مضامين الفقرة الأولى: الهجوم على رفح

ناقشت الإعلامية لميس الحديدي الأزمة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون في مدينة رفح. وأوضحت أن الفلسطينيين في رفح لا يجدون مخرجًا من الحصار الإسرائيلي، الذي يهدد بدخول المدينة وتدميرها، ولا من الممرات الإنسانية، التي تزعم إسرائيل تأمينها لهم للعودة إلى خان يونس، والمحفوفة بالمخاطر. وقالت إن رفح تضم حوالي 1.5 مليون فلسطيني، جرى تهجيرهم من مناطقهم في الشمال والوسط بسبب القصف الإسرائيلي، ويعانون من نقص في المياه والغذاء والدواء والكهرباء، كما أنهم يواجهون خطر المذابح والتطهير العرقي. وأضافت أن هناك رفضًا واعتراضًا دوليًا وعربيًا على العدوان الإسرائيلي على رفح، لا سيما أن السعودية والأردن ودول مجلس التعاون الخليجي أعلنوا موقفهم الداعم للفلسطينيين والمندد بالاحتلال.

وذكرت أن الجيش الإسرائيلي، خلال الساعات الماضية، هدّد بدخول رفح الفلسطينية للقضاء على ما تبقى من حماس كما يزعمون. وتابعت بأن الصحافة الأمريكية نقلت أن مصر هددت بتعليق اتفاقية السلام حال أقدمت إسرائيل على اجتياح رفح.

وتابعت: «رفح الفلسطينية آخر تجمع سكاني ينزح إليه الفلسطينيون بعد أن هجروا من الشمال للوسط ثم من الوسط إلى الجنوب». وتساءلت: «إلى أين يذهبون بعد ذلك؟ هناك رفض واعتراض دولي على تلك الخطوة». وواصلت: «ليس هناك طريق لهؤلاء إلا الحدود المصرية بينما تقول إسرائيل سوف تؤمن ممرات إنسانية للعودة إلى خان يونس وكيف سيحدث هذا؟ وكل من يتم تهجيرهم يقتلون في الطريق هذا الدخول يهدد بمذابح».

وعلَّق اللواء طيار هشام الحلبي، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، على تلويح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والجيش الإسرائيلي عن بدء عملية عسكرية في مدينة رفح. وتابع بأن ما أعلنه الجيش الإسرائيلي يعد خطرًا في عدة اتجاهات أولها أنه إن حدثت تلك العملية ستكون كارثة إنسانية لأن نحو 1.4 مليون من النازحين موجودون في مكان لا يسع إلا لنحو 300 ألف نسمة، وأي ضرب حتى لو كان دقيقًا فإن آثار التفجيرات والشظايا ستحدث خسائر بالغة في صفوف المدنيين، وسيكون أكبر من ضحايا غزة، وخان يونس.

وقال إن مدينة رفح هي آخر مدينة يذهبون إليها إن حدثت العملية العسكرية، فإن ذلك يطرح سؤالًا هل السكان سوف يغادرون للشمال أم الدفع بهم إلى سيناء؟، قائلًا: «أنا أرى أن الحكومة الحالية ترغب في إحياء مشروع قديم، وهو التخلص من الفلسطينيين عبر تهجيرهم من غزة إلى سيناء والضفة إلى الأردن».

وشدد على أن مصر جاهزة لكافة السيناريوهات، قائلًا: «المادة الثالثة في معاهدة السلام البند 1 فقرة "ج" تنص على أنه يمتنع الطرفين عن تهديد بعضهما باستخدام القوة بشكل مباشر أو غير مباشر»، مضيفًا أن السؤال هل ستضحي إسرائيل بهذا الكلام وهي المعاهدة الناجحة التي ضمنت استقرار المنطقة لعقود طويلة، لافتًا إلى أن إسرائيل حال إقدامها على تلك الخطوة ستفتح على نفسها جبهة، لا تستطيع تحمل نتائجها، قائلًا بسخرية: «إذا كان هو متعثر مع حماس الذين يبلغ عددهم 30 ألف فكيف سوف يفتح جبهة جديدة مع مصر؟».

وحول محور فيلادلفيا، قال: «أي تحرك في هذه المنطقة، وفقًا لمعاهدة السلام يتطلب مشاورات مع الدولة المصرية، ولازم يبقى معروف القوات التي تريد إدخالها وحجمها؟ هل هي ضد معاهدة السلام أم لا؟ والترتيبات الأمنية يجب أن يكون متفق عليها من الطرفين المصري والإسرائيلي وفقًا لمعاهدة السلام ولا يجوز تخطيها». وذكر أن الحكومة الإسرائيلية تريد محاصرة غزة من كافة الاتجاهات حتى الجانب الغربي للقطاع وهي منطقة الحدود مع مصر.

وأكد الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، أن المنطقة تمر بمرحلة حرجة في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، مع استمرار حكومة الاحتلال في تصعيد حربها على قطاع غزة وعزمها على اجتياح رفح الفلسطينية. وتوقع استمرار التقاعس الغربي والأمريكي إزاء عدم اتخاذ أية إجراءات من شأنها منع حدوث الاجتياح أو إثناء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن مخططه، مشيرًا إلى عدم صدور قرارات رسمية إسرائيلية تشير إلى إتاحة الفرصة أمام الفلسطينيين في رفح للنزوح مرة أخرى إلى الشمال قبل تنفيذ الاجتياح.

وحذر من مغبة اجتياح إسرائيلي لرفح دون إيجاد أية مبادرات لتأمين 1.5 مليون فلسطيني بالمدينة، قائلًا: «ربما مصر تطلب بعض القرارات من مجلس الأمن، لأننا إزاء أمر جديد يهدد سلم المنطقة والعالم، وربما نجد جهدا عربيا مشتركا في هذا الاتجاه».

ورأى أن الموقف المصري لا يؤيد القيام بأي خطوة عسكرية سوى في حال المساس بالأراضي المصرية، مضيفًا أن: «مصر في هذه الحالة الدولة لن تتردد في اتخاذ ما يجب في هذه اللحظة لحماية أمنها». ونوه إلى أهمية اللجوء إلى الخيارات الدبلوماسية كأحد الحلول، قائلًا: «هناك 6 دول عربية موقعة معاهدات سلام مع إسرائيل، من الممكن جدًا أن تتحدث مصر والدول الأخرى في هذه المرحلة؛ أنها ستكون بصدد اتخاذ إجراءات ذات طبيعة دبلوماسية مثل سحب السفراء دون الدخول على خط المواجهة».

مضامين الفقرة الثانية: وكالة الأونروا

علَّقت تمارا الرفاعي مسؤول العلاقات الخارجية بمنظمة الأونروا، على حديث إسرائيل عن الممرات الإنسانية من رفح قائلة: «لا يوجد أي سبيل لوجود ممرات إنسانية والحديث عن عودتهم للشمال مستحيل، لأن وادي غزة مغلق وشمال القطاع دُمر بنسبة 60% وهناك أسلحة موجودة قد تنفجر في أي وقت».

وعن أوضاع النازحين، أوضحت أن مشهد المخيمات المكدس من المليون ونصف مواطن فلسطيني هم اليوم يفترشون الشوارع والعراء، وهناك ملاجئ لأونروا لكن عددهم خارج المخيمات يساوي ما بداخلها، وأي عملية عسكرية ستشرد المزيد من الناس ويصبح الوضع كارثيًا.

وعن أوضاع الأونروا: «نتعرض لضغوط شديدة سياسيًا وماليًا وهناك بلدان كثيرة جمدت مساعدتها للأونروا، ولا زلنا نقدم خدماتنا عبر المخزون السابق حيث كنا اشترينا وجهزنا بعض المخازن ولا زلنا نقدم مساعدات ونعاني من أزمة مالية وضغوطات سياسية ويزداد الضغط السياسي كل دقيقة وكل ساعة ولو لم تغير هذه الدولة مواقفها سنواجه كارثة لأن الأونروا هي الوكالة الإنسانية في غزة».

وقالت إن الوضع في رفح سيء للغاية منذ بدء الحرب، إذ طُرد سكان غزة عبر أوامر إخلاء لمناطقهم، وكانت أول دفعة من شمال قطاع غزة إلى المناطق الوسطى، ثم نزحوا للجنوب، والآن في رفح 1.5 مليون نازح نزحوا أربع أو خمس مرات. وأضافت أن الفلسطينيين مكدسون بأقصى الجنوب قرب الحدود المصرية داخل ملاجئ الأونروا وحولها في الشارع من خلال خيام من البلاستيك أو في العراء.

ووجهت الشكر لمصر لإدخالها المساعدات لقطاع غزة، لكنها في ذات الوقت طالبت بضرورة أن يقف المجتمع الدولي لاستمرار تدفق المساعدات الإنسانية لتخفيف التعنت الإسرائيلي في دخول تلك المساعدات، قائلة: "المساعدات التي تدخل رفح لا تزال قليلة بسبب العراقيل الأمنية الإسرائيلية التي تتشدد في الإجراءات". وأكملت: "نشكر مصر على فتح معبر رفح، ووقوفها إلى جانب الفلسطينيين والأونروا، ونحن طالبنا مرارًا وتكرارًا مرور المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم لأن معبر رفح هو معبر أفراد بالأساس، والحياة في رفح صعبة، إذ لا يوجد أمن بسبب القتال المستمر، ولا الغذاء الكافي، ولا الخدمات الصحية الكافية".

مضامين الفقرة الثالثة: تصريحات بايدن

قالت هبة القدسي، مدير مكتب جريدة الشرق الأوسط، من واشنطن، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن بات يعاني زلات لسان متكررة، مشيرة إلى أنه أخطأ خلال حديثه مساء الخميس الماضي بشأن الرئيس السيسي، ووصفه بأنه الرئيس المكسيكي، كما أنه ادعى أن مصر كانت رافضة فتح معبر رفح، وأقنع الرئيس السيسي بفتح المعبر لنفاذ المساعدات من قبل، منوهة بأن بايدن أخطأ من قبل في اسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. وأشارت إلى أن بايدن يرى أن تصرفات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تجاوزت الحدود، وهناك تحديًا علنيًا للولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدة أن هناك محاولات إسرائيلية لإظهار مصر أنها تغلق الباب أمام الفلسطينيين.

مضامين الفقرة الرابعة: قرارات الحماية الاجتماعية

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن الأسعار تشهد ارتفاعًا خرافيًا في مصر، موضحة أن المواطن في الشارع يشعر بارتفاع الأسعار بشكل أكبر مما هو عليه في الأرقام الرسمية الصادرة من مؤسسات الدولة بشأن تراجع معدلات التضخم. وأضافت أن التضخم المتزايد يلتهم الزيادات في دخول المواطنين، قائلة: «مهما رفعنا من دخل الناس؛ لن يستطيعوا مواكبة هذا الارتفاع في الأسعار». وأشارت إلى أننا ما زلنا في انتظار إجراءات أخرى لضبط سعر الصرف، مؤكدة أن نفس الإجراءات تم اتخاذها من قبل، بداية منذ عام 2016، مع تخفيض العملة وحزمة اجتماعية وتخفيضات متتالية لسعر العملة.

وتابعت: «كررنا نفس الخطوات ونفس الوصفة مع اتفاق صندوق النقد؛ حزمة اجتماعية، وتخفيض سعر العملة 3 تخفيضات متتالية للعملة، ويحدث بعضها بعض التحسن ثم تتدهور الأمور مرة أخرى!». وتساءلت: «لماذا تتكرر نفس الأزمات؟ هل المشكلة في برنامج صندوق النقد؟ هل المشكلة في التنفيذ؟ صحيح أن هناك عوامل خارجية أثرت، لكن هل هي العوامل الخارجية فقط؟».

وقالت: «نحن في انتظار ضبط سوق الصرف، والخوف إن المصانع تقف في النهاية بسبب حالة الشلل التي نعيشها، حزمة الدعم مهمة للطبقات الأقل دخلًا، ولكن الأهم حاليا هو ما يحدث في سوق الصرف، ثم إصلاح الاقتصاد».

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور مدحت نافع، إن إجراءات الحماية الاجتماعية التي اتخذت مؤخرًا مهمة وضرورية ولكنها ليست كافية لأن مثل تلك القرارات تحتاج إلى إلحاقها بحزمة أخرى من القرارات التكميلية المرتبطة بامتصاص الآثار الجانبية له. وتابع بأنه على سبيل المثال مثل هذه النوعية من القرارات هي قرارات تضخمية؛ لكنها ضرورية في نفس الوقت لمواجهة التضخم الجامح الذي يلتهم 40% من دخول المصريين من الدخل الحقيقي خلال عام.

وتابع بأن الدولة تقوم بدورها في هذه الحالة لتوفير هذا الدعم؛ لكن متى كان تمويل هذا الدعم من طباعة البنكنوت أو بعيدًا عن الاقتصاد الحقيقي -الذي يعني الإنتاج، وتحقيق العائد- سيحدث آثارًا تضخمية. ولفت إلى أن السياسة النقدية تحتوي هذا التضخم في التشدد النقدي، وإن كانت وتيرته أقل من المتوقع، وشيء من التشديد المالي قبل إعلان الحكومة حزمة تقليل الإنفاق على المشروعات وتحديد الأولويات.

مضامين الفقرة الخامسة: تعويم الجنيه

حول علاقة قرارات الحماية الاجتماعية، بالتعويم وتحريك سعر الصرف، قال الخبير الاقتصادي الدكتور مدحت نافع: «التعويم حدث بالفعل في السوق السوداء لكن الازمة في ارتباك الأسواق، وغياب اقتصاد المعلومات الذي يبث معلومات قد تكون شائعات أو أحيانًا حقيقية، كما أن مصر لديها سلع تسعر بسعرين مثل الذهب والسيارات والملابس وغيرها؛ ما سيؤدي إلى آثار شديدة العنف في الأسواق. وتابع بأن كل هذه الظروف الضبابية وحالة عدم اليقين؛ لا يمكن أن تستمر؛ إلا إذا قبلت بأن هناك شريحة من الناس تقدر تضبط أمورها في السوق السوداء، وهذا غير مقبول اقتصاديًا أو حتى على مستوى الحكومة، إذ يوجد هناك نوع من التغليظ والمحاربة للسوق السوداء والعاملين بها.

وحول سعر الصرف المرن، قال: سعر الصرف المحرر كاملًا غير مناسب لنا؛ لكن تحقيق مرونة سعرية مرتبط أيضًا بوجود تدفقات نقدية دولارية، مضيفًا: «ينبغي أن يكون هناك سيولة من أجل التعويم فيها، وإلا سأكون كمن ضرب رأسه في الحائط».

وتابع: «ما انتظره مزيد من الدولة جهود تواجه التضخم؛ إذ شهدنا تشديد نقدي في زيادة الفائدة ونحتاج إلى مزيد من التشديد المالي المقترن بتقليل الإنفاق على المشروعات ولكن يجب الإنفاق على الفئات شديدة الهشاشة التي سوف تأثرت وسوف تتأثر من بعض القرارات مثل المرونة في سعر الصرف». وأوضح أن الإجراءات الاقتصادية أحيانًا تكون صحيحة ولكن الوصفة والمقادير تختلف، وتختلف كذلك في توقيتات اتخاذ الإجراءات، إذ ربما نتأخر في إجراء فيكون المردود سلبيًا.

وأكمل: «على سبيل المثال في 2016 تم تخفيض الجنيه بنسبة 50% في يوم واحد وكان أعنف وأشرس تخفيض وكان أشد من اللازم وأدخلنا في نفق أن تقبل الأسواق هذه الأرقام». وبيَّن أن القرار بمثابة من ركب "الزحلوقة"؛ وخلق أثرًا نفسيًا يسمح بتقبل الأسواق بنزيف في العملة المحلية. وأوضح: «تعويم 2016 ركبنا الزحلوقة، وأدخلنا في مسار خاطئ، والتخفيض الكبير للجنيه كان خاطئًا، ولم نستفد منه، وكان لا بد من زيادة الصادرات للاستفادة من هذا القرار بشكل ما؛ وحين نتخذ قرار كان لا بد أن نتخذ إجراءات تكميلية». وذكر أنه دعا في عام 2016 على مائدة رئيس الوزراء المرحوم المهندس شريف إسماعيل وقال آنذاك إنه لا مانع أن نحرك العملة، ولكن لا بد أن نكون جاهزين لما بعده.

وأوضح: «لقد خفضت مصر قيمة الجنيه؛ وحتى نستفيد من ذلك كان يجب أن تزيد الصادرات، لكن المشكلة هنا في الصناعة ولا يوجد مدخلات إنتاج مصرية كافية وحين ضعفت قيمة الجنيه أصبحت المشكلة كبيرة لأننا نستورد بالجنيه الضعيف، ولم نحل المشكلة لأننا نستورد أكثر من التصدير، وهذا الأمر على مستوى ميزان التجارة فقط». وأكمل: «لو أدخلت ميزان المعاملات الجارية ستدخل السياحة والخدمات سنجد الأمر تحسن لأننا لا نضطر للاستيراد من أجل السياحة وقناة السويس ولكن حين ندخل المعاملات الرأسمالية يبدأ الوضع يضعف مجددًا؛ الجنيه الأضعف من المفترض أن يجذب الاستثمارات».

وأضاف أن الجهاز المصرفي يدفع ثمن وجود سعرين للصرف بشكل مؤلم؛ إذ يدفع الثمن بخصوص تدبير العملة لبطاقات الائتمان أو تدبير العملة للاستيراد على الأقل للسلعة الاستراتيجية، قائلًا إن مشكلتنا الأساسية طالما ظل لدينا عجز خارجي وأننا نحتاج إلى الدولار لاستيراد الاحتياجات المصرية سيظل الاعتماد على الدولار كبير».

وقال الدكتور ماجد شوقي رئيس البورصة الأسبق، رئيس شركة «Catalyst Partners»، إن القطاع المصرفي متأثر بالأزمة الاقتصادية خاصة أن صافي الأصول الأجنبية لديه تراجعت بـ 27 مليار دولار وهو رقم رسمي بما يعكس أن هناك بعض البنوك لديها التزامات خارجية بهذه القيمة، وهو رقم ضخم جدًا، مقارنة بتاريخ مصر الاقتصادي في الإصلاح منذ التسعينيات حتى الآن. وأكد أن الموازنة العامة للدولة الحالية لا تعبر عن الناتج الحقيقي للدولة.

وتابع بأن هذا يعني أنه حتى لو حدث تعويم لسعر الصرف أو تحريك بشكل مدار أو غير مدار أيًا كان الشكل المتفق عليه يعكس أنه ينبغي أن يكون هناك جزء كبير من قيمة 27 مليار دولار في البنوك لتغطية الالتزامات الخارجية لأن هذا يعني أن هناك طلبات متأخرة، فضلًا عن الطلبات التي تحتاجها الدولة، والقطاع الخاص. واستطرد: «هذه مرحلة خطيرة في الرقم نفسه، وأعتقد البنك المركزي مدرك خطورة الموقف، لذلك لدى البنك المركزي دورية ترصد حجم الاعتمادات المستندية وغيره»، مشددًا على ضرورة الإفراج عن البضائع المتوقفة في الميناء.

مضامين الفقرة السادسة: المصريون في الخارج

كشف أحمد مجدي شقيق، شقيق مريم مجدي، الأم التي عثر على جثمانها في أحد الأنهار بعد اختفائها في سويسرا، تفاصيل زواجها. وقال: «مثلها مثل أي بنت تزوجت وعاشت معه، وأي بداية تكون جيدة، لكن بعد خمس سنوات بدأت تصرفاته تتغير حدث خلاف العام الماضي، وبناء عليه أخذ البنات وهرب من مصر». وأضاف: «هو سويسري، وجده مصري الجنسية، وأنا تعرفت عليه من خلال واحد صديق مقرب، إذ تربطهما صلة قرابة، وكان في مصر إجازة بعدما أعلن إسلامه، إذ تواجد في مصر لزيارة أقاربه».

وتابع: «أصر على عدم خلع مريم النقاب، رغم أنه بدأ يسبب لها مشكلات في التنفس، وهي مريضة سكر والأطباء في جامعة المنصورة أعطوها تعليمات تفيد بضرورة التنفس الجيد، وهو كان متشدد للغاية ومنعها من التعامل مع أي شخص حتى السوبر ماركت». وأكمل: «في مارس عام 2023 اختطف البنات وتواصلت هي مع جمعيات ومؤسسات خيرية في سويسرا، وسافرت وحصلت على الإقامة، والمحكمة في بادئ الأمر حكمت لها بأن ترى بناتها مرتين في الأسبوع ثم ثلاثة بإقامة كاملة».

واستطرد: «استمروا على ذلك الوضع منذ نصف أكتوبر الماضي وحتى نهاية ديسمبر، وفي يوم 16 يناير كانت منتظرة جلسة نهائية من المحكمة بعد اختيار سكن مناسب للفتيات، والدولة السويسرية دعمتها وحكمت لها بنفقة شهرية قدرها 1950 فرنك، لم يسدد منها شيء، والدولة هناك أعطت لها دعمًا». وذكر أنه بعد اختفاء شقيقته من على منصات التواصل الاجتماعي شكَّ في أنها تعرضت لمكروه، حتى أخبره القنصل المصري في سويسرا بالعثور على جثمانها في أحد الأنهار، متهمًا طليقها بأنه صاحب المصلحة الوحيد في قتلها.

أبرز تصريحات لميس الحديدي:

• تهديد إسرائيل باجتياح مدينة رفح الفلسطينية يهدد بكارثة إنسانية، وليس هناك طريق للفلسطينيين في رفح إلا الحدود المصرية.
• مهما رفعنا من دخل الناس؛ لن يستطيعوا مواكبة هذا الارتفاع في الأسعار.