ترجمات

استعرض تقرير نشرته صحيفة تايمز أوف إسرائيل خطط رئيسي الشاباك والموساد لعقد محادثات في القاهرة بشأن الأسرى إذا خففت حماس مطالبها.
وقالت الصحيفة العبرية إن من المنتظر أن ترسل إسرائيل مفاوضين لمناقشة صفقة إطلاق سراح الرهائن مع مسؤولين أمريكيين ومصريين وقطريين كبار في القاهرة هذا الأسبوع بشرط تراجع حماس عن مطالبها المرتفعة للتوصل إلى اتفاق.

وكجزء من ردها على الإطار التفاوضي، طالبت حماس يوم الثلاثاء إسرائيل، من بين أمور أخرى، بإطلاق سراح ما لا يقل عن 1500 أسير أمني فلسطيني، وسحب قواتها بالكامل من غزة، والموافقة في نهاية المطاف على وقف دائم لإطلاق النار، واتخاذ خطوات لتقليص سيطرتها على المسجد الأقصى – المطالب التي رفضها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووصفها بـ”الوهمية”.
وسيترأس الوفد رئيس جهاز الموساد ديفيد بارنيع، ورئيس الشاباك رونين بار، ونيتسان ألون، الذي يقود الجهود الاستخباراتية للعثور على الأسرى. وسيلتقي الوفد مدير وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز، ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ومدير المخابرات المصرية عباس كامل يوم الثلاثاء، حسبما قال مسؤولان إسرائيليان لموقع واللا الإخباري.

وقال أحد المسؤولين: «إذا كان هناك تغيير في المسار، فسنذهب»، وأضاف أن إسرائيل على اتصال مع الوسطاء المصريين والقطريين لضمان إمكانية التوصل إلى تفاهمات مع حماس قبل بدء المحادثات يوم الثلاثاء.
بحسب تقارير يوم الجمعة، فإن إسرائيل مستعدة لقبول المحادثات على أساس إطار باريس الأصلي – وهو الخطوط العريضة لوقف إنساني للقتال الذي صاغه في الشهر الماضي مسؤولون كبار من الولايات المتحدة وإسرائيل وقطر ومصر.
وقرر أعضاء حكومة الحرب صياغة رد رسمي على اقتراح حماس المضاد، الذي يتعارض مع هدف إسرائيل المتمثل في الإطاحة بنظام الحركة في القطاع، حسبما ذكرت أخبار القناة 12 يوم السبت.

ينص إطار باريس على هدنة إنسانية على ثلاث مراحل، مع إطلاق سراح 35 إلى 40 أسير إسرائيلي – نساء ورجال أكبر من 60 عاما وأولئك الذين يعانون من حالات طبية خطيرة – خلال المرحلة الأولى التي تستمر ستة أسابيع. وسيجري إطلاق سراح الجنود الإسرائيليين وجثث الرهائن القتلى في المرحلتين الثانية والثالثة.
وكان من المقرر مناقشة التفاصيل المتعلقة بالمراحل الأخيرة، فضلًا عن عدد وهويات السجناء الأمنيين الفلسطينيين الذين ستطلق إسرائيل سراحهم، في مفاوضات لاحقة إذا وافق الجانبان على اقتراح باريس. وعرضت تقارير أخرى إصدارات مختلفة من الإطار، والتي لم تُنشر رسميًا.