اقتصاد

أعلن عمال شركة "غزل المحلة" في مصر الإضراب عن العمل، اليوم الخميس، اعتراضاً على استثناء قطاع الأعمال العامة من قرار رئيس الجمهورية برفع الحد الأدنى للأجور، ما أدى لقيام الأمن بغلق بوابات المصنع على العمال، وتراجع المحافظ عن زيارة المصانع بعد أن كان في طريقه لافتتاح معارض "أهلاً رمضان".

وبحسب حركة "الاشتراكيون الثوريون"، فقد كانت عاملات مصنع الملابس هن "شرارة الاحتجاجات الأولى، وحاولن الخروج من المصنع إلى ساحة الشركة، لكن عناصر الأمن أغلقوا بوابات المصنع عليهن، وسرعان ما أعلن عمال باقي المصانع الإضراب".

وهتف عمال "غزل المحلة" المضربون: "واحد اتنين قرارات الريس فين"، في إشارة الى قرارات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأخيرة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه.

ويعمل في شركة "غزل المحلة" حالياً 14 ألف عامل، وتعمل بنحو 20 بالمئة من طاقتها، وتقوم الشركة القابضة المالكة لها ببيع أصولها وممتلكاتها بالتدريج تمهيداً لتصفيتها.

ونقلت الحركة عن عامل بالشركة قوله "العمال بتغلي، مرتباتنا حتى الآن لم تصل إلى 3500 جنيه، والريس رفع الحد الأدنى إلى 6000 جنيه". (الدولار يساوي 31 جنيهاً تقريباً).

ويضيف العامل نفسه: "بتنا نعيش في كابوس يومي لتلبية احتياجات أسرنا. والشركة ماكيناتها واقفة منذ فترة طويلة بسبب سوء الإدارة، وعاوزين يصفوها ويقعدونا في البيت زي ما حصل في شركة كفر الدوار والشرقية وأسيوط للغزل"، وتابع: "إذا لم تتم الاستجابة لمطالبنا فالأمور ستتصاعد".

وتعرف شركة غزل المحلة بأنها "معقل الحركة العمالية المصرية" التي حافظت على تقاليدها على مدار عقود طويلة.

واستخدم سلاح الإضراب في الشركة للمرة الأولى في يوليو/تموز من عام 1938، حيث وقع أول إضراب كبير لعمال شركة مصر للغزل والنسيج، وكان السبب تطبيق نظام جديد للعمل يتألف من ثلاث ورديات كل وردية ثماني ساعات بدلا من ورديتين، كل وردية 11 ساعة.

وفي سبتمبر/أيلول عام 1947، أضرب عمال غزل المحلة للمطالبة بزيادة الرواتب واحتجاجاً على المعاملة السيئة من قبل إدارة الشركة، فقامت الحكومة آنذاك بمحاصرة الشركة بالدبابات وإخراج العمال من الشركة بالقوة وفض الإضراب، ولكن تم رفع أجر عمال الإنتاج وتحسين ظروف العمل، ومنها إدخال لبس "الأفارولات" لأول مرة إلى الشركة بعد أن ظل عمال الشركة يعملون لفترة طويلة وهم يرتدون الجلاليب والقباقيب، ولذلك سمي الإضراب بـ"إضراب الدبابات والقباقيب".

وخلال عقود تالية، وقعت بعض الإضرابات في غزل المحلة، حتى جاء الإضراب الأشهر في 6 إبريل/نيسان 2008، حيث شجعته العديد من الحركات السياسية، وكانت حركة "6 إبريل" قد بدأت تدشينها بالتزامن مع دعوات الإضراب.

وحاولت الشرطة منع العمال، ونجحت في إخماد الإضراب، ولكن الأجهزة الأمنية فوجئت بانتفاضة شعبية خرجت في شوارع المدينة، وللمرة الأولى حطمت المظاهرات صوراً للرئيس المخلوع الراحل حسني مبارك كانت معلقة في ميادين المحلة، ولم تهدأ الاحتجاجات حتى توجه أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء حينئذ، إلى المدينة بصحبة وفد وزاري، وتعهد بطرح سلع مدعومة فيها، وضخ استثمارات بشركة الغزل.

في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2008، تحول إضراب عمال المحلة من مجرد مطالب مباشرة خاصة بالعمال داخل الشركة إلى مطالب عامة وشاملة تهتم بالطبقة العمالية ككل، وخرج العمال في مظاهرة ضخمة لرفع شعار واحد فقط وهو الحد الأدنى للأجور لكل العمال، وطالبوا بأن يكون هذا الحد 1200 جنيه شهريا.