قانوني

استدعت نيابة استئناف القاهرة، رئيسة تحرير «مدى مصر»، لينا عطا الله، للمثول أمامها صباح الثلاثاء المقبل، 20 فبراير الجاري، للتحقيق معها في القضية رقم 22 لسنة 2023 حصر نيابة استئناف القاهرة.

الاستدعاء، الذي وصل لنقابة الصحفيين، الأربعاء الماضي، أتى بعد يومين من نشر «مدى مصر» تحقيقًا عن استحواذ رجل الأعمال، إبراهيم العرجاني، على بيزنس المرور من معبر رفح في الاتجاهين: خروج البشر من قطاع غزة، ودخول المساعدات والبضائع من مصر، فضلًا عن تربعه على عرش اﻷعمال التجارية في سيناء التي يترأس تنظيمًا قبليًا مسلحًا ساعد الجيش في القضاء على الإرهاب فيها.

محامي الموقع، حسن اﻷزهري، أشار إلى أن النيابة لم تخطر عطا الله بالاتهامات الموجهة لها، والتي سبق وتوقع أن تكون: «إدارة موقع بدون ترخيص» و«نشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن القومي»، التي وجهها لها المجلس الأعلى للإعلام في أكتوبر الماضي، حين استمع ﻷقوالها على خلفية تقرير نشره «مدى مصر» وقتها، تناول سيناريوهات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

وأكد اﻷزهري عدم وجود معلومات حول سبب تأجيل النيابة استدعاء عطا الله ﻷكثر من شهرين، وإعادة طلبها للتحقيق حاليًا، لافتًا إلى أنه يفترض أن توضح النيابة مع فتحها التحقيق، إن كانت هناك مستجدات تستدعي البدء فيه.

كانت النيابة استدعت عطا الله في نهاية نوفمبر الماضي، وطلب محامي نقابة الصحفيين وقتها تأجيل الجلسة، ثم أخطرت النقابة مسؤولي «مدى مصر» بتأجيل التحقيق حتى 6 ديسمبر الماضي، قبل أن يعلن النقيب، خالد البلشي، تأجيل النيابة التحقيق، دون تحديد موعد جديد.

الاستدعاء للتحقيق وقتها جاء بعد أسابيع من إعلان المجلس اﻷعلى للإعلام، في نهاية أكتوبر الماضي، إحالة «مدى مصر» للنيابة، بحسب بيان أعقب جلسة استماع حضرتها عطا الله وانتهت دون صدور قرار، وتضمن البيان إعلان المجلس حجب الموقع -المحجوب منذ ست سنوات بقرار من جهة غير معلومة- ورابطه الإلكتروني لمدة ستة أشهر، «لممارسته النشاط الإعلامي دون الحصول على ترخيص بذلك من المجلس بالمخالفة للمادتين 6 و59 من القانون 180 لسنة 2018 ولنشره أخبارًا كاذبة دون التحري من مصادرها».

من جانبها أكدت عطا الله، عقب جلسة «اﻷعلى للإعلام»، أنها و«مدى مصر» ملتزمون بمواثيق الشرف الإعلامية المتعارف عليها عالميًا، وكذلك المعايير المهنية الصارمة التي يتبعها الموقع وفريق عمله، في ظل الإيمان الدائم بحق المواطنين في المعرفة والحصول على المعلومات.