قانوني

قدمت الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، المرافعة المصرية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

واستعرضت «موسى»، خلال كلمتها أمام محكمة العدل الدولية، مظاهر انتهاك “إسرائيل” للمبدأ الخاص بحظر التمييز العنصري، منوهة أن هناك تمييزًا واضحًا بين الفلسطينيين والإسرائيليين في الأراضي المحتلة.

واستشهدت بالنظام العسكري المطبق على الفلسطينيين في الضفة الغربية، والأوامر العنصرية المنفذة بحقهم وبينها الاعتقال الإداري، ومصادرة الأراضي وهدم المنازل، مشددة على أنها «جريمة بحق الإنسانية ولا تتفق مع بنود حقوق الإنسان».

وشددت على أن «"إسرائيل" يجب أن تلغي كل القوانين والتشريعات العنصرية التي أوجدتها بحق الشعب الفلسطيني، وأن تتوقف كل الممارسات التميزيية بحق الشعب الفلسطيني»، قائلة إن «الدفاع عن النفس لا يمكن أن يكون مبررا للاحتلال الطويل والممتد، وأن تستخدم إسرائيل القوة ضد الشعب الذي يعيش تحت سيطرتها واحتلالها».

ولفتت إلى أن «دولة الاحتلال مسئولة عن توفير السلامة للمدنيين في الأراضي المحتلة، وفق مواد القانون الدولي»، نافية وجود «علاقة بين الدفاع عن النفس وما تمارسه إسرائيل على الأرض».

وأضافت: «هناك قيود على الاستخدامات العسكرية وفق القانون الدولي، ويجب النظر إلى تلك القيود والعودة إلى القانون الإنساني الدولي، والبنود المتعلقة بالضرورات العسكرية؛ التي يشترط أن تكون محدودة ومقيدة، وتشترط عدم السماح للقوات المحتلة بنقل السكان الأراضي التي تقع تحت سيطرتها بموجب الاحتلال، كما تفعل إسرائيل».

وتساءلت: «إلى متى سيتحتم على الشعب الفلسطيني أن ينتظر لتحقيق حلمه وطموحاته، إلى متى ستستمر الأمم المتحدة في إدارة آثار الأزمة الإنسانية عن الاحتلال دون معالجة جذور المشكلة؟!».

وأكملت: «التاريخ سيحاكمنا على استجابتنا لهذا الوضع، وورقتنا تؤكد أن الاحتلال بمثابة انتهاك للقانون الدولي؛ فيجب منع الاستيلاء على الأرض بقوة، ومنع انتهاك الحق في تقرير المصير، ومنع التمييز العنصري، ومنع نظام الفصل».

وذكرت أن “«إسرائيل” كدولة محتلة يجب أن تدفع التعويضات اللازمة للمتضريين من احتلالها وإجراءاتها على المستوى الفردي والجماعي»، منوهة أن «دول العالم عليها عدم دعم الواقع الذي تفرضه دولة الاحتلال الهادفة لتمديد الاحتلال عبر المستوطنات وعملية الضم، وأن تتوقف عن مساعدة دولة الاحتلال بما يؤدي إلى استمراره».