اقتصاد

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، وناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند، اليوم بمقر مجلس الوزراء، اجتماع مائدة مستديرة لبحث ملفات التعاون ذات الاهتمام المشترك.

وفى مستهل حديثه، قال رئيس الوزراء أن زيارة رئيس وزراء الهند تأتي في توقيت رمزي مهم في ظل تزامنها مع مرور 75 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مُعرِبًا عن تقديره للزيارة، في ظل إدراك الحكومة المصرية لما تحمله من دلالة على تميّز العلاقات بين مصر والهند.

وقال إن الزيارة تأتي في إطار المتابعة لزيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية إلى الهند في يناير 2023، والتي تم خلالها الإعلان عن ترفيع علاقات البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية ، والاتفاق على ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية قاد منذ يناير 2023 إلى نشاط ملحوظ في عدد من مجالات التعاون الثنائي بين البلدين.

وأكد مدبولي توافر الإرادة المشتركة لدى حكومتي البلدين لترجمة الارتقاء بالعلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية إلى واقع ملموس، أخذاً في الاعتبار التقارب بين مصر والهند في الأولويات، سواء على صعيد تحقيق التنمية داخل البلدين، أو على صعيد المواقف إزاء القضايا الدولية المختلفة.

ورحّب رئيس الوزراء بانعقاد جولة المشاورات السياسية بين البلدين في القاهرة مؤخراً. وأعرب عن تقديره للتواصل المُكثَّف بين الجهات الفنية في البلدين منذ زيارة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى نيودلهي بهدف تطوير التعاون في العديد من المجالات؛ منها الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات الدوائية والأمصال واللقاحات، والطاقة الجديدة والمتجددة.

وأكد وجود العديد من المجالات الإضافية التي يمكن للجانبين تعزيز التعاون فيها مثل التعليم العالي، والسياحة والثقافة، فضلاً عن تبادل الخبرات التي تهم كل من الطرفين استناداً إلى النجاحات التي حققها كل طرف في إطار تحديث الدولة.

وفيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية والتجارية، رحّب الدكتور مصطفى مدبولي بالتطوّر المستمر للعلاقات التجارية، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ حوالي نحو 7 مليارات دولار، إلى جانب وجود فرص حقيقية لزيادة حجم التبادل التجاري خلال السنوات الخمس القادمة وصولاً إلى 12 مليار دولار، على نحو ما تمّ الاتفاق عليه خلال اللجنة المشتركة للتجارة والمنعقدة في يوليو 2022.

وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره لحجم الاستثمارات الهندية في مصر الذي بلغت قيمته حوالي 3.5 مليار دولار، مؤكدا تطلعه لنمو الاستثمارات الهندية في مصر خلال المرحلة المقبلة.

وأشار في هذا الإطار إلى الرحلة الترويجية الأخيرة التي قام بها مسئولو الهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس، وشهدت الاتفاق على ضخ استثمارات لإقامة مشروعات هندية جديدة أو التوسع في مشروعات قائمة بالمنطقة.

كما رحّب رئيس الوزراء بنتائج الاجتماع الرابع لمجلس الأعمال المشترك بين البلدين في القاهرة في أغسطس 2022 وما تم تناوله حول أساليب تشجيع الاستثمارات بين البلدين وتحديد المجالات الواعدة، وتأكيد وجود العديد من المجالات والفرص التجارية والاستثمارية الإضافية للتفاعل بين مجتمعي الأعمال في البلدين.

وقال أنّ مصر تتطلع لإرساء علاقة استراتيجية بين البلدين في مجال تبادل السلع الاستراتيجية، ولاسيما ما يتعلق بأن تصبح الهند إحدى الدول الأساسية في توريد القمح إلى مصر.

وأشار إلى اهتمام مصر بتعميق التعاون مع الهند في مجال التعليم العالي، وفي مجال الرعاية الصحية وإنتاج الأدوية، خاصةً فيما يتصل بتعاون إحدى الشركات الهندية مع شركة “فاكسيرا” المصرية لإقامة مصنع لإنتاج اللقاحات بمدينة السادس من أكتوبر.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تقديره لما تبديه الشركات الهندية العاملة بمجال الطاقة المتجددة بالاستثمار في مصر، وخاصةً في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتأكيد استعداد الحكومة المصرية المعنية للتعاون مع تلك الشركات وإمدادها بالبيانات الضرورية للانتهاء من الدراسات والإجراءات اللازمة لبدء تنفيذ مشروعاتها في مصر.

وأشار إلى قرب تسيير شركة مصر للطيران رحلات جوية مباشرة بين القاهرة ونيودلهي، علاوة على رحلاتها القائمة بين القاهرة ومومباي، الأمر الذي من شأنه تعزيز التواصل بين شعبي البلدين وتشجيع السياحة بينهما أيضا.

وأعرب عن ثقة الدولة المصرية في رئاسة هندية نشطة لمجموعة العشرين تساهم في احتواء التداعيات السلبية للتوترات الدولية على الاقتصاد العالمي، مؤكدا استعداد مصر الكامل للتعاون مع الرئاسة الهندية لدفع المحادثات في الاتجاه البنّاء، وبما يتيح التوصل لطُرُق مُثلى للتعاطي مع أزمات الطاقة، وتغير المناخ، ونقص الغذاء، والحصول على التمويل للدول النامية.

وأعرب ناريندرا مودي، رئيس الوزراء الهندي عن سعادته العميقة “لتواجده اليوم بين العديد من الأصدقاء الحقيقين للهند في هذا الاجتماع”.

وقال: “سعيد بأن زيارتي لمصر بدأت بعقد اجتماع معكم، وربما في زيارتي المقبلة تتاح لي فرصة زيارة العاصمة الإدارية الجديدة.”

وأضاف: هذا الحضور يعكس التزام الرئيس عبدالفتاح السيسي والتزامكم تجاه تقوية العلاقات المصرية الهندية.

وتابع قائلا : استمعت باهتمام لأرائكم الإيجابية حول سبل تقوية علاقاتنا المشتركة، ودونت ملاحظات دقيقة حول اقتراحاتكم، وأقول الهند مثلكم تماما تحرص على العلاقات التاريخية المشتركة بين البلدين، وبلادنا ملتزمة بالوصول بعلاقاتنا المشتركة إلى مستوى جديد.

وأضاف “مودي”: هذا عام متميز لعلاقاتنا المشتركة، ففي بداية هذا العام زار الرئيس السيسي الهند، كضيف الشرف في احتفالية “يوم الجمهورية”، ووقعنا اتفاقية للارتقاء بعلاقات البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية” ، واليوم أنا هنا، وفي سبتمبر سأتشرف بدعوة الرئيس السيسي مرة أخرى لحضور اجتماعات مجموعة العشرين.

ووجه “مودي” حديثه للحضور، قائلا: بعضكم زار الهند مؤخرًا، وأود القول إن الزيارات المنتظمة بين الجانبين من شأنها تعزيز العلاقات الثنائية بنشاط وحماس جديدين.

وأكد أن مصر شريك مهم للهند، فعلى الرغم من ظروف الجائحة، والتوترات العالمية، يتزايد التعاون بين البلدين في المجال الاقتصادي ، وأنهم يمضون قدمًا بسرعة لتحقيق مستهدفات التبادل التجاري المشترك بقيمة 12 مليار دولار خلال السنوات الـ5 مقبلة.

وأوضح أن الهند كذلك مصدر مهم للاستثمارات الأجنبية بالنسبة لمصر، حيث في آخر 6 شهور فقط، استثمرت الشركات الهندية نحو 170 مليون دولار في مصر.

وأضاف في هذا الإطار أن الزيارة الأخيرة لرئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى الهند كانت زيارة ناجحة، ويعتقد أن هذا سيشجع الشركات الهندية الأخرى للقدوم إلى مصر والاستثمار فيها وزيادة مستويات التعاون.

وقال أن التعاون المتزايد بين الجانبين في مجال الطاقة المتجددة يعكس التزام مشترك تجاه حماية البيئة ، والعديد من الشركات الهندية تستثمر في مجالات الهيدروجين الأخضر والسيارات الكهربائية، موضحًا أن الهند حققت تقدمًا كبيرًا في هذه المجالات.

وأضاف رئيس الوزراء الهندي: مصر والهند حضارتان عظيمتان، ويجب أن يرى العالم حضارتنا وتراثنا المشترك الممتد عبر آلاف السنين، وهذا سيمكننا من توثيق علاقات شعبينا بشكل أكبر ، وهذا التعاون المتزايد يعود الفضل فيه للجهود المبذولة من جانبكم جميعًا، ونظرائكم من الوزراء في الهند مهتمون للغاية مثلكم بتعزيز العلاقات بين البلدين.