ترجمات

نشرت صحيفة تايمز أوف “إسرائيل” تقريرًا لعضو الكنيست السابق كسينيا سفيتلوفا يستعرض الأوضاع في الدول المحيطة بدولة الاحتلال، ومنهم مصر والتي تتفاقم فيها الأزمة الاقتصادية.

ووفقًا للصحيفة العبرية، قبل نحو عام، أعيد قبول سوريا عضوًا في الجامعة العربية. وفي الأسبوع الماضي، وصل إلى دمشق حسن أحمد الشحي، أول سفير إماراتي لدى سوريا منذ 13 عامًا. وافتتحت السفارة الإماراتية في دمشق عام 2018، لكن مكتب السفير ظل فارغًا حتى الآن.

الوضع الاقتصادي في سوريا مستمر في التدهور. وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، يعيش 90% من السوريين في فقر. وتقف العقوبات الغربية التي فُرضت على البلاد عام 2011 بعد بدء الحرب الأهلية في البلاد حجر عثرة أمام الاستثمار المباشر في الاقتصاد السوري، وعلى أي حال، مع سيطرة إيران على العاصمة، فإن الدول العربية ليست في عجلة من أمرها للاستثمار في دمشق.

ومن المرجح أن يكون وصول السفير الإماراتي مرتبطًا أكثر بالشؤون الأمنية وأنشطة الميليشيات الإيرانية في الأراضي السورية. وتتاجر هذه الميليشيات أيضًا بالمخدرات وتساعد في إمبراطورية مخدرات الكبتاجون في البلاد، والتي يرعاها الرئيس السوري بشار الأسد، وفقًا للصحيفة.

وعندما عادت سوريا إلى الجامعة العربية، كان هناك حديث عن محاولة المنطقة دمجها مرة أخرى في أسرة الدول العربية، جزئيًا لمنع إغراق مدنها بالكبتاجون السوري. لكن لم يحدث أي تغيير على هذه الجبهة، وفي الأشهر الأخيرة، اندلعت معارك عنيفة بين تجار المخدرات والجيش الأردني.

وتلفت الصحيفة إلى أن الإمارات العربية المتحدة لديها مصلحة واضحة في الدفاع عن الأردن ومنع توسع الحرب في غزة إلى سوريا ولبنان. ولذلك سيكون السفير الإماراتي الجديد في دمشق مشغولًا للغاية.

الأزمة الاقتصادية في مصر تتفاقم

ويتطرق الكاتب إلى الأزمة الاقتصادية في مصر، مشيرًا إلى أن مجلس النواب المصري وافق الأسبوع الماضي على تعديلات جديدة على قانون القضاء العسكري فيما يتعلق بالأمن والدفاع عن المرافق العامة والأساسية. وبموجب هذا القانون، فإن جميع الجرائم التي تستهدف المرافق العامة والأساسية في البلاد تخضع لسلطة القضاء العسكري.

تمنح التعديلات ضباط الجيش وضباط الصف الذين يعينهم وزير الدفاع سلطة تطبيق القانون بشكل عام. في الواقع، يقوم الجيش المصري، الذي يشكل ركيزة أساسية للنظام، بتوسيع سلطته بشكل كبير.

انتخب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مؤخرًا لولاية أخرى، ولا يبدو أن هناك أي قوى سياسية يمكنها أن تتحدى نظامه بجدية. ومع ذلك، فإن الأزمة الاقتصادية تتفاقم، في حين أن ارتفاع معدلات التضخم والأضرار التي لحقت بأرباح قناة السويس بسبب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، تخلق ظروفًا لعدم الاستقرار.

ويؤثر ارتفاع تكاليف المعيشة على كل مجالات الحياة في مصر. وارتفعت أسعار الخدمات الإعلامية بنحو 30% منذ بداية يناير، وارتفعت وسائل النقل العام بنسبة 20%، وارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية بنسبة 15% إلى 30%.

وللتعامل مع الأزمة الاقتصادية الحادة، تحتاج مصر إلى التحديث وتعزيز المزيد من الشفافية لتشجيع المستثمرين. ومن غير المرجح أن تساعد القوانين الجديدة التي شُرعت الأسبوع الماضي لتحقيق هذه الأهداف.

اليمين المتطرف يهدد بجر “إسرائيل” إلى الهاوية الدبلوماسية

ووفقًا للكاتب، ومع استمرار الهجوم البري في قطاع غزة، يواجه الإسرائيليون على نحو متزايد سيناريوهات متعارضة تمامًا لليوم التالي للحرب: هل ينبغي لإسرائيل أن تعمل على تحصين حدودها الشمالية والجنوبية، أو بناء المستوطنات في قلب غزة؟ هل ندفع التطبيع مع السعودية والدول العربية الأخرى لتعزيز المصالح المشتركة، أم نصبح دولة معزولة ومكروهة؟

وإذا قررت المملكة العربية السعودية، التي لم ترفض حتى الآن عملية التطبيع مع إسرائيل التي بدأت قبل الحرب بفترة طويلة، أن تدير ظهرها للدولة اليهودية بسبب هؤلاء المتطرفين، فإنها لن تمضي قدمًا في مسار التطبيع.

ويقول الكاتب إن إسرائيل تقف الآن عند مفترق طرق حاسم. ويمكنها أن تسلك الطريق الإقليمي، وهو ما من شأنه أن يعزز في نهاية المطاف مكانتها في الشرق الأوسط وفي جميع أنحاء العالم، ويتيح تطبيع العلاقات مع معظم الدول في المنطقة، ويربط الشرق الأوسط بالهند.

وهذا الطريق يمر عبر رام الله وغزة، وفيه أفق دبلوماسي، ومفاوضات، وتسويات صعبة، وجهد كبير.

أما الطريق الثاني، طريق إعادة الاستيطان في غوش قطيف، فيؤدي إلى عزلة دبلوماسية وإقليمية، وحرب متواصلة، وإلحاق أضرار قاسية بمصالح دولة إسرائيل.

والسؤال المطروح الآن هو ما إذا كانت إسرائيل ستستقل القطار السريع إلى المملكة العربية السعودية أو ما إذا كانت ستسقط في هاوية غوش قطيف.