اقتصاد

طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان، الأربعاء، بالإسراع في الكشف عن أماكن احتجاز الطلاب المختفين قسرياً لدى الأجهزة الأمنية، وإخلاء سبيلهم أو عرضهم أمام جهات التحقيق المختصة في مصر.

كما دعا المركز الحقوقي في يوم الطالب المصري الذي يوافق 21 فبراير/شباط، إلى الإفراج عن كافة الطلاب المعتقلين بشكل تعسفي على خلفية قضايا رأي سياسية.

وفي السياق ذاته، نشرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أسماء 38 طالبًا مختفين قسريا منذ سنوات، وطالبت بالكشف عن مصيرهم.

ونشرت الشبكة، أسماء وتواريخ القبض على 38 طالبا مصريا وإخفائهم لسنوات متفرقة داخل مقرات الاحتجاز المنتشرة في أنحاء الجمهورية، داخل مقرات الأمن الوطني في كل من: العباسية، ومدينة نصر، والشيخ زايد، وبدر، والفيلا بشبرا الخيمة، وابيس بالإسكندرية، والعزولي الحربي، والعريش، وغيرها من المقرات السرية وغير القانونية التي خصصت لاحتجاز المواطنين خارج إطار القانون.

وأوضحت الشبكة في تقريرها، أنّ يوم فضّ اعتصام رابعة العدوية بالقاهرة الموافق 14 أغسطس/آب 2013 كان شاهدا على انقطاع التواصل بـ12 من المعتصمين، وبالرغم من وجود شهود عيان على قيام قوات الأمن بالقبض على بعضهم إلا أنه لا وجود لهم.

ووفقاً للمصدر نفسه، فقد شهد عام 2019 أكبر عدد من الطلاب المختفين قسرا، حيث بلغ عددهم ذلك العام وحتى تاريخ إصدار التقرير، 12 طالبا ما زالوا رهن الاختفاء القسري، في حين سجل عام 2018 القبض تعسفيا وإخفاء 10 طلاب.

كما رصد التقرير استمرار الاختفاء القسري لستة طلاب كانوا في مرحلتي التعليم الإعدادية والثانوية منهم 4 من محافظة شمال سيناء، من بينهم الطفل عبدالله بومدين، أصغر مختف قسريا. والذي ألقت السلطات المصرية القبض عليه وعمره 12 عاما بتاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول 2017، ليبقى رهن الاختفاء القسري للعام السادس على التوالي.