مضامين الفقرة الأولى: اختفاء السكر من الأسواق

أكدت الإعلامية لميس الحديدي أنه لا يتوفر سكر في الأسواق على الرغم من اقتراب شهر رمضان المبارك. وأضافت قائلة: "السوق خالٍ من السكر، وأي شخص يدعي أن هناك سكر في السوق، فهو ليس على صواب، وفي إحدى المحادثات بين سيدتين: "من أين حصلتِ على السكر؟ وكيف وجدتِه؟». وأضافت أن اختفاء السكر أمر غامض، على الرغم من أننا في فترة حصاد القصب، مشيرة إلى أن كل امرأة تقول لزوجها: «نحن مقبلون على شهر رمضان، فمن أين سنحصل على السكر».

وشددت على أن معارض "أهلاً رمضان" شهدت إقبالًا كبيرًا. وعرض البرنامج مقطع فيديو يظهر البحث عن السكر في الأسواق والازدحام الهائل والتكدس فيما يتعلق بالسكر. وأضافت أن لغز اختفاء السكر بات مسيطرًا على أحاديث المصريين، مشيرة إلى ازدحام كبير من المواطنين على معارض أهلا رمضان، وفيه خناقة على السكر في شبرا الخيمة. وذكرت أن وزارة التموين أصدرت فيديوهات تؤكد أن الأمور أصبحت أكثر هدوءً في معارض أهلا رمضان.

أكد الدكتور خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال الأسبق، ورئيس شركة الدلتا للسكر سابقًا، أن هناك مخزونًا استراتيجيًا من السكر متوفرًا يكفي 5 ‏أشهر، بينما يتواجد ما لا يقل عن 250 إلى 300 ألف طن في المخازن‎. وأشار إلى أن المشكلة الرئيسية ‏لنقص السكر بالأسواق تكمن في التوزيع، لافتا إلى انقطاع سلاسل التوزيع خلال الفترة الماضية بعد سنوات ‏طويلة من الاستقرار. وأضاف أن انقطاع سلاسل التوزيع ناتج عن ضغوط أمنية أدت إلى انسحاب بعض التجار من صناعة السكر ‏خوفًا من المساءلة، قائلًا: «الأزمة قائمة نتيجة حصول بعض الضغوط الأمنية، مما أدى إلى انسحاب بعض ‏التجار الكبار من هذه الصناعة تماماً لأنهم يقبضوا عليه»، على حد قوله.‏

وأوضح أن الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك في السكر تصل إلى مليون طن، منوها أن مسحوبات منظومة التموين ‏من السكر ارتفعت إلى 280 ألف طن شهريًا خلال الأشهر الأخيرة، بسبب زيادة عدد الوافدين إلى مصر في ‏أعقاب الحروب التي شهدتها المنطقة الفترة الماضية‎. ونوه أن حجم الإنتاج المحلي يبلغ حوالي 2.6‏‎ ‎مليون طن موزعة على 8 شركات للقطاع الخاص وشركة السكر ‏للصناعات التكاملية الحكومية، موضحا أن مصر لم تكن تواجه مشكلة على صعيد استيراد السكر لتغطية الفجوة ‏الاستهلاكية، لكن مع ارتفاع الأسعار عالميًا خلال العامين الماضيين، واجهت صعوبة في تدبير الاحتياجات ‏الدولارية اللازمة لاستيراد المواد الخام‎. ورأى أن نقص العملة الأجنبية يعد المشكلة الرئيسية التي تواجه جميع السلع في ‏مصر، وليس السكر فقط.

وقال المهندس أسامة الشاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات وعضو الاتحاد العام للغرف التجارية، إن سبب ‏نقص السكر في الأسواق خلال الفترة الحالية، لا يرجع إلى عدم توافره؛ بل إلى عدم ثقة التجار في الطريقة ‏البوليسية التي يتم اتباعها مع تجار السكر، حسب قوله.

وأكد أن السكر موجود في مصر لكنه غير متداول، قائلًا: «التجار الكبار الذين يأخذون كمية كبيرة من ‏السكر ويعيدون توزيعها على المحافظات، ومن ثم تعيد المحافظات توزيعها على التجار، يتم توقيف التجار في ‏الشارع وتحرر لهم قضايا، وبناءً عليه لم يعدوا يرغبون في العمل وأغلقوا المحلات»، مضيفًا: «بعض كبار تجار السكر بطلوا يشتروا السكر ويوزعوه لأن الحملات الأمنية في الطرق تقبض عليهم في الشارع، والتاجر عنده استعداد يخسر لكن ليس لديه استعداد يُحبس، ولو طلع تصريح إنه ما في مداهمات أمنية أزمة السكر ستُحل في يومين».

وأضاف أن التجار يخشون كذلك من ملاحقة الأمن لهم بسبب تخزين السكر في مخازن غير مرخصة، حتى لو كان ‏السكر متاحًا للبيع على الأرفف بالمحال، قائلًا: «كل سوبر ماركت له مخزن، فإذا كان لدى التاجر 3 أطنان للبيع، ‏لن يعرض أكثر من 50 كيلو على الرفوف، وعندما تنتهي، يتم إعادة ملء الرفوف مرة أخرى». ولفت إلى أن السكر متوفر في التموين بحوالي 13 جنيه للكيلو.

وأشار إلى أن الشرطة تداهم المخازن بسبب عدم ترخيصها، وبناءً عليه يتم اعتبار التاجر يهرب السكر، مضيفا أن ‏وزير التموين أصدر قرارًا ينوه خلاله أن معظم المخازن غير مرخصة، وبالتالي السماح للتاجر بالتخزين في ‏المخزن شريطة عدم الامتناع عن بيع وعرض السكر على الأرفف. وأوضح أن مصر تُنتج 2.8 مليون طن من السكر سنويًا، وتستورد 700 ألف طن، مما يُغطي 80% من احتياجات ‏الاستهلاك البالغ 3.5 مليون طن.‏

وأكد الدكتور هشام حسين عضو مجلس النواب، أن 80% من إنتاج السكر محلي، والنسبة المستوردة ليست هي سبب الأزمة. وشدد على أن مصر لا تعاني من أي أزمة في السكر، بينما المشكلة الرئيسية في توزيع السكر على المواطنين في الأسواق. 

مضامين الفقرة الثانية: أزمة الدولار

أعربت الإعلامية لميس الحديدي عن قلقها من مرحلة الانتظار التي يمر بها الاقتصاد المصري بالوقت ‏الراهن، قائلة إنه في مرحلة انتظار الآخرين دون تحقيق أية خطوات حقيقية للنمو». وأوضحت أن الحكومة بصدد ‏انتظار موافقة صندوق النقد الدولي على زيادة قرض الصندوق لصرف الدفعة الأولى، إضافة إلى مشروع ‏رأس الحكمة مع التحالف الإماراتي والذي من المفترض أن تُقدم دفعة مقدمة بالتزامن مع دفعة صندوق ‏النقد، مما قد يسمح بتخفيض سعر الصرف‎.

وقالت الحديدي إن الاقتصاد المصري "في انتظار الآخرين"، سواء كان صندوق النقد الدولي أو الإمارات والسعودية أو أي طرف آخر. وانتقدت غياب أي خطوات حقيقية من جانب الحكومة لتطوير الاقتصاد بدلًا من الاعتماد على ‏القروض الخارجية، قائلة: «هل غير الانتظار ماذا نفعل نحن؟ كنت أحب أقول لكم أه لكن للأسف لا شيء، ‏هل نحن نعمل بالتوازي مع ذلك على إعداد اقتصاد حقيقي لمواجهة المرحلة المقبلة؛ للأسف لا شيء؟».

وحذرت من مخاطر تخفيض العملة دون وجود قواعد اقتصادية حقيقية للنمو، قائلة: «هنا سيكون المأزق ‏وسندفع الثمن المؤلم لتخفيض العملة للمرة الرابعة أو الخامسة دون جني الثمار، لأنه لا توجد لدينا ‏قواعد الاقتصاد الحقيقي الذي يمكنه أن ينمو ويستفيد من تخفيض العملة وينمو للمرحلة المقبلة؛ فلا نقع في ‏نفس فخ الديون أو الأموال الساخنة والسندات الهندية أو البرازيلية». وأوضحت أن تخفيض سعر الصرف يتطلب خططًا موازية لتنمية الاقتصاد الحقيقي، لكن للأسف لا يوجد أي ‏عمل على هذا الصعيد، قائلة: «نحن نفكر في البريكس ونفكر نطرح أدوات دين بعملات مختلفة تكون ‏أسعارها أرخص، لكن لا نفكر أننا نشتغل، حاشا لله هذه ليست ضمن خطتنا».‏

وأشارت إلى أن الحكومة لا تُقدم خطة حقيقية للإصلاح الهيكلي للاقتصاد، وأنها تعتمد فقط على حلول مؤقتة مثل تخفيض قيمة الجنيه. وطرحت الحديدي عدة أسئلة حول خطط الحكومة في مجالات الطروحات، ومشاركة القطاع الخاص، والصادرات، والصناعة، والزراعة، ومنظومة الضرائب، مشيرة إلى أن الحكومة لا تُقدم إجابات واضحة حول هذه الأسئلة، وأنها تُصدر قرارات على الورق لا تُنفذ على أرض الواقع. وأكدت أن الجزء الأصعب في مهمة الإصلاح ليس فقط إصلاح نقدي أو منظومة الدولار، بل هو الإصلاح الهيكلي للاقتصاد، مؤكدة أن الاصلاح الهيكلي هو الجزء الأصعب وليس فقط النقدي أو منظومة الدولار، حتى لا نبقى دائماً في انتظار الآخرين لإخراجنا من المأزق.

وقالت: «لدينا بعض الأسئلة حول ما فعلنا في خطة موضوع الطروحات والتصريحات التي قمنا بحفظها حول صافي والوطنية، إذ قالت وزيرة التخطيط منذ فترة إننا قد فتحنا العروض ولم يخبرنا أحد بما حدث منذ ذلك الحين، وقد مرت شهور ولا نعلم ماذا حدث، أما وزير المالية، فأعلن أن عائد الطروحات في نهاية العام المالي بلغ 6 مليار دولار، ولكننا لا نعلم ما حدث بالضبط، وانتهى الربع الأول من العام ولم يظهر أي جديد، ولم نتلق أي معلومات، وقررنا عدم الاستفسار عن بنك القاهرة والمصرف المتحد لأنهما من إيام النظام السابق وتم تسوية الأمور».

وحول مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، قالت: "ما هي الخطوات التي اتخذناها لزيادة حصة القطاع الخاص إلى 65% خلال ثلاث سنوات؟ لا شيء، وهذا لأننا نسعى لاستعادة ثقة القطاع الخاص، وهو ليس مجرد "زر" يُضغط عليه، والواقع أن القطاع الخاص قد فقد ثقته في الاقتصاد المحلي قبل الاقتصاد الأجنبي، وكل ما نقوم به هو أننا نُرهقه بإجراءات أمنية غير واضحة، ندخل المخازن ونفرض ضرائب وتأمينات، ونتهمه بالتورط في المتاجرة في السوق السوداء، وهذه كلها أمور متناقضة».

وتساءلت الحديدي عن الإجراءات التي جرى اتخاذها لتحقيق هدف صادرات بقيمة 100 مليار دولار، وشددت على ضرورة التركيز على التنمية الصناعية والزراعية وتوفير الأراضي للقطاعين. وانتقدت منظومة الضرائب الحالية، واصفة إياها بالمقصلة، حيث لا يُحاسب المواطن إلا وفقًا للدولار بالسعر الرسمي أو السوق السوداء، معتبرة أنها تعتبر مقصلة تقطع الرؤوس. وأشارت إلى أن الجزء الأصعب في مهمة الإصلاح هو الإصلاح الهيكلي، وأن الإصلاح الحقيقي يكمن في تحقيق استقلالنا عن الانتظار المستمر للآخرين.

مضامين الفقرة الثالثة: تهجير الفلسطينيين لسيناء

قالت الإعلامية لميس الحديد إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إنه لا علاقة بخطة اقتحام رفح بالهدنة، وأنهم مستمرون في العملية العسكرية برفح.

وعن التحرك المصري حال نزوح الفلسطينيين في قطاع غزة إلى الحدود المصرية، قال أكد اللواء طيار هشام الحلبي، مستشار الأكاديمية العسكرية العليا، إن الاضطرار أن يدخل الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية نتيجة الضغط الإسرائيلي عليهم بسبب القصف الممنهج الذي يرتكبه الاحتلال منذ السابع من أكتوبر من العام الماضي عقب عملية طوفان الأقصى التي قامت بها حركة المقاومة الإسلامية حماس بسبب اضطهاد الاحتلال للفلسطينيين في منازلهم واعتقال الآلاف منهم، هو أمر وارد الحدوث؛ وكافة السيناريوهات محسوبة.

وبيَّن أن السيناريو الأسوأ هو دخول الفلسطينيين وسيتم التعامل معهم بمنتهى الإنسانية والطرق السلمية حتى يتم إعادتهم مرة أخرى. وأوضح أن مصر لا تنتظر حدوث السيناريوهات ولكنها عنصر فاعل في الأحداث، قائلًا إنه قيل لإسرائيل بشكل مباشر أن مصر ترفض التهجير كما قيل نفس الشيء للولايات المتحدة، مبينًا أن مصر جاهزة لكافة السيناريوهات بصورة كبيرة وبشكل قانوني وإنساني.

مضامين الفقرة الرابعة: بناء منطقة لوجستية في رفح

أكد اللواء طيار هشام الحلبي، مستشار الأكاديمية العسكرية العليا، أن مصر جاهزة لكافة السيناريوهات بخصوص الأزمة في قطاع غزة. وقال إن هناك تأمين للحدود وهو أمر واضح شأن أي دولة تؤمن حدودها خاصة لو كان هناك مشكلات مثل الإرهاب الذي تخلصنا منه ووجود تحصينات معينة أمر واضح على الحدود.

وأضاف أن هناك أعداد كبيرة من شاحنات المساعدات على الحدود ولكن حركة الدخول إلى قطاع غزة أبطأ من الحركة التي تأتي من مصر، وجزء كبير من المساعدات هي غذائية وطبية وتحتاج أن تحفظ بشكل معين وأماكن تضمن أن تبقى في حالة سليمة وأيضًا السائقين والشاحنات وبعض الأمور اللوجستية الخاصة بالراحة تحتاج إلى منطقة لوجستية كبيرة. وتابع بأن المنطقة تستهدف التخزين وتسهيل اللوجستيات، والملحقين العسكريين الأجانب قاموا بزيارة معبر رفح وتأكدوا أن المعبر مفتوح من الجانبين بدون أي مشكلات وما يعلن نفي الموجود على أرض الواقع.

وأكمل أن الأسوار والمنشآت التي التقطتها بعض الصحف الأجنبية خاصة بالمنطقة اللوجستية والتصريحات المصرية الرسمية واضحة للغاية، وأيضًا تصريح وزير الخارجية في مؤتمر ميونخ أيضًا كانت واضحة أنه لا قبول بالتهجير القسري وتصفية القضية الفلسطينية وأن ذلك يضر بمعاهدة السلام. وذكر أن الملحقين العسكريين زاروا المعبر وشاهدوا أماكن التواجد الخاص بشاحنات المساعدات وشاهدوا بأنفسهم أن المعبر مفتوح بشكل طبيعي.

وذكر العميد محمود محيي الدين الباحث السياسي في الأمن الإقليمي، أن مصر أنشأت منطقة لوجستية في سيناء لاستضافة الشاحنات والسائقين، بهدف تحسين إدارة الطاقات وتسهيل عمليات النقل، مبينًا أن مصر لديها مركز إدارة الأزمات للتعامل مع الأزمات المحيطة، ويتم التدريب على فكرة التعامل معها.

مضامين الفقرة الخامسة: المباني الآيلة للسقوط

أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك اجتماعًا يعقد غدًا يشمل كل طلبات الإحاطة التي أتت من عدد من المحافظات بخصوص المباني الآيلة للسقوط بسبب المباني المخالفة. وأضاف أنه على سبيل المثال أثناء مناقشة طلب إحاطة بمشاركة محافظ تبين أن هناك برجًا في إحدى المحافظات يضم 12 دورًا رغم أن ترخيصه أرضي بدورين لحد ما البرج مال وسيبدأ في السقوط على العمارات المجاورة، قائلًا: «أنا أسأل المسؤولين بدءً من رئيس المدينة وحتى المحافظ ماذا ينتظرون؟ سيردون ويقولوا عاملين خمسين محضر إزالة ومخالفات مباني وجنح وقرارات». وتابع: «لماذا يصر البعض على البناء المخالف؟ ولابد أن نصنفه ومنظومة العمران يجب إدراجها على الحوار الوطني».

وانتقد السجيني الإزالة الجزئية قائلًا: "مش فاهم يعني إيه إزالة جزئية؟ ومن يعمل إزالة جزئية إما لعدم قدرة وهذا لا يليق، والمفروض من لا يعرف يقوم بدوره ويستقيل، أو يعود إلى فساد، والإزالة الجزئية ليست حلا سيرجع يعمل قمصان مسلح وسيعرض المبنى لخطر أكبر». وقال إن الإزالة الجزئية هي شرعنة لهذه المخالفات مبينًا أن المحليات لا تستطيع طرح حلول مؤسسية، وحلول خارج الصندوق، مشيرًا إلى أن المخالفة عندما تحرر تتم بمعرفة المحليات أو الزراعة.

وذكر أن من يقوم بالبناء المخالف بلطجي أو مسجل خطر وبغض النظر عن ذلك فإن الملف يحتاج وقفة كبيرة ومتعددة الفكر ولدينا رؤية وأفكار قابلة للتنفيذ ولكن يحتاج ذلك لقرار مؤسسي بقناعة بأهمية وخطورة هذا الملف، وتابع: «غدًا سنأخذ موقف في البناء المخالف الذي في المقطم، ولازم يزال كله وليس جزئيًا، والمواطن حتى الآن لا يعرف كيف يأخذ رخصة للبناء داخل المدن».

مضامين الفقرة السادسة: الهجوم على رفح

أكد العميد محمود محيي الدين الباحث السياسي في الأمن الإقليمي أنه سيُعاد فتح ملف الهدنة في غزة خلال الأسبوع المقبل، ومن المقرر أن تجرى المحادثات في قطر، بالتزامن مع إعلان وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت أن الجيش الإسرائيلي مستعد لاجتياح مدينة رفح في حال رفضت حركة حماس الهدنة.

وأشار إلى عدم معرفة إسرائيل لمكان القيادي في حركة حماس، إسماعيل السنوار، فيما تبرز تعقيدات خروجه من غزة بسبب ارتباطه بالمدينة، مبينًا أن قيادات حماس تفضل الموت في غزة عن الخروج من بلدهم، لا سيما أن السنوار قائد سياسي ومسألة خروجه من غزة مختلفة عن خروج عرفات من لبنان، لأن غزة بلده.

وأشار إلى وجود حالة تكدس للمساعدات في منطقة رفح، في حين وصلت 600 طائرة إلى مطار العريش منذ بدء الحرب في غزة.

وفي سياق آخر، ردًا على تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، التي حمل فيها مصر مسؤولية عملية طوفان الأقصى السابع من أكتوبر الماضي، أكد أن مصر أعلنت مرارًا تصديها للأنفاق في سيناء، قائلًا: «وزير المالية الإسرائيلي لا يفهم شيئًا!».

وذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي وضع خطة لاجتياح مدينة رفح، في حين تبذل مصر ودول العالم جهودًا لتأجيل هذه العملية، في ظل إعلان إسرائيل استعدادها لاستخدام الأسلحة العمياء في هجومها على رفح.

أبرز تصريحات لميس الحديدي:

• وزير المالية قال إن عائد الطروحات بنهاية العام 6.5 مليار دولار.. منين؟ منعرفش
• الاقتصاد المصري وحل أزمة الدولار "في انتظار الآخرين"، سواء كان صندوق النقد الدولي أو أموال الإمارات من رأس الحكمة والسعودية أو أي طرف آخر.
• تخفيض العملة دون قواعد اقتصادية حقيقية سيكون ثمنًا مؤلمًا سندفعه دون جني أي ثمار.