مضامين الفقرة الأولى: وثيقة باريس

تحدث الإعلامي إبراهيم عيسى، عن أن باريس استضافت مؤخرًا في الأيام الماضية، اجتماعات لمديري أجهزة المخابرات في مصر وأمريكا وإسرائيل وقطر، لبحث صيغة حول وقف الحرب في غزة، وفرض هدنة جديدة، وتبادل الأسرى، ومدة وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى رد حركة حماس وإسرائيل حول الصفقة بما ينبأ بإمكانية التوصل إلى اتفاق بين الطرفين على وقف الحرب في غزة.

وأشار الدكتور أحمد يوسف، الأستاذ في الجامعات الفرنسية، وعضو مجلس إدارة المجمع العلمي المصري، إلى أنه جرى التوصل إلى اتفاق بين مديري أجهزة المخابرات المصرية والقطرية والأمريكية والإسرائيلية، حول صيغة عُرفت إعلاميًا بوثيقة باريس من شأنها العمل على وقف الحرب في غزة، وتبادل الأسرى، وفرض هدنة بين حماس وإسرائيل، لكن يتبقى الحديث عن بعض التفاصيل الصغيرة منها أن حركة حماس طالبت بعدم تسيير طائرات ليلية من الدرون، كما أن إسرائيل طالبت بأن يخرج عدد من الجنود في الدفعة الأولى لتحرير الأسرى الإسرائيليين. وشدد على أنه جرى التوصل إلى الاتفاق، بينما ما يحدث حاليًا هو كيفية تنفيذه، معربًا عن تفاؤله بإعلان وقف إطلاق النار في غزة. ولفت إلى أن المنطقة العربية لم تعد تتحمل أن تطول الحرب في غزة أكثر من ذلك.

وذكر أن إحدى الصحف الفرنسية نشرت اليوم صور ضحايا حادث 7 أكتوبر من اليهود الفرنسيين على صفحتها الأولى، مؤكدًا أن فرنسا تعد دولة تضع الشباب في المقدمة. وأوضح أن الصراع العربي الإسرائيلي في كثير من الأحيان يعتمد على الكلمات والجمل، مستدلًا بتصريحات وزير الخارجية الفرنسي بأن غزة أرض فلسطينية، وأشار إلى أن تصريحات الرئيس الفرنسي ماكرون بخصوص تكريم ضحايا حرب غزة من الفرنسيين أحدثت جدلًا واسعًا بين الفرنسيين، مؤكدًا أن هذا يظهر كيفية التناقض في السياسة الأوروبية.

وأكد أن أوروبا، وخاصة ألمانيا وفرنسا، تمر بمرحلة فاصلة في تاريخ الحرب، مشيرًا إلى وجود تناقضات كبيرة في السياسة والحضارة الأوروبية، لا سيما أن الحرب في أوكرانيا والعدوان الإسرائيلي على غزة كشفا مدى الاختلال في الموازين والسياسة الخارجية والأفكار الأوروبية وأخلاقها، وأضاف أن هناك خوفًا ورعبًا في أوروبا من الصين والجهاد الإسلامي.

مضامين الفقرة الثانية: الجالية العربية بفرنسا

أكد الدكتور أحمد يوسف، الأستاذ في الجامعات الفرنسية، أن فرنسا تغيرت اجتماعيًا كثيرًا وهناك جيل أصبح في مراكز القيادة وفي مفاصل الدولة الفرنسية، كما أن الثقافة الفرنسية تغيرت كثيرًا مستدلًا بموجة السخرية المقبولة في فرنسا خلال الحديث عن الأنبياء، بينما يصبح التهكم على لوحات مثل "موناليزا" جريمة كبرى، مشيرًا إلى أن فرنسا تهتم كثيرًا بالقوى الناعمة والحضارات، لافتًا إلى أن الصحافة الفرنسية اهتمت كثيرًا بالحديث عن مشروع كساء هرم منقرع في مصر، مشيرًا إلى أن هذا المشروع أثار طوفانًا من الانتقادات في فرنسا.

ولفت إلى من ضمن أهمية القوى الناعمة، اختيار سيدة عربية الأصل هي رشيدة داتي وزيرة الثقافة الفرنسية هي والدها مغربي ووالدتها جزائرية وكان اختيار الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي لرشيدة داتي وزيرة للعدل في فرنسا كان صدمة كبيرة. وأوضح أن النشيد القومي الفرنسية غنته سوبرانو مصرية، ذات صوت جميل، وتعيين رشيدة داتي وزيرة للثقافة يعني أن الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون يرى المستقبل، ويؤكد انفتاح فرنسا ورؤية للمستقبل. وأضاف أن اليمين الفرنسي رحَّب جدًا بقدوم رشيدة داتي لوزارة الثقافة، مشددًا على أن وزارة الثقافة في فرنسا إرث حضاري كبير، وتعيينه له هدفين هو إظهار الجاليات أن النجاح ليس مستحيلًا، ويعكس أن السيدة رشيدة داتي يجري تأهيلها لكي تصبح عمدة باريس يومًا ما، لا سيما أن عمدة باريس قلب فرنسا النابض، ومن هذا المنصب يصبح المسؤول أقرب إلى قصر الإليزيه.

وهنا عقب المذيع، بأن ترحيب اليمين الفرنسي وخاصة الرئيس إيمانويل ماكرون، بوزيرة الثقافة العربية الأصلة، ينفي ما يتردد كثيرًا أن فرنسا تضطهد الجالية العربية بفرنسا، وكذلك المسلمين، أو تيار الإسلام السياسي هناك.

مضامين الفقرة الثالثة: الكتب التعليمية الخارجية

أكد صابر الحكيم، الخبير التعليمي، أن الكتاب التعليمي الخارجي يأتي نتاج الظروف المصرية، إذ ظهر مع وجود العجز التعليمي الحكومي، لافتًا إلى أن هذا الكتاب ظهر في ظل وجود العجز بالكتاب المدرسي. وأوضح أن التعليم قائم على نواتج التعلم، مشددًا على أن المدرس نتيجة للظروف الاقتصادية الصعبة أصبح يهمه الدروس الخصوصية، منوهًا بأنه من مصلحة المدرس هو الحفظ والتلقين للطلاب وليس الفهم والمعرفة.

وأضاف أن هناك مجموعة من المدرسين يتمنون ألا يعطون للطلاب الدروس الخصوصية لكنه يضطر إلى ذلك، موضحًا أن المدرس لو امتلك الأموال لن يعط الدروس الخصوصية، قائلًا إنه كان هناك اتفاق غير معلن على التدريس في المدارس، وشدد على أن نسبة كبيرة من المدرسين يؤمنون بالمهنة ولكن الصعوبات التي تواجه المعلم تمثل معوقات أمامه، مبينًا أنه بعض المدرسين -في ظل الكتب الخارجية والدروس الخصوصية- طُلب منهم عدم شرح المادة في الفصل.

ولفت إلى أن تزييف الكتب التعليمية الخارجية يهدد هذه الصناعة، مبينًا أن عدد صفحات الكتب الخارجية المختصة بطرح الأسئلة على الطلاب تعد أكثر جاذبية من أسئلة الكتاب المدرسي، لا سيما أن الأخيرة محدودة العدد مقارنة بالأولى. وذكر أن الشركات التي تنفذت تطوير المناهج الدراسية قدمت مصر بشكل مختلف عما تنفذه عالميًا.  

مضامين الفقرة الرابعة: قرارات الحماية الاجتماعية

أكد أحمد أبو السعد، الخبير الاقتصادي، والعضو المنتدب لشركة أزيموت مصر، أن فرض الحزمة الاجتماعية التي كان من ضمنها زيادة الحد الأدنى للأجور، لرفع سقف الحماية الاجتماعية؛ يعد أمرًا محمودًا من أجل مساعدة المواطنين على الأزمات المعيشية، لكنه أكد أن قرارات الحماية الاجتماعية تشير إلى قرب فرض حزمة من الإصلاحات الاقتصادية.

مضامين الفقرة الخامسة: أزمة الدولار

أكد أحمد أبو السعد، الخبير الاقتصادي، والعضو المنتدب لشركة أزيموت مصر، أن حل الأزمة الاقتصادية أصبح سياسيًا بالدرجة الأولى، متوقعًا استمرار زيادة أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، في ظل زيادات الأسعار ومعدلات التضخم التي أصبحت أكبر كثيرًا من سعر الفائدة، منوهًا بأن أسعار الفائدة الحالية بالسالب لا سيما أن معدلات التضخم أعلى من سعر الفائدة.

وشدد على أن معضلة مصر الحالية في العملة الأجنبية السنة المالية الجارية بسبب وجود دفعات خدمة الدين الخارجي، التي تأتي بقيمة 10.1 مليار دولار، بالإضافة إلى عجز الحساب الجاري، الذي يُقدر بحوالي 10.3 مليار دولار، وفي ظل طلبات متراكمة بالعملة الأجنبية تُقدر بحوالي من 8 لـ 10 مليار دولار.

وأوضح أن عامي 2024 و2025 أكثر السنوات التي تسببت في حدوث أزمة اقتصادية في مصر، مؤكدًا أنه في خلال الربع الأولى من عام 2023 كانت مصروفات الفوائد على الديون بقيمة 477 مليار جنيه في حين كان إجمالي الإيرادات 335 مليار جنيه.

وأكد الخبير الاقتصادي، والعضو المنتدب لشركة أزيموت مصر، أننا في حاجة خلال الفترة الحالية إلى دخول الأموال الساخنة وتعود مع تحريك سعر الصرف ورفع الفائدة، مشددًا على أنه لابد من إصلاح الخلل في سعر الصرف لأنه سبب توقف أي استثمارات من الخارج حتى الساخنة.

وأضاف أن مصر هي الأكثر عرضه لأي هزات تحدث في المنطقة، منوهًا بأنه لا بد أن يكون هناك طروحات بالجنيه المصري للمصريين لكي يشاركوا في أصول بلادهم، منوهًا بأن معدلات التداول في البورصة بلغت معدلات ارتفاع تاريخية. وأوضح أن الدولار أصبح في معتقد الكثير من المواطنين مخزن للقيمة ولابد من تغير الـ «DNA» للمصريين، مشددًا على أن تحديد الهوية الاقتصادية لمصر وتطبيق سياسة ملكية الدولة هو السبيل لتخطي الأزمة، منوهًا بأن برنامج بيع أصول الدولة قد يؤدي إلى تحقيق إيرادات إضافية.