاتها على التجار والمضاربين بأسعار الدولار، والمحتكرين لأقوات المصريين، وفي الذهب والأسمنت والحديد، انخفض سعر الدولار في السوق السوداء، مشيرًا إلى أن الأنباء التي انتشرت حول إبرام صفقة كبيرة من جانب الدولة المصرية، سينتج عنها توفير مبلغ كبير من الدولار أدى إلى تراجع أسعار الدولار في السوق السوداء، منوهًا بأن الدولار وصل إلى 70 جنيهًا وانخفض إلى 52 جنيهًا. وأكد أن كثير من المواطنين تعاملوا مع الدولار كأنه سلعة.

أشار الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إلى أسباب تراجع الدولار في السوق السوداء بعد أن حقق ارتفاعا قياسيا تجاوز الـ 70 جنيهًا. وقال: «الدولار سلعة طالما يباع ويشترى فالسلعة يتحدد سعرها وفقًا لقوى العرض والطلب». وأضاف: «الدولار ارتفع خلال الفترة الماضية لأن الحكومة أرسلت رسائل بأنها لا تمتلك دولار؛ وهو ما استغله المضاربين في السوق السوداء؛ حين ذهب وزير المالية ليطلب منهم الضغط على صندوق النقد الدولي أعطى انطباع للمضاربين أن الدولة ليس لديها دولار».

وتابع: «المضاربون استغلوا الموقف وقالوا طالما الدولة لا تمتلك الدولار فنحن نمتلكه، ويمكننا أن نحدد السعر كما نريد، ورئيس الوزراء أيضًا قال إن بعثة الصندوق قادمة وسوف نخفض الجنيه وهو ما منح الفرصة للمضاربين من أجل زيادة الأسعار». وقال: «هناك خبرين أسهما في تخفيض أسعار الدولار، الأول الاستثمار في رأس الحكمة، والثاني هو قرب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وطالما حصلت الدولة على أموال سوف يتوجه المستورد للبنك من أجل الاستيراد، ولن يتوجه للسوق السوداء، وبالتالي يمكن للبنك توفير هذه الأموال وبالتالي لم يعد هناك حاجة للسوق السوداء».

وأردف: «السلعة التي لا يوجد عليها طلب يتراجع سعرها على الفور، كان لدينا سعر دولار عند تجار الذهب، وسعر دولار في السوق السوداء، وسعر دولار في البنك، وهو ما تسبب في ارتباك الأسعار»، مبينًا أن الدولار تراجع بمجرد الحديث عن أخبار وجود الدولار، وحين يدخل الدولار إلى الدولة بالفعل سوف تتراجع الأسعار أكثر من ذلك.

مضامين الفقرة الخامسة: أسعار الذهب

قال الدكتور نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، إن انخفاض أسعار الذهب جاء نتيجة انخفاض سعر الدولار في السوق الموازي. وأشار إلى أن انخفاض سعر الذهب لن يستمر، حيث علينا الانتظار غدًا حتى نرى سعر الأوقية عالميًا، وعلى أساسه يتم تحديد سعر الذهب. وأوضح أن السوق متوقف وفي انتظار عودة السوق للعمل غدا لنرى سعر الأوقية وسعر الدولار وعلى أساسه يتم تحديد سعر الذهب. ولفت إلى أن سعر أوقية الذهب في البورصة العالمية وصل إلى 2040 دولارًا.

مضامين الفقرة السادسة: أزمة نقص الأدوية

قال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية، إنّ تهريب الأدوية متبادل منذ فترة طويلة، وقبل حدوث أي أزمة في نقص الأدوية، وذلك بسبب انخفاض أسعار الدواء. وأضاف أن الأدوية التي تباع على الأرصفة في دول السودان أو ليبيا من الممكن أن تكون غير مهربة من مصر ولكن من الممكن أن تكون مغشوشة. وأشار إلى أنّ الفترة الماضية شهدت رصد كميات من الأدوية مجهولة المصدر يتم تبادلها في دول الجوار، موضحًا أنّ هيئة الدواء على علم بكل جرام من الأدوية في مصر. أكد أن تهريب الدواء المصري إلى الخارج ليس وليد اليوم، لكنه دائمًا ما كان يتم تهريبه وليس فقط للسودان وليبيا ولكن يتم تهريبه لدول الخليج، إلا أنه خلال الفترة الحالية هناك رقابة على المنافذ لمنع التهريب.

ولفت إلى أن الهيئة إذا لاحظت أي معدلات سحب لأي موزع أو مصنع أو صيدلية، فإن تفتيشًا يتم إجراؤه على الفور واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الخصوص. وحثّ المواطنين على الإبلاغ عن أي نقص في الأدوية وذلك على الرقم 15301، حيث توضح الهيئة للمتصل مكان توفر الدواء أو بديله وسعره.

وقال رئيس شعبة الأدوية، الدكتور علي عوف، إن هيئة الدواء تراقب الأسواق وإذا جرى رصد أي صيدلية تخزن الأدوية، سيتم إغلاقها بالكامل، لافتًا إلى أن العديد من الأدوية لها بدائل منها دواء «Paracetamol» الذي يُنتج من 50 شركة بنفس المادة الفعّالة، لكن المستهلكين لا يعرفون إلا الاسم التجاري المعروف فقط. وأضاف أنه في حال وجود نقص في أي دواء يمكن الوصول له من خلال البدائل، موضحًا أن أزمة دواء الغدة تم حلها في الوقت الحالي بشكل واضح من خلال الأدوية البديلة.

وتابع أنه تم رصد عدد من الأدوية، التي يتم تداولها رغم أنها مجهولة المصدر، وهيئة الدواء تعلم جميع الإجراءات التي يتم اتخاذها، وتعلم حجم الأدوية والإنتاج في كافة المصانع، وإذا تم ملاحظة أي معدلات سحب في أي صيدلية أو مخزن تتحرك الجهات الرقابية إذ أن الدواء مسألة أمن قومي.

مضامين الفقرة السابعة: أسعار اللحوم

قال الإعلامي سيد علي إن أسعار اللحوم أصبحت مبالغ فيها، في ظل مبادرات تطالب بوقف عمل المجازر لمدة شهر لحين انخفاض أسعارها، مبينًا أن سعر كيلو اللحمة وصل إلى 450 جنيه، واستنكر المذيع أن يكون شهر رمضان من أجل الأكل والطعام، بينما هو شهر للصوم. ولفت إلى أن شهر رمضان ليس لأكل اللحوم، لافتًا إلى وجود فقراء كثيرة في أصقاع الصعيد. وأشار إلى وجود صفحات على التواصل الاجتماعي لتقديم بدائل من الأكلات، بدلًا من الانشغال بثمن اللحوم في شهر رمضان.

وأكد يوسف البسومي، نقيب الجزارين أن حل أزمة الدولار يسهم في انخفاض أسعار اللحوم، مبينًا أن ارتفاع كل السلع في مصر سببه الدولار. وأضاف أن ارتفاع أسعار الأعلاف بسبب أزمة الدولار، وهي السبب وراء صعود أسعار اللحوم بشكل كبير ووصول الكيلو إلى 450 جنيهًا. ولفت إلى أن كيلو اللحوم الحي من الرؤوس القائمة يصل إلى 180 جنيهًا، وهذا لم يحدث من قبل، قائلًا: «لما كان بـ 110 جنيه كنا نقول الدنيا راحت في داهية، الآن الوضع أصبح صعب بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف». وأشار إلى أن تطبيق مبادرة إغلاق المجازر لمدة شهر سيسهم في انخفاض أسعار اللحوم.

وطالب محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء الحكومة بإيقاف العمل في جميع المجازر المصرية الحكومية والتابعة للقطاع الخاص لمدة شهر واحد لوقف موجة ارتفاع أسعار اللحوم، مبينًا أن ما يجرى سباق جنوني وحالة سعار أصابت كبار تجار المواشي وأصحاب المزارع. وأضاف أن معظم المواشي الموجودة في مصر الآن جرى استيرادها منذ عدة شهور وبأسعار دولار ما قبل 30 جنيه، عن سعر السوق السوداء فضلا عن العلف ومدخلاته التي جرى استيرادها بنفس سعر الدولار في حينه.

وقال العسقلاني، إن الزيادات اليومية بل واللحظية التي تحدث في مصر الآن بناء على أسعار وهمية للسوق السوداء للدولار أمر بالغ الخطورة، وينطوي على عمل إجرامي وغير أخلاقي ويتنافى مع كل الأعراف الدينية والوطنية والإنسانية، وحذر من استمرار هذه الموجة غير المسبوقة مؤكدا بأن سعر كيلو اللحم الشعبي قد يتجاوز 500 جنيه قبل حلول شهر رمضان المعظم.

مضامين الفقرة الثامنة: كساء هرم منقرع 

قال أحمد يوسف مساعد وزير السياحة والآثار والمتحدث باسم الوزارة، إن وزير السياحة والآثار أصدر تعليمات بتشكيل لجنة تضم مجموعة خبراء متخصصين في مجال الهندسة المعمارية والآثار لفحص مشروع كساء هرم منقرع للبت فيه وإصدار قرار إما الاستمرار فيه أو التراجع عنه، إذ ستقوم اللجنة بمراجعة كل المستندات المقدمة للمشروع من المجلس الأعلى للآثار والشركاء اليابانيين، مع القيام بزيارات ميدانية لإجراء فحص دقيق للهرم، وبعد انتهاء اللجنة من عملها سيتم عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن كافة التفاصيل والنتائج التي تم التوصل إليها، مبينًا أن المجلس الأعلى للآثار يعمل في أكثر من محور خلال السنوات الماضية من بينها ملفات ترميم الآثار بالتعاون مع بعثات دولية ومتخصصين وخبراء، وفكرة إعادة هرم منقرع لأصله كانت "حُلم قديم" وتم وضع دراسات علمية له والمشروع موضوع ضمن خطط المجلس الأعلى للآثار، وكان كثير من المتخصصين والخبراء يتطلعون لتنفيذه، لكن التمويل وعدم توافر التكنولوجيات الحديثة المطلوبة كانا يقفان عائقًا أمام التنفيذ، وظهر الموضوع الآن مجددًا بسبب توفر منحة يابانية تتعلق بالتمويل وتوفير التكنولوجيا التقنية المطلوبة.

مضامين الفقرة التاسعة: وفاة حازم حسني

نعى الإعلامي سيد علي، وفاة الدكتور حازم حسني أستاذ العلوم السياسية، وكان يعمل رئيس قسم تطبيقات الحاسب الآلي في العلوم الاجتماعية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، مبينًا أنه مرّ بظروف مؤخرًا نتيجة موقفه السياسي واعتزل الحياة العامة بعد خروجه من السجن، مشيرًا إلى أن الدولة خسرت كثيرًا بوفاته، لا سيما أنه كان معارضًا محترمًا وشريفًا.

أبرز تصريحات سيد علي:

• هناك صفحات على التواصل الاجتماعي تقدم بدائل من الأكلات الكبيرة، بدلًا من الانشغال بثمن اللحوم في شهر رمضان.
• الدولة خسرت كثيرًا بوفاة الدكتور حازم حسني لأنه كان معارضًا شريفًا ومحترمًا.