ترجمات

اهتمت الصحافة الكندية بزيارة وزير التنمية الدولية الكندي أحمد حسين إلى مصر وزيارته لمعبر رفح وحديثة عن المساعدات لغزة.

وفي هذا الصدد، نقلت صحيفة ذا جلوب آند ميل عن وزير التنمية الدولية الكندي، عقب زيارة للحدود المصرية، قوله إن تدفق شحنات المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة وصل إلى أدنى مستوياته منذ بداية الحرب على غزة.

وقال أحمد حسين إن حركة المساعدات ليست قريبة على الإطلاق مما هو مطلوب، وهو ما علم به خلال رحلته الأخيرة إلى معبر رفح الحدودي، حيث ناقش الأزمة مع العاملين في المجال الإنساني.

وقال حسين يوم الثلاثاء في مقابلة مع الصحافة الكندية من القاهرة إن «التعليقات التي قدموها لي هي أن مستويات المساعدات أقل من أي وقت مضى».

وأضاف أن «الأمر يتلخص في قدر ضئيل مقارنة بحاجة السكان في غزة».

وقال حسين: «لقد رأيت المساعدات يجري جلبها وتخزينها في نقاط انطلاق مختلفة. لكن النقطة الأكثر أهمية بالإضافة إلى ذلك هي الوصول إلى الأشخاص الذين يحتاجون إليها».

وقال حسين إن هناك مئات الشاحنات متوقفة في انتظار الحصول على تصريح لعبور الحدود. وكان بعضهم ينتظر منذ أسابيع. وعزا التأخير إلى مجموعة من العوامل، بما في ذلك عملية التفتيش الشاقة على جانبي الحدود.

وقال حسين: «يجب إدخال المزيد من المساعدات وفتح المزيد من المعابر الحدودية للسماح بدخول أكبر كم ممكن من المساعدات».

وأضاف «نحن ندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار لأن ذلك سيساعد أيضا في توزيع المزيد من المساعدات داخل غزة».

وأشارت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة عرقلت مشروع قرار تدعمه الدول العربية يطالب بوقف إطلاق النار يوم الثلاثاء باستخدام حق النقض في مجلس الأمن الدولي. وبررت الولايات المتحدة، التي تعمل على التوصل إلى قرار خاص بها، معارضتها بالقول إنها تخشى أن الاقتراح الذي ترعاه الجزائر سيضر بالجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق بين الأطراف المتحاربة.

قال حسين أن المنظمات الإنسانية تشعر بالقلق أيضا إزاء تهديد إسرائيل بتوسيع هجومها على جنوب قطاع غزة. وقد لجأ أكثر من نصف سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة إلى رفح.

وأضاف: «نعتقد أن ذلك سيكون له عواقب إنسانية خطيرة للغاية. وستؤدي حتما إلى وفيات وإصابات لا يمكن تصورها».

وفي الخريف، تعهدت كندا بتقديم 100 مليون دولار للمساعدات الإنسانية في غزة.

لكنها علقت في نهاية يناير التمويل الإضافي لوكالة الإغاثة التابعة للأمم المتحدة المعروفة باسم (الأونروا) ردًا على مزاعم بأن بعض الموظفين لعبوا دورًا في هجوم 7 أكتوبر.

وقد انتقد النواب الديمقراطيون وغيرهم القرار في مجلس العموم، بالإضافة إلى 20 منظمة غير حكومية بما في ذلك المجلس النرويجي للاجئين وأوكسفام.

وقال مسؤول حكومي إنه لم تُحجب أي مدفوعات مخصصة للأونروا في الوقت الحالي، ولكن من المقرر دفع مبلغ 25 مليون دولار في فصل الربيع.

وردا على سؤال حول تأثير التمويل المعلق، قال حسين إن أوتاوا تعمل مع المنظمة وأسرة الأمم المتحدة الأوسع مع استمرار التحقيق.

وقال إن أوتاوا تأمل في الحصول على الثقة اللازمة لإجراء تحقيق شامل وشفاف يسمح لنا بمواصلة العمل معهم في المستقبل.