ترجمات

تناول تقرير نشره موقع فويس أوف أمريكا تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي بشأن توقعات الصندوق لاقتصادات الشرق الأوسط في عام 2024 ومن بين تلك الدول مصر.
وقال صندوق النقد الدولي يوم الأحد إن اقتصادات الشرق الأوسط متخلفة عن توقعات النمو بسبب تخفيضات إنتاج النفط وحرب إسرائيل على غزة، حتى مع بقاء التوقعات الاقتصادية العالمية مرنة.

ونقل الموقع الأمريكي عن كريستالينا جورجيفا، المديرة الإدارية لصندوق النقد الدولي، قولها للمنتدى المالي العربي في دبي، إنه وعلى الرغم من الشكوك، «كان الاقتصاد العالمي مرنًا بشكل مدهش»، بينما حذرت من تأثير أوسع محتمل على الاقتصادات الإقليمية للصراع المستمر في غزة.
في تقرير اقتصادي إقليمي الشهر الماضي، عدل صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 2.9% هذا العام، متخلفًا عن توقعات أكتوبر، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تخفيضات إنتاج النفط على المدى القصير والصراع في غزة.

تأثر الاقتصاد المصري
وقالت جورجيفا إن اقتصادات الدول المجاورة لإسرائيل والأراضي الفلسطينية التي شهدت الصراع يلقي بثقله على عائدات السياحة، بينما أثرت هجمات البحر الأحمر على تكاليف الشحن على مستوى العالم.
وقالت للمنتدى على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي إن هذه العوامل ضاعفت من «تحديات الاقتصادات التي لا تزال تتعافى من الصدمات السابقة».

يستهدف الحوثيون في اليمن السفن التجارية بطائرات مسيرة وصواريخ في البحر الأحمر منذ منتصف نوفمبر، ويقولون إن هجماتهم متضامنة مع الفلسطينيين بينما تشن إسرائيل حربها على غزة. لكن الولايات المتحدة وحلفائها يصفون تلك الهجمات بأنها عشوائية وتهدد التجارة العالمية.
قام عديد من الشاحنين العالميين بتحويل حركة المرور إلى رأس الرجاء الصالح، وهو طريق أطول من طريق قناة السويس المصرية.
وقال وزير المالية المصري محمد معيط لرويترز على هامش القمة إنه يمكن استيعاب جزء من تأثير التحويل على عائدات قناة السويس بسبب النمو الجيد في «الفترة التي سبقت الأحداث».

وقالت جورجيفا إن صندوق النقد الدولي سينشر يوم الاثنين ورقة تظهر أن الإلغاء التدريجي لدعم الطاقة يمكن أن يوفر 336 مليار دولار في الشرق الأوسط، أي ما يعادل اقتصادات العراق وليبيا مجتمعة.
وقالت جورجيفا إن إلغاء دعم الطاقة التراجعي «يثبط التلوث ويساعد في تحسين الإنفاق الاجتماعي».
قال صندوق النقد الدولي إنه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شكلت إعانات الوقود الأحفوري 19% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022.
وقد أوصت بالتخلص التدريجي من دعم الطاقة لاقتصادات المنطقة، بما في ذلك مصدري النفط، واقترحت الدعم المستهدف كبديل.