مضامين الفقرة الأولى: الهجوم على رفح

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن تل أبيب أخذت الضوء الأخضر من الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس، حيث قضت رفح الفلسطينية ليلة كاملة تحت قصف وحشي، أودى بحياة 100 شهيد، وقالت إسرائيل إنها أفرج فيها عن 2 من الأسرى، بعد قصف عنيف على مخيم الشابورة، وعدد من المناطق السكنية في رفح الفلسطينية، وتم قصف مسجدين و14 بيتًا، وأن القوة الإسرائيلية في غزة تحولت إلى فرقة استعراضية، عندما تعرضت للهجوم.

وأضافت أن البيت الأبيض وتصريحاته غير الواضحة مستمرة، بما يؤكد أن الموضوع واحد منذ السابع من أكتوبر، مهما قالت واشنطن، ومهما قال العالم، ستبقى الحقيقة أن هذا العالم كله يدعم الإرهاب الإسرائيلي، فما حدث كارثة جديدة تضاف لكوارث الجيش الإسرائيلي.

وقال ضياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، إن استمرار إطلاق أعضاء حكومة اليمين الإسرائيلي تصريحات غير حقيقية عن مصر، يأتي ضمن مسلسل الهروب الذي لا يتوقف منذ 7 أكتوبر ومنذ العملية الكبرى للمقاومة داخل إسرائيل. وأضاف، أن إسرائيل تحاول الهروب للأمام عبر توجيه اتهامات لمصر ومخاطر تحركاتها على مصر، قائلًا: «نحن نتذكر ما قالته في محكمة العدل الدولية أن مصر هي من تغلق معبر رفح».

وأضاف أن المجتمع الإسرائيلي يعاني الخوف والتوتر، ولأول مرة نرى نازحين داخل إسرائيل. وأكد أن محور فيلادلفيا ممنوع احتلاله بموجب الملحق الأمني لاتفاقية السلام مع مصر، منوهًا بأن الدولة المصرية لم ولن تكتفي بإجراءات رمزية مثل طرد السفير الإسرائيلي بالقاهرة إذا ما تعرض الأمن القومي المصري للخطر أو إذا ما حاولت إسرائيل تصفية القضية الفلسطينية. وأضاف أن مصر لديها جبهة موحدة وحزمة واسعة من التحركات والعديد من الوسائل للدفاع عن نفسها وحماية أمنها القومي بفضل وحدة شعبها وقوة جيشها. ولفت إلى أن إسرائيل بجيشها وكل إمكانياتها والدعم الأمريكي لم تتمكن من مواجهة عدة آلاف من رجال المقاومة الفلسطينية.

وقال النائب البرلماني مصطفى بكري إن كل المعلومات تشير إلى أن إسرائيل صادقت على عملية برية عسكرية رغم كل الضغوط لكن يبدو أن بايدن أعطى الضوء الاخضر لإسرائيل والاتفاق على ألا يقتل عدد كبير من المدنيين، لافتا إلى أن تلك العملية التي تهدف لاجتياح رفح تهدف لخلق أمر واقع والتوصل إلى تفاهمات مع مصر الفترة المقبلة لما يطلق عليه اليوم التالي للحرب، والسيطرة على كامل قطاع غزة بزعم منع وصول مساعدات محظورة.

واستطرد بأن إسرائيل تريد الاستيلاء على محور فيلادلفيا، المقصود السيطرة عليه، ورئيس الشاباك قال في مفاوضات للقاهرة إنه يطلب عمل دوريات مصرية عسكرية ورُفض الطلب، ثم طلب إطلاق طائرات مسيرة ترصد وتم رفضه، ثم عمل مجسات إلكترونية تتنبأ بالأنفاق ورفض الطلب أيضًا، مبينًا أننا أمام جريمة كبرى ترتكب في رفح في يوم واحد أكثر من 100 شهيد ومئات الجرحى.

وأوضح أن إسرائيل تحاول جرجرة مصر والجيش المصري، والرئيس السيسي يتعامل بقوة وحكمة لأن أغلب الجيوش العربية تم تدميرها في المنطقة والمطلوب الآن جرجرة الجيش المصري، مؤكدًا أن هدفنا حماية الأمن القومي بالأساس ومنع العدوان على الشعب الفلسطيني، مشددًا على أن أي مساس بحدود مصر ستكون كل السيناريوهات مفتوحة والجيش المصري سيرد بكل قوة. وذكر بكري أن إسرائيل ستحرص تمامًا على عدم الاحتكام بالجيش المصري، مبينًا أن مخطط التهجير سوف تتدخل واشنطن فيه في اللحظة الأخيرة لمنعه لأنها لا تريد توسعه الحرب لأنها ستكون أول من يدفع الثمن.

وقال المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور أيمن الرقب، إن العملية العسكرية الإسرائيلية التي نفذت في رفح؛ لإطلاق سراح أسيرين فقط مقابل 100 شهيد، تمت بدم بارد، وقصف إجرامي متواصل على المنازل بدعم أمريكي؛ لتنفيذ عملية في رفح بدعوى وجود أسرى آخرين هناك. وقال إن هذا المبرر المستخدم من قبل الاحتلال في الإعلام العبري، الذي قال إن من حق الاحتلال الدفاع عن نفسه، مؤكدًا أن الاجتياح البري سواء جزئي أو شامل بهذه الحجة ليس فقط للقضاء على ما يدعيه رئيس وزراء الاحتلال ولكن متوقع ارتكاب مجازر كثيرة.

وتابع المحلل السياسي الفلسطيني، أن الأمريكان يقولون إنهم ينتظرون الخطة الإسرائيلية للنزوح الفلسطيني من رفح، لأن الاحتلال أدرك الموقف المصري الصلب الممثل للجبهة الفلسطينية، وبالتالي النزوح إلى سيناء غير وارد، على الرغم من أن فكرة النزوح لا زالت في فكر الساسة الإسرائيليين.

وأشار إلى أنه متوقعا أنه في حالة تنفيذ عملية الإخلاء لمناطق أخرى في القطاع سيتم ذلك خلال أسبوعين، على أن يجري إتمام صفقة تبادل الأسرى منتصف شهر شعبان وحتى شهر رمضان، قائلًا: «الاحتلال يدرك أنه لن يستطيع تنفيذ العملية في رمضان ليس من أجل مشاعر الفلسطينيين وعباداتهم لكن لأنه سيؤجج المنطقة».

مضامين الفقرة الثانية: تصريحات وزير المالية الإسرائيلي

قالت الإعلامية لميس الحديدي، عاد وزراء اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية، التي لا تعترف بفشل الجيش والاستخبارات الإسرائيلية، عندما فشلوا أمام مجموعات من المقاومة ذات التسليح البدائي، وعادت شماعة مصر على لسان وزير المالية الإسرائيلي اليميني لكي يبرر الصفعة والخيبة، عندما قال اليوم إن المسؤولية الكبرى عما حدث في السابع من أكتوبر، تقع على مصر».

وأضافت: «تركت مخابراتك الفاشلة وجيشك الأعرج، الذي لم يستطع صد صواريخ بدائية وتتكلم عن مصر؟ تركت الصفعة والخيبة لجيشك، وتتكلم عن مصر، جيشك الذي تعود يقتل ويقصف بقوة غاشمة، ولا يحارب، وتناسى وزير المالية أن آخر حرب حقيقية هُزم فيها، وأن مصر هي الدولة الوحيدة التي هزمت إسرائيل، ما بين الحين والآخر تحرش بمصر، مرة مصر كانت ترسل الذخائر عبر الأنفاق التي أغلقناها، ومرة مصر أغلقت المعبر». وتابعت: «أنت مسكين يا حرام، وصلت الحكومة الإسرائيلية لمرحلة من الهذيان والجنان غير المسبوق، وزير المالية الإسرائيلي لا يتذكر أن مصر قهرتهم في حرب 1973». وتمنت ألا تستضيف مصر الوفد الإسرائيلي، مبينة أن التحرش الإسرائيلي لا يجب أن يُقابل ببيانات، مشيرة إلى أن الشعب المصري لم يطبع ولا نقبلهم، قائلة: «أتمنى نستدعي السفير الإسرائيلي، ونديله كلمتين!».

وقال النائب مصطفى بكري إن استمرار تحرش أعضاء حكومة اليمين المتطرف بمصر عبر التصريحات هي في إطار لعبة توزيع الأدوار سواء وزير المالية وآخرين لا سيما أن الكل يريد أن يبعث برسالة محددة أن إسرائيل لم تحقق أيا من أهدافها في الحرب لا تحرير الرهائن ولا قضت على حماس ولا تجريد غزة وبالتالي لا يوجد حل سوى الهروب إلى الأمام وإلقاء التهم على مصر. وتابع بأن إطلاق تصريحات بشكل مستمر أن مصر كانت السبب لطوفان الاقصى كلام فارغ رغم أن مصر من عام 2014 هدمت 1500 نفقًا وهناك معلومة الكثيرين يعرفونها في إسرائيل أن الأسلحة التي وصلت للمقاومة كانت عبر ضباط إسرائيليين عبر الرشاوي.

وأكد ضياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، أن قضية الأسلحة التي ذكرها وزير المالية اليوم كانت في إطار محاولة تبريره لاحتلال إسرائيل معبر فيلادلفيا، الأمر الذي لم يتوقف ومستمر. وأوضح أن مصر تلعب أدوارًا لا يمكن الاستغناء عنها في القضية الفلسطينية، مبينًا أن مصر لديها من الوسائل ما يمكنها من الدفاع عن نفسها، لافتًا إلى أن مصر لن تتوقف عند سحب السفير إذا حدث تهديد للأمن القومي أو تصفية القضية الفلسطينية، كما أن تلك التصريحات هي محاولة من إسرائيل للضغط في المفاوضات من خلال الهجوم على رفح. وتابع: «إسرائيل حاليًا في مأزق، مهما قتلت ودمرت وخلال أيام قد نسمع أخبارًا عن اتفاق ولكن للأسف سيكون هناك المزيد من الشهداء». ولفت إلى أن مصر لن تتوقف عند سحب السفير إذا حدث تهديد للأمن القومي أو تصفية القضية الفلسطينية. 

مضامين الفقرة الثالثة: حيازة الدولار

تحدثت الإعلامية لميس الحديدي عن بيان وزارة الداخلية الذي أفاد بضبط 61 قضية عملات محلية وأجنبية خلال 24 ساعة، بقيمة مالية تقدر بـ 48 مليون جنيه مصري، وعبّرت لميس عن دعمها الكامل للأجهزة الأمنية في جهودها لضبط الأسواق ومكافحة السوق السوداء، مُؤكّدة أهمية هذه الجهود في الحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري.

وأوضحت لميس أن نشأة السوق السوداء تعود إلى نقص العملة الأجنبية في البنوك، مما دفع المواطنين والتجار والمستثمرين إلى اللجوء إليها لتلبية احتياجاتهم من العملات الأجنبية. وأشارت إلى وجود فرق قانوني بين "الحيازة" و"الاتجار"، مبينة أن الحيازة هي مجرد امتلاك العملات الأجنبية، بينما يشير الاتجار إلى بيعها وشرائها بقصد الربح. وأعربت عن مخاوفها من انتشار الرعب بين المواطنين بسبب حملات ضبط العملات الأجنبية، خاصةً في ظلّ عدم وضوح القانون فيما يتعلق بحيازة العملات الأجنبية، مستشهدة بحالات تمّ فيها القبض على مواطنين لمجرد حيازتهم لدولارات.

وشدّدت على أنّ الحلّ الجذري لمشكلة السوق السوداء لا يكمن في الإجراءات الأمنية فقط، بل يتطلب معالجة الأسباب الرئيسية التي أدّت إلى نشأتها، واقترحت حلولًا واقعية تشمل: زيادة تدفق العملة الأجنبية إلى مصر، وذلك من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الصادرات، وتوحيد سعر صرف الدولار؛ للقضاء على الفساد والتحايل، وضخّ العملات الأجنبية في شرايين الاقتصاد؛ لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية.

وحذّرت من أنّ القبضة الأمنية على السلع والتوزيع تُثير الفزع وتُؤثّر سلبًا على الاقتصاد، مما قد يُؤدّي إلى انكماش الاقتصاد وزيادة البطالة، ودعت إلى التوازن بين الإجراءات الأمنية والحلول الاقتصادية لمعالجة مشكلة السوق السوداء.

وتساءلت: «ماذا تتوقع مني كتاجر أو مستثمر؛ لو عندي مصنع، وأريد استيراد، وإخراج البضائع من الجمارك ولا يوجد تدبير عملة، هل أغلق المصنع لعدم وجود دولار في البنك، وفي مصانع السكر أغلقت بالفعل، ولو واحد يعمل في الخليج بعت لأهله فلوس بحوالات ألف دولار أو خمسة آلاف دولار عشان الأسرة تعيش هل الدولة متخيلة أن الناس ستحول الدولارات بقيمة 30 جنيه بينما السعر في السوق الموازي بقيمة 60 دولار، هذه هي أمواله». وأردفت: «لو رحت البنك وأنا مسافرة، لكي أخذ من حسابي 10 آلاف دولار طبقًا للقانون ومسافرة غدًا، هل سيُقبض عليَّ؟». 

وأكدت أن حيازة الدولار ليست جريمة، قائلة: «ندعم الإجراءات ضد السوق السوداء، ولكن هناك شائعات عن حملات وكمائن على الطرق لضبط كل من معه ألفين دولار».

وعلق الدكتور أسامة عبيد، أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، على حملات ضبط الاتجار بالعملة ومخاوف توسعها، قائلًا: «مادة 212 من قانون البنك المركزي الساري الصادر عام 2020 ومقابل لها المادة 111 من نفس القانون رقم 88 لسنة 2003 وهي مادة قديمة وموجودة مذ سنوات طويلة، وتنص على كل من كان مالكا أو آلت اليه عملة أو نقد أجنبي أن يحتفظ بحيازته». وقال إن النص يجرم تداول العملة الاجنبية خارج إطار الجهاز المصرفي، وليس البنوك فقط ولكن يشمل المنشآت، مثل شركات الصرافة المرخصة.

وتابع بأن التداول هنا مقصود به التعامل وتعدد الافعال، إذا لا بد حتى يتم الاتهام بارتكاب تلك الجريمة، أن يكون تم الاعتياد على هذا التعامل تداولًا وشراءً بشكل اعتيادي، مثل جريمة الإقراض بالربا الفاحش، وهي جريمة لا تكون بسلوك واحد، ولكن لا بد أن تكون السلوك الاعتيادي. وأشار إلى أن هناك فرق بين تحريات تتعلق بعصابة او تشكيل عصابي يقوم بتداول عملة في شكل تخريب للاقتصاد القومي يأتي دور الأجهزة الأمنية هنا أن تتبع مثل هذه العصابات التي تباشر النشاط الاجرامي، وفرق بين تحول الأمر إلى قبض عشوائي، لا يوجد لديه اية مظاهر.

مضامين الفقرة الرابعة: منظومة الكرة المصرية

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن منظومة الكرة كلها تحتاج إلى إصلاح، والقضية ليست في تغيير المدير الفني، قائلة: «المهم يكون فيه مشروع علمي للإصلاح».

وقال الدكتور كمال درويش، رئيس نادي الزمالك الأسبق، إن اختيار مجالس الإدارات في الأندية يتم بشكل فاسد.

وأضاف أن مصر هي أقدم اتحاد كرة قدم في أفريقيا، ولذلك لا يصح أن يتضاءل الطموح المصري إلى درجة الحصول على كأس أمم أفريقيا. وبيَّن أن مصر تمتلك أقدم كلية تربية رياضية في الشرق الأوسط لكن لا أحد يستغل المتخصصين. وأضاف أن مشروع إصلاح كرة القدم ينبغي أن يصدر من اتحاد كرة القدم.

وقال الناقد الرياضي فتحي سند، إن الأكاديميات الكروية الموجودة في مصر قامت على أسماء بعض اللاعبين، مبينًا أن اتحاد كرة القدم لا يستطيع أن يقوم بمشروع لإصلاح كرة القدم، مشددًا على ضرورة أن يكون للحكومة توجه لمشروع كامل، قائلًا: «التدريب عندنا في مصر ماشي بالبركة»، مشددًا على أن المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن يملك مقومات النجاح، لكن ينبغي أن يكون أكثر حكمة وذكاء، ويستعين بالعلميين، قائلًا: «حسام حسن يقولوا عنه إنه حصل على شهادة تدريب من الإمارات».

وأضاف: «نريد مشروع كروي يكون المدرب جزء فيه وليس كل شيء، أرجو أن يكون هناك مشروع قومي للاستثمار الرياضي في مصر، ترعاه الدولة والحكومة»، مشددًا على أن المغرب كان يعاني من مشكلة في الكرة، وبعد الإصلاح الكروي أصبحوا يصدرون لأكبر 5 دوريات.

وقال المحلل الرياضي آسر حسين، إن الاتحاد المصري لكرة القدم أنقذ نفسه بتعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب، رغم تأييده له في الحصول على هذه الفرضة، مضيفًا: «طول ما إحنا ماشيين من غير خطة سنكمل في الفشل».

وقال الكابتن حلمي طولان، إن تأهيل المدرب المصري ضعيف، لدرجة أن دول الخليج حاليًا لا يعترف بالشهادات الحاصل عليها المدرب المصري، مبينًا أن التدريب الحديث يعتمد على الجانب العلمي، سواء في الخطط أو في الفنيات، لافتًا إلى أنه ذهب إلى البرازيل لكي يتعلم التدريب الرياضي، لمدة 6 شهور هناك.

وأكد أن منتخب مصر يستحق الحصول على مدرب أجنبي، ويجب الاهتمام بالناشئين، والملاعب، والمدربين لتكون بداية لخلق جيل جديد في الكرة المصرية.

أبرز تصريحات لميس الحديدي:

حيازة الدولار ليست جريمة، وهل لو رحت البنك وأنا مسافرة، لكي أخذ من حسابي 10 آلاف دولار طبقًا للقانون ومسافرة غدًا، هل سيُقبض عليَّ؟