تشمل الجهات السيادية.. الحكومة تحدد شركاتها المحرومة من الإعفاءات الضريبية
صدرت اللائحة التنفيذية لقانون إلغاء الإعفاءات الضريبية لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية، حيث تُخضع الجهات السيادية، بما فيها الجهاز الإداري للدولة، لكافة الضرائب والرسوم المعمول بها على الأنشطة الاستثمارية.
المنصة أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اللائحة التنفيذية لقانون إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية، متضمنة إخضاع شركات الجهات السيادية لتلك الضرائب والرسوم.
ونصت اللائحة، التي نشرتها الجريدة الرسمية، اليوم الاثنين، على أن تشمل تلك الجهات وحدات الجهاز الإداري للدولة، بما في ذلك الجهات السيادية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة القومية والخدمية والاقتصادية، إلى جانب الأجهزة التي لها موازنات خاصة.
وبمقتضى القانون الجديد تخضع هذه الجهات لجميع الضرائب والرسوم المقررة على الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، خاصة ضريبة الدمغة والضريبة على الدخل وضريبة القيمة المضافة، والضريبة العقارية والضريبة الجمركية ورسم الموارد المالية للدولة.
يأتي إصدار تلك اللائحة بعد يوم من إعلان صندوق النقد الدولي، نهاية زيارة الوفد التابع له لمصر، التي استهدفت استكمال المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وقال بيان الصندوق إن النقاشات الدائرة بين الطرفين بهذا الشأن حققت "تقدمًا ممتازًا".
وتُخضع اللائحة للضرائب والرسوم الكيانات والشركات التابعة للدولة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، أيًا كان شكلها القانوني، وكذلك الشركات التي تساهم تلك الجهات في ملكيتها بأي نسب، أيًا كانت طبيعة نشاط تلك الجهة أو الكيان أو الشركة، أو وجه استخدام الأموال المتحصلة من مباشرة النشاط الاستثماري أو الاقتصادي.
