إقليمي ودولي

اشترطت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الاثنين، للموافقة على صفقة تبادل أسرى مع تل أبيب، وقف الحرب على قطاع غزة، ودخول الإغاثة إلى القطاع، وتحرير المعتقلين الفلسطينيين في سجون “إسرائيل”.

وقال خليل الحية عضو المكتب السياسي لحماس، في تصريحات صحفية إن “إعادة أسرى الاحتلال لها ثلاثة أثمان، الأول إغاثة شعبنا وعودته إلى حياته الطبيعية، ثانيا وقف العدوان، ثالثا تبادل أسرى حقيقي يحرر أسرانا الـ10 آلاف في سجون الاحتلال”.

وقال إن “الاحتلال يرفض أن ينسحب من قطاع غزة ولا من أجزاء منه ويرفض أن يعود النازحون ولا يعطي أي بارقة موافقه على إنهاء هذا العدوان”.

وأضاف “حتى الآن لم يعطِ ضمانة لوصول الإغاثة الكافية وإعادة ترميم المستشفيات والمخابز والبنية التحتية حتى الإيواء بالخيام الاحتلال لم يعط موافقة واضحة صريحة على ذلك.. إذًا على ماذا نتفق؟!”.

وزاد “الاحتلال يحاول أن يغير الحقيقة بأن يقول مطالب حماس كبيرة أو غير ذلك”.

والسبت، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مؤتمر صحفي عقد في القدس، إن “مطالب حماس (حول صفقة الهدنة وتبادل الأسرى) جنونية، إنهم يريدون تحقيق هدف واحد، وهو هزيمة إسرائيل”.

“نتنياهو ليس جادا”
ولفت الحية إلى أن “الاحتلال اليوم يستخدم إطالة المعركة بأكاذيب وآمال لن يصل إليها، فمرة يقول الثمن الغالي الذي تطلبه الحركة في مقابل الأسرى عندنا، ومرة يقول إنه يريد أن يفكك المقاومة وما تبقّى من قدرات القسام في رفح”.

وأوضح أن نتنياهو “ليس جادًّا في الوصول إلى اتفاق ينهي العدوان ويغيث شعبنا الفلسطيني ويخرج الاحتلال من غزة بعد هذا العدوان الطويل”.

وأشار إلى أن “نتنياهو تراجع في رده النهائي الأسبوع الماضي عما كان قد وافق عليه في ورقة باريس”.

وترعى القاهرة إلى جانب الدوحة وواشنطن، جهود وساطة للتوصل إلى هدنة ثانية بين حماس وإسرائيل بموجب مقترح قدم في باريس، بعد هدنة أولى استمرت مدة أسبوع وانتهت مطلع ديسمبر/كانون الأول 2023، وأسفرت عن تبادل أسرى بين الطرفين، وإدخال كميات محدودة من الوقود والمساعدات إلى القطاع المحاصر.

وتقدّر تل أبيب وجود نحو 136 أسيرًا إسرائيليًّا في غزة، وتحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 أسير فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين، لكن لا تأكيد بشأن العدد النهائي لدى الطرفين.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، تشنّ “إسرائيل” حربًا مدمّرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا معظمهم أطفال ونساء، وفق بيانات فلسطينية وأممية؛ مما أدى إلى محاكمة “إسرائيل” أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “جرائم إبادة” للمرة الأولى منذ تأسيسها.