سياسية

طالبت حركة "الاشتراكيون الثوريون" في مصر بفتح الطريق إلى معبر رفح الحدودي أمام القوافل الشعبية والإغاثية المصرية والأممية، حتى يكون المعبر في حماية كتل بشرية من الشعب المصري، تتلاحم وتتكاتف مع الشعب الفلسطيني على الجانب الآخر، واستدعاء السفير المصري لدى دولة الاحتلال الإسرائيلي، وطرد سفيرها من القاهرة، وقطع جميع العلاقات معها.

ودعا بيان للحركة، مساء السبت، السلطات المصرية إلى التقدم بشكوى رسمية إلى مجلس الأمن، تعلن فيها عن رفضها أي عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية على الحدود المصرية، واعتبار ذلك بمثابة إعلان حرب من إسرائيل على مصر.

وقالت الحركة إن "جيش العدو الصهيوني صدق على خطط عمليات عسكرية في مدينة رفح، التي لا تجاوز مساحتها 55 كيلومتراً مربعاً، وتؤوي نحو مليون ونصف المليون من النازحين الفلسطينيين، ممن تبقى من أطفال ونساء في قطاع غزة، الذين نزحوا تحت نيران المحرقة الصهيونية إلى المدينة الأخيرة قبل الحدود المصرية، لعلهم يجدون بعض الأمن عند أبوابها".

وأضافت أن شن عملية عسكرية في هذه المنطقة يعني حدوث مذابح مروعة، خصوصاً أن كل كيلومتر واحد من مدينة رفح يؤوي قرابة 27 ألف شخص، ولا يوجد مهرب أمام هؤلاء من الكارثة إلا دخول الحدود المصرية.

واعتبرت الحركة أن الصمت على ضرب مدينة رفح يعني أن النظام المصري متورط في أحد مسارين؛ الأول هو اللجوء إلى غلق الحدود والمعبر، والمشاركة في ضرب أهل غزة إذا ما حاولوا اجتيازه، فيكون بذلك قد شارك في جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، وسكت عن انتهاك اتفاقية "كامب ديفيد" مع دولة الاحتلال، باعتبار أن العملية العسكرية في رفح تعني الاعتداء على محور صلاح الدين (فيلادلفيا) المحظور احتلاله وفقاً للاتفاقية.

أما المسار الثاني فهو أن يترك النظام مشروع التهجير يمر، ويسمح بمرور الفلسطينيين إلى مناطق سيناء في مصر، تحت ضغط العملية العسكرية الإسرائيلية.

وأكدت الحركة رفضها المسارين، إذ إنه لا سبيل لمنع وقوعهما إلا من خلال منع أي عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، واعتبارها إعلاناً للحرب على مصر، خاتمة بأن العدو ماضٍ في فرض واحد من أمرين، إما تهجير أهالي غزة إلى سيناء أو إبادتهم على أبوابها.

وتتوالى التحذيرات العربية والدولية من إقدام الاحتلال الإسرائيلي على اجتياح رفح، جنوبي قطاع غزة، وسط دعوات لتحرك عاجل لمجلس الأمن لمنع أي توغل إسرائيلي في رفح، التي لجأ إليها مئات الآلاف من الفلسطينيين الفارّين من القصف الإسرائيلي.

وتأتي التهديدات الإسرائيلية بتنفيذ عملية عسكرية في أقصى جنوب القطاع، في وقت تتفاقم فيه الكارثة الإنسانية حتى صارت غزة على شفير المجاعة.