مضامين الفقرة الأولى: بيع رأس الحكمة

قال الإعلامي سيد علي، إن صفقة رأس الحكمة منحت ارتياحًا واطمئنانًا لدى المواطنين في مصر، مبينًا أن هناك صفقات أخرى ستعمل الحكومة عليها، مبينًا أن ضخ أموال الصفقة مع قرض صندوق النقد الدولي ودعم الاتحاد الأوروبي لمصر سيحدث انتعاش اقتصادي كبير. وأشار إلى وجود جدل حول تحويل هذه الصفقة إلى البرلمان من أجل الموافقة عليها، مبينًا أن هذا مشروع استثماري وليس بيع للأصول حتى يتم تحويله للبرلمان.

وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الصفقة الاستثمارية لمشروع رأس الحكمة صفقة تاريخية بكل معنى الكلمة، متوجهًا بالشكر إلى كل الجهات التي عملت على إتمامها. وأضاف أن 50% من السياحة العالمية تزور حوض البحر الأبيض المتوسط، مشيرًا إلى أن تطوير مدينة رأس الحكمة يزيد الجذب السياحي لتلك المنطقة. وشدد على أهمية النتائج المترتبة على الصفقة، موضحًا أن الثقة في التعامل المستمر يحكمها سعر الصرف للعملة المحلية، والأسعار العالمية، والمكون الأجنبي، والقوى الشرائية.

وأرجع انخفاض أسعار بعض السلع إلى شعور المنتجين والتجار بالثقة في مستقبل أفضل، منوهًا أن مستويات الأسعار خلال الفترة الماضية، لم تكن متوافقة مع القوى الشرائية. وتوقع تحسن الأوضاع لحين توازن السوق مرة أخرى، وفقًا للأسعار العالمية وبما يتوافق مع القوى الشرائية في المجتمع، مشددًا على أن رأس الحكمة مجرد بداية الطريق. وأضاف: «هناك مراحل متقدمة للاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والاتفاق مهم لأنه شهادة أن الاقتصاد المصري يستطيع الوفاء بالتزاماته، ويساهم في إعادة الاستثمار المباشر مرة أخرى إلى الدولة، وما يترتب عليه من خلق فرص عمل ورفع مستوى معيشة المواطن المصري».

شدد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على أهمية توحيد سعر الصرف خلال الـ 6 أشهر المقبلة، قائلًا إن تحديد السعر التوازني للعملة مرتبط بالظروف المحيطة والإتاحة الموجودة من الدولار. وقال إن استئناف التفاوض مع صندوق النقد والحصول على تمويل إضافي، أحد عوامل تحديد السعر التوازني. وتوقع أن يبلغ السعر التوازني للصرف 45 جنيهًا، لافتًا إلى أن السعر الحقيقي للجنيه أمام الدولار مع استقرار الأمور وعودة الاقتصاد إلى نشاطه، يتراوح ما بين 35 جنيهًا إلى 40 جنيهًا. وأشار إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أقرتها القيادة السياسية، تؤكد الجدية في تشجيع القطاع الخاص المصري وأيضًا الأجنبي، في ضخ المزيد من الاستثمارات.

ونوه بأن الاستثمار لا يعني الخصخصة بالمفهوم التقليدي؛ المرتبط بشراء مستثمر من الخارج مشروعًا قائمًا بالفعل، مضيفًا: «بل إقامة مشروع من الألف إلى الياء، بما يساهم في ضخ استثمارات في شريان الاقتصاد المصري». وذكر أن الشراكة الاستثمارية بين دولتي مصر والإمارات في مشروع رأس الحكمة، تتيح ضخ 35 مليار دولار خلال شهرين، وإنفاق ما يقرب من 150 مليار دولار إجمالي التكاليف الاستثمارية خلال فترة الإنشاء، كما تضمن حصول مصر على نسبة 35% من الأرباح. وثمن جهود الدولة في إتمام تلك الصفقة، قائلًا: «نرفع القبعة للحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وكل القامات والعاملين في الحكومة على إنجاز هذا الاتفاق التشاركي».

وأضاف أن تمويل صفقة رأس الحكمة سيدعم وبقوة في سد الفجوة التمويلية في مصر، إلى جانب ضخ الاتحاد الأوروبي كشريك تنموي تمويل إضافي. وتوقع تباطؤ معدلات التضخم والغلاء الفترة المقبلة بعدما وصلت الي 40%. وأوضح أنه كلما انخفض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه سيتراجع معدل التضخم إلى 5% ويتراجع معدلات الغلاء بنهاية العام الجاري أو الربع الأول من العام المقبل. ونوّه بأن التمويل الذي سيأتي من مؤسسة التمويل الدولية سيُمنح للقطاع الخاص.

وقال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الصفقة الاستثمارية لمشروع رأس الحكمة حل عبقري للأزمة، مشيرًا إلى أنه كان يحلم باستغلال الساحل المصري على البحر المتوسط بالصورة الأمثل. وأضاف أن الساحل المصري أجمل من التونسي 1000 مرة، لكن التونسي يستقبل السياحة على مدار العام؛ بسبب وجود ألعاب مائية وترفيهية تجذب الزوار. ونوه بأن مصر أهدرت سواحلها بالقرى السياحية المغلقة معظم أيام السنة، قائلًا إن رأس الحكمة المشروع الأول الذي يضع السياحة نصب عينه، كما أنه يضمن استمرار التدفق الدولاري للدولة. وأشار إلى أن المشروع لن يحل أزمة طارئة فقط، لكنه يتيح تدفقًا دولاريًا على مدار العام، ويساهم في تشغيل مئات الآلاف من الشباب، ويضيف للقدرة السياحية المصرية. وشدد على أهمية توفير الخدمات الترفيهية للسياح في تلك المناطق، مقترحًا أن تتولى الشركات المديرة للفنادق الكبرى مهمة تطوير وتأهيل القرى السياحية، بما يضمن في النهاية تحقيق الجميع لمكاسب.

مضامين الفقرة الثانية: غرق معدية بالقناطر

أشار الإعلامي سيد علي إلى غرق المعدية التي كانت محملة بعمال شركة مقاولات شهيرة بعزبة ربيع بقرية نكلا في القناطر، حيث غرقت المعدية محملة بالعمال نتيجة لتعطل محركاتها. ولفت إلى أن سبب غرق المعدية هو زيادة الحمولة. وقالت إن الكباري في مصر قضت على حوادث المعديات والمراكب.

مضامين الفقرة الثالثة: الهدنة في غزة

كشف اللواء سمير فرج المفكر الإستراتيجي، عن جولة جديدة من مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة في باريس خرجت بخطوط عريضة على الاتفاق منها وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع. وأضاف أن إسرائيل عملت على إجبار أهالي قطاع غزة إلى منطقة رفح الفلسطينية منذ بداية العدوان الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يريد إيقاف الحرب حتى لا يحاسب ويسجن، وتابع بأن الهدنة تشمل وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع، والإفراج عن 40 رهينة مقابل 300 سجين فلسطيني في سجون الاحتلال، وخروج القوات الإسرائيلية خارج مدن غزة وزيادة شاحنات مساعدات غزة، والسماح لأهالي غزة بالعودة إلى الشمال.

وأضاف أنه منذ نحو أسبوعين كان هناك مؤتمر في باريس الأول، وقد تم اتخاذ بعض القرارات في الاجتماع الذي حضره اللواء عباس كامل ووفد قطري وأمريكي وإسرائيلي، وبعد ذلك جاءوا إلى مصر من أجل بحث المفاوضات، ثم توجهوا إلى تل أبيب، حيث تم عقد جولة ثانية للحسم في باريس خلال ثلاثة أيام، ووصل الاتفاق إلى وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع، والإفراج عن 40 من الأسرى الإسرائيليين مقابل 300 من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وزيادة عدد شهادات المشاهدات الإنسانية إلى قطاع غزة، كما تمت مناقشة بعض النقاط مثل خروج القوات الإسرائيلية خارج مدن غزة، والسماح لأهالي غزة بالعودة إلى الشمال، وموقف السجناء الفلسطينيين مروان وعبد الله البرغوثي وأحمد سعدات.

وأكد أن الوضع في رفح التي يعيش فيها حاليًا مليون و300 ألف فلسطيني مأساوي في ظل انعدام أي مقوم من مقومات الحياة حتى المياه. ولفت إلى أن الحرب وصلت إلى يومها ال 142 منذ عملية طفل الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي، والتي قامت خلالها بتهجير الشعب الفلسطيني من شمال غزة إلى أن وصلوا رفح مرورًا بمدينة غزة ودير البلح وخان يونس، وذلك من أجل تأجيرهم خارج غزة بحجة البحث عن حركة المقاومة الإسلامية حماس، حيث وصل عدد الفلسطينيين من شعب غزة إلى مليون و300 ألف مواطن في منطقة رفح، وهي مساحة 66 كيلو متر مربع، وحيث أنهم لا يمتلكون مياهًا أو أماكن إيواء أو طعام، إذ أصبح كيس الدقيق يساوي حياة الناس، لأنهم لم يجدوا الطعام في هذه المنطقة.

وأشار اللواء سمير فرج، إلى أن هناك اتفاقية شاملة بين الطرفين على الإفراج العام عن جميع المحتجزين الإسرائيليين من النساء والأطفال والمسنين والمرضى، والإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين وتكثيف المساعدات الإنسانية، وإعادة تمركز القوات خارج مناطق المؤهلة بكثافة، والبدء في إعمار المستشفيات، والإفراج عن المحتجزين الرجال من الأسرى، وتبادل الجثامين والرفات لدى الجانبين، وذلك خلال مرحلة أولى مدتها 45 يومًا، مشيرًا إلى أن الهلال الأحمر الفلسطيني يبدأ بإنشاء مخيم إغاثة في خان يونس جنوب غزة، بالإضافة إلى تمديد خطوط المياه حيث يوجد ثلاث محطات تنقية مياه مالحة تدخل إلى جانب الفلسطيني مياه عذبة.

وكشف عن أن هناك أسطولًا صينيًا في طريقه إلى البحر الأحمر من أجل تأمين السفن الخاصة بها في ظل الهجمات من قبل الحوثيين على السفن التي تمر في باب المندب والمتجهة من وإلى أوروبا.

مضامين الفقرة الرابعة: الأمراض الفيروسية

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن الجهات المعنية تتابع بدقة شديدة الوضع الوبائي في مصر، مؤكدًا أنها تتخذ الاحتياطات اللازمة، وتوفر وسائل التشخيص والعلاج. وأكد أن الوضع الوبائي في مصر طبيعي ولا يدعو للقلق. وتوجه بنصائح إلى المواطنين المصابين بالفيروسات التنفسية، بصرف النظر عن نوعها، قائلًا إنها تشمل استشارة الطبيب المعالج، والحصول على الدواء وفق الوصفة الطبية، وإبلاغ الطبيب بالمضاعفات. وعلق على الأخبار المتداولة بشأن الأعراض الجانبية للقاحات كورونا، مؤكدًا أن مصر تدرس الدراسات المستقبلية عن المرض وتداعياته بدقة شديدة، خاصة أن الأزمة كانت طاحنة وتسببت في إصابة ملايين البشر بالفيروس.

وتابع: «لم نرصد أي إحصائية تقول إن اللقاحات لها مضاعفات خطيرة، فلقاحات كورونا أو الأمراض التنفسية لها فوائد كبيرة جدًا، وهناك أمراض تم القضاء عليها محليًا وعالميًا نتيجة استخدام اللقاحات مثل شلل الأطفال». ونوه بأن اللقاحات لها بعض الآثار الجانبية، لكنها لا تؤثر في المليارات التي حصلت عليها عالميًا، مشددًا على أهمية تحقيق التوازن بين الوقاية من المرض وأساليبها المختلفة.

مضامين الفقرة الخامسة: تطبيقات النصب على المواطنين

كشف عبد المجيد جابر، المحامي المتخصص في قضايا الجرائم الإلكترونية، عن أخطر التطبيقات والأساليب التي يتم استخدامها للنصب على المواطنين واستدراجهم إلى أعمال غير قانونية ومخلة. وأضاف أن هناك تطبيقات خطيرة تُستخدم في أعمال غير قانونية وتبدو بعض الجرائم غير التقليدية ظاهرة، حيث ظهر جيل جديد بعد عام 2015 يعتنق جرائم إلكترونية من خلال تطبيقات للمراهنات أو الدعارة الإلكترونية، أو تطبيقات تستهدف تدمير كيان الأسرة المصرية، وتُعد هذه الجرائم جديدة بالنسبة للتشريع المصري، حيث لم يكن قانون العقوبات المصري الصادر في عام 1950 يتضمن مثل هذه الجرائم، ولكن تغير الأمر مع صدور القانون رقم 75 لعام 2018، الذي يهدف إلى مواجهة هذه الجرائم التي تستهدف تدمير كيان الأسرة المصرية وأنواعًا مختلفة من الدعارة غير التقليدية.

وكشف أن معظم تطبيقات الدعارة الإلكترونية التي تستهدف الفتيات الصغيرات، وغيرهن، تدار من مصر، ولذلك، اقترح أن يُعدل المشرع المصري عقوبة هذه الجريمة لتصبح جناية بدلًا من السجن. وبيَّن أن هناك شركات تبيع نقاطًا على برامج تطبيقات مثل تيك توك، حيث يتم بيع مليون نقطة مقابل 7000 دولار، وذلك عن طريق وكيل وسيط بين إدارة البرنامج والدعم.

وأشار إلى أن هذه النقاط تُباع على سبيل المثال للمضيفات اللاتي يظهرن أنفسهن عاريات على الهواء، حيث تأخذ المضيفة 4000 دولار، ويأخذ الوكيل 1500 دولار، و1000 ونصف لإدارة التطبيق. وأشار إلى أنه تم التلاعب بهم عندما طلبوا الأرباح، حيث رفضوا وأخبروا أن الوقت لا يسمح، ثم أعلنوا بعد ذلك أنهم لا يمتلكون أي أموال، وقد تم سحب مبلغ قدره 2 مليون دولار أمريكي بالدولار، وبالرغم من تقديم بلاغ، لم يتم اتخاذ أي إجراء ضدهم حتى الآن.