اقتصاد

يستمر إضراب عمال مصانع غزل المحلة في مصر، بعد فشل اجتماع العمال مع الإدارة وتمسك العمال بزيادة الحد الأدنى للأجور، والتحقيق مع تسع عاملات في المصنع.

وطبقًا لمصادر حقوقية، فقد فشل الاجتماع الذي عقد السبت، بين عمال مصانع غزل المحلة المضربين ورئيس الشركة القابضة أحمد شاكر، بعد أن تمسك العمال بمطالبهم في تطبيق الحد الأدنى للأجور المعلن من قبل رئيس الجمهورية والبالغ 6000 جنيه كصافي أجر (نحو 193 دولار بالسعر الرسمي و120 دولارا بسعر السوق الموازي)، وزيادة بدل الوجبة ليصل إلى 30 جنيه يوميًا.

وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مطلع الشهر الجاري، قرارًا برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، اعتبارًا من مارس/آذار المقبل، إضافة إلى زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحدٍ أدنى يتراوح بين 1000 و1200 جنيه حسب الدرجة الوظيفية، وذلك في إطار حزمة حماية اجتماعية وصفها المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأنها "أكبر حزمة لتخفيف الأعباء المعيشية".

وعرضت إدارة الشركة القابضة على العمال تطبيق مبلغ 6000 جنيه كحد أدنى للأجر، ولكن مع خصم نسبة الضرائب، وكذلك حصة التأمين الموكل بها صاحب العمل.

فضلا عن خصم الأرباح التي تبلغ 6 شهور ونصف، موزعين على 12 شهرا، ما يخفض المبلغ المقرر إلى النصف تقريبا، كما أنها أجلت البت في مسالة الوجبة إلى شهر إبريل/نيسان المقبل، والتي يطالب العمال بزيادتها إلى 30 جنيها يوميًا.

وكان العمال قد رفعوا شعار "زيادة ثمن كيلو لبن" للإشارة إلى مبلغ الثلاثين جنيها التي يطالبون بها، ليصبح مبلغ الوجبة 900 جنيها شهريا، بدلا من 210 جنيهات حاليًا.

وكان الاجتماع الذي حضره رئيسا الشركة القابضة، وشركة غزل المحلة، إلى جانب مندوبين عن رئاسة الجمهورية، ومكتب العمل، ووزارة الصناعة، فضلا عن رئيس النقابة العامة، للغزل والنسيج، في مقابل 11 عاملا وعاملة، ممثلين وممثلات عن عمال 11 قسما من أقسام الشركة المختلفة، قد سبقه اجتماع حضره رئيس مجلس الإدارة، ولكنه فشل في التوصل لأي نتيجة.

على صعيد آخر؛ استدعى جهاز الأمن الوطني السبت، بعض العمال -الذين لم يطلق سراحهم حتى كتابة هذه السطور- كما  استدعى 9 عاملات من الوردية الأولى وتم إطلاق سراحهن.

وكان الجهاز نفسه استدعى، الجمعة 23 فبراير/شباط، 5 عاملات بمصانع الملابس وطلب منهن عدم الذهاب للشركة ولكنهن أصررن على الذهاب رغم ذلك.

من جانبهم أنهى عمال الوردية الأولى ورديتهم أمس السبت، وانصرفوا دون تشغيل الماكينات استكمالا للإضراب الذي بدأ الخميس الماضي 22 فبراير/شباط، من أجل تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور على العاملين بقطاع الأعمال العام، ثم حضر عمال الوردية الثانية ودخلوا إلى مصانعهم دون تشغيل الماكينات ثم خرجوا للوقوف بميدان طلعت حرب في انتظار نتيجة الاجتماع.

وقرر عمال قسم التصدير الذي يضم حوالي ألف عامل وقسم التبييض والذي يضم حوالي 300 عامل تأجيل الانضمام للإضراب حتى انتهاء الطلبيات المتعاقد عليها، وذلك لمنع تعرض الشركة لغرامات التأخير، والحفاظ على الخامات التي يمكن أن تتلف إذا توقف العمل فجأة.

وحاول رؤساء القطاعات والمهندسون بالشركة إقناع العمال بوقف الإضراب والعودة للعمل إلا أنهم في ذات الوقت أبدوا تعاطفهم مع مطالب العمال في ظل موجة ارتفاع الأسعار غير المسبوقة التي تضرب البلاد ووصفوها بالمطالب المنطقية.

وطبقًا للمعلومات الواردة في الموقع الرسمي للشركة، يعمل في شركة غزل المحلة، نحو 16 ألف عامل، وتنتج الملابس الجاهزة والمنتجات النسيجية، للسوق المحلية والتصدير.