اقتصاد

سددت مصر 1.1 مليار دولار من ديونها المستحقة لصندوق النقد الدولي خلال أول شهرين من العام الحالي، من إجمالي 6.7 مليارات دولار مستحقة خلال 2024.

وبحسب بيانات الصندوق التي نشرتها صحيفة "البورصة" الاقتصادية المحلية السبت، فإن مصر سددت 255 مليون دولار في يناير/ كانون الثاني الماضي، و817 مليون دولار في فبراير/ شباط الجاري.

كما يتعين على مصر سداد نحو 432.3 مليون دولار خلال مارس/ آذار المقبل، وفقاً للبيانات نفسها.

وحصلت مصر خلال جائحة كورونا على حزمة مساعدات تقدر بنحو 8 مليارات دولار، إضافة إلى نحو 12 مليار دولار قيمة قرضها في 2016 الذي نفذت من خلاله برنامج الإصلاح الاقتصادي.

كما أقر الصندوق، في ديسمبر/ كانون الأول 2022، اتفاقاً بقيمة ثلاثة مليارات دولار لمدة 46 شهراً، وقال إنها ستحفز تمويلاً إضافياً يبلغ حوالي 14 مليار دولار.

وسددت مصر وفقاً للصحيفة ذاتها في 2021 نحو 920.2 مليون دولار من ديون الصندوق، ونحو 1.8 مليار دولار في 2022، ونحو 3.75 مليارات دولار في 2023.

وبلغ إجمالي أصل الدين الذي سددته مصر 5.03 مليارات دولار فيما يتبقى عليها سداد نحو 15 مليار دولار بخلاف الفوائد.

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على هامش توقيع عقود مشروع تطوير وتنمية منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي في محافظة مطروح المصرية، باستثمارات إماراتية، الجمعة، إن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بات قريباً للغاية.

وتراوحت التوقعات للقرض الجديد بعد زيادته إلى ما بين 6 و10 مليارات دولار، بخلاف تمويلات متُعددة الأطراف، أفصح عنها مؤخراً رئيس الوزراء المصري، وخص بالذكر البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، مؤكداً أن الاتفاق معهم بات على بعد خطوات.

وقال صندوق النقد الخميس الماضي، إن المحادثات مع مصر لتعزيز برنامج قرض من الصندوق تحرز تقدماً ممتازاً، وإن البلاد تحتاج إلى "حزمة دعم شاملة للغاية" للتعامل مع التحديات الاقتصادية، بما في ذلك الضغوط التي تفرضها الحرب في غزة.

وأكدت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك في مؤتمر صحافي اعتيادي أن فريق الصندوق والسلطات المصرية اتفقوا على العناصر الرئيسية في تعديل البرنامج، في إطار المراجعتين الأولى والثانية اللتين تم دمجهما لقرض مصر الحالي البالغ ثلاثة مليارات دولار.

وأضافت أن "السلطات عبّرت عن التزام قوي" بها، بينما أحجمت كوزاك عن مناقشة تفاصيل الحزمة المصرية، لأن المفاوضات ما زالت مستمرة.

وانخفضت توقعات الصندوق للنمو في مصر لعام 2024 بنحو 0.6 نقطة مئوية إلى 3%.

وسرعت مصر الخُطا نحو تمويل الفجوة التمويلية بالصفقة الكبرى التي أعلنت عنها عبر شراكة تطوير رأس الحكمة باستثمارات 24 مليار دولار، بخلاف تحويل ودائع بقيمة 11 مليار دولار إلى الجنيه المصري.

وخفضت مصر عملتها المحلية ثلاث مرات في الفترة من مارس 2022 إلى يناير/ كانون الثاني 2023، ما أدى إلى تراجع قيمة الجنيه الفعلية من 15.70 إلى 51.50 جنيهاً للدولار في السوق الموازية، مقابل نحو 30.95 جنيهاً في السوق الرسمية.