ترجمات

تناول تقرير أعده جاك داتون نشره موقع المونيتور ما الذي تعنيه حزمة المساعدات المالية من الاتحاد الأوروبي بقيمة 8 مليار دولار لمصر التي تعاني أزمة اقتصادية طاحنة.

وقال الموقع الأمريكي إن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وصلت إلى القاهرة بتشكيلة مرصعة بالنجوم يوم الأحد، بما في ذلك زعماء النمسا وبلجيكا وقبرص واليونان وإيطاليا.

وفي حفل التوقيع مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم حزمة بقيمة 7.4 مليار يورو (8 مليارات دولار) لمصر التي تعاني من ضائقة مالية.

وسيجري صرف التمويل على مدى السنوات الثلاث المقبلة ويغطي العلاقات الاقتصادية، والتجارية، والطاقة والهجرة. ويتضمن التمويل المقترح 5 مليارات يورو (5.45 مليار دولار) في شكل قروض ميسرة و1.8 مليار يورو (1.96 مليار دولار) من الاستثمارات، وفقا لملخص الخطة الذي نشره الاتحاد الأوروبي.

وستُقدم 600 مليون يورو إضافية (654 مليون دولار) في شكل منح، بما في ذلك 200 مليون يورو (218 مليون دولار) لإدارة الهجرة.

وقد تضرر الاقتصاد المصري بشدة بالفعل بسبب الحرب في غزة، إذ تراجعت أعداد السياحة في البداية وسجلت إيرادات قناة السويس انخفاضًا يصل إلى 50% في الإيرادات بعد تحويل مسار السفن من نقطة التجارة الحيوية هذا العام بسبب الهجمات الحوثية في البحر الأحمر على السفن التجارية.

كما أدى الصراع والهجمات اللاحقة على البحر الأحمر إلى إعاقة سوق الطاقة في مصر. وتراجعت إعادة تصدير مصر من الغاز بأكثر من 50% في الربع الرابع من 2023 مقارنة بالفترة نفسها من 2022.

وتهدف الحزمة الكبيرة للاتحاد الأوروبي إلى دعم الاقتصاد المصري المتعثر خلال أزمتي الطاقة والسياحة الناجمتين عن عدم الاستقرار الإقليمي والهجمات.

سيساعد تمويل مشاريع الطاقة مصر على تعزيز إنتاجها المحلي وصادرات الغاز الإقليمية التي تعوقها الصراعات حاليًا.

وتعترف منح إدارة الهجرة بالدور الذي تلعبه مصر في استضافة اللاجئين ووقف الهجرة غير النظامية إلى أوروبا.

ويشير الدعم الاقتصادي من خلال القروض والاستثمارات إلى التزام الاتحاد الأوروبي بالعلاقات الثنائية مع مصر بما يتجاوز التعاون الأمني.

ويشير الموقع إلى أن الاستقرار الإقليمي مهم لاقتصاد مصر ومصالح أوروبا، وبالتالي فإن المساعدات تشير إلى دعم دور القاهرة في التوسط في الصراعات.

وتوضح الحزمة أن كلا من الاتحاد الأوروبي ومصر ينظران إلى شراكتهما على أنها تغطي القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية في المنطقة الأوسع.