اقتصاد

سلط تقرير نشرته وكالة بلومبرج الضوء على تحقيق الجنيه المصري بعض المكاسب أمام الدولار في السوق السوداء وأثر ذلك على خطوة تعويم العملة.

وقالت الوكالة الأمريكية إن الجنيه المصري حقق مكاسب كبيرة في السوق السوداء المحلية مقابل الدولار الأمريكي، وهي خطوة قد تساعد في تمهيد الطريق لخفض قيمة العملة في مصر التي تشهد أزمة مالية طاحنة.

ويُتداول الدولار بأقل من 60 جنيهًا منذ يوم الأحد بعد أن سجل أكثر من 70 في الأسبوع الماضي، وفقًا للتجار. وجاءت المكاسب في أعقاب حملة قمع بعيدة المدى من السلطات في السوق الموازية وشائعات مسعورة وغير مؤكدة على وسائل التواصل الاجتماعي حول استثمار خليجي ضخم في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.

ولا يزال المعدل أضعف بكثير من المعدل الرسمي، الذي ظل ثابتًا عند حوالي 30.9 للدولار في معظم العام الماضي، مما يؤكد النقص الحاد في العملة الأجنبية في مصر.

خفضت الدولة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في الشرق الأوسط قيمة عملتها ثلاث مرات منذ أوائل عام 2022 ومن المتوقع على نطاق واسع اتخاذ خطوة أخرى في الربع الأول من هذا العام. وتجري السلطات محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة القرض الذي قد يجلب شركاء آخرين وتأمين تمويل بنحو 10 مليارات دولار. لكن من المحتمل أن تتوقف الصفقة على تخفيف مصر للقيود على سعر العملة.

وقالت المديرة الإدارية لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، في 1 فبراير إن الصندوق «قريب جدًا» من الاتفاق على حزمة مالية جديدة لمصر، مضيفة أن المحادثات «أولوية قصوى» للصندوق.

وتشير الوكالة إلى أن انخفاضًا آخر في قيمة العملة ينطوي على خطر تأجيج التضخم الذي بدأ مؤخرًا فقط في التباطؤ بعد أن سجل 38% العام الماضي. وأثار الملياردير المصري نجيب ساويرس الجدل الأسبوع الماضي من خلال اقتراح ضرورة مواكبة السلطات سعر السوق السوداء المتصاعد.

القبض على التجار

وقالت وزارة الداخلية إنها استهدفت واعتقلت في الأيام الأخيرة المتورطين في اكتناز وتداول العملات الأجنبية بشكل غير قانوني. وأخبر عدد من التجار بلومبرج أنهم أوقفوا عملياتهم مؤقتًا.

وفي أواخر الأسبوع الماضي، انتشرت شائعات على مجموعات واتس اب المصرية ومنصة التواصل الاجتماعي إكس حول مشاركة مستثمرين إماراتيين في صفقة بمليارات الدولارات تتضمن موقعًا على ساحل البحر المتوسط في مصر. ونقل موقع إخباري محلي، القاهرة 24، في وقت لاحق عن «مصادر رسمية» قولها إنه لم تُبرم اتفاقيات مع رجال أعمال إماراتيين في هذا الوقت.

ونقلت الوكالة عن فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي في مجموعة جولدمان ساكس، أن هذا يعني خفض الطلب على الدولار من خلال سياسات أكثر صرامة وزيادة العرض من خلال الاقتراض الخارجي.

ويقدر سوسة إجمالي احتياجات مصر من التمويل على مدى السنوات الأربع المقبلة بنحو 25 مليار دولار، بافتراض الانتهاء من صفقة جديدة لصندوق النقد الدولي في الأسابيع المقبلة وإبرامها بنجاح. وستكون التدفقات المستمرة للعملات الأجنبية ضرورية إذا أرادت مصر التغلب على الأزمة على المدى الطويل.

وقال سوسة: «عندما يكون السعر الموازي عند مستوى أكثر منطقية، يصبح توحيد سعر العملة أسهل من خلال خفض قيمة العملة».