مضامين الفقرة الأولى: استقالة الحكومة الفلسطينية

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن تطورات متسارعة في شأن القضية الفلسطينية مع تقدم حكومة الدكتور محمد أشتية باستقالتها، وفق أنباء رشحت أن ذلك يأتي في إطار ترتيبات سياسية وحكومية، في مرحلة ما بعد الحرب. ووجهت الشكر لحكومة الدكتور أشتية، مشيدة بصمودها على مدار أربعة أشهر منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر، قائلة: «حكومة أشتية واجهت أصعب المواقف بشجاعة كبيرة، عاشت شهور الحرب الصعبة منذ السابع من أكتوبر»، مضيفة: «حكومة الدكتور أشتية واجهت أصعب المواقف بشجاعة كبيرة، وعاشت شهور الحرب الصعبة، وقدمت كل ما تستطيع في الأوقات الصعبة والمتأزمة». وذكرت أن الأنباء تتجه إلى أن الحكومة المقبلة ستكون تكنوقراط، وليس فصائلية.

ولفتت إلى أن هناك تصاعد للتوترات بين الاحتلال وحزب الله، وأنه لثاني مرة منذ بداية الحرب، يتم استهداف مناطق خارج الجنوب اللبناني، تحديدا شرقا في مدينة بعلبك.

وقال ناصر القدوة، وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق، إن تقدم حكومة الدكتور محمد أشتية باستقالتها للرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن لا يمثل أي تغيير، وأنه غير مقتنع بما يجري حاليًا خاصة أن الرئيس كلف الحكومة أن تقوم بتسيير الأعمال بعد استقالتها. وذكر أن هناك أنباء تتردد عن تشكيل حكومة بقيادة محمد مصطفى، وإن حدث ذلك فإنه لن يضيف أي جديد للنظام السياسي الفلسطيني.

وتابع بأن التغيير مطلوب لكن يجب أن يكون حقيقيًا فلا يجب أن نترك الأمور كما هي، مبينًا أن التغيير الذي نعرفه هو تغيير النظام السياسي والصلاحيات عبر تفويض حكومة جديدة بكل الصلاحيات تكون مسؤولة عن الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل مشترك وأن تكون قادرة على القيام بالمهام الصعبة الملقاة على عاتقها في مقدمتها إعادة بناء غزة والترتيبات للانتخابات المقبلة بعد ذلك.

وشدد على أن التغيير ليس مطلوبًا من الولايات المتحدة أو إسرائيل لكن التغيير مطلوب من قبل الشعب الفلسطيني، مبينًا أن نحو 90% منه وفق إحصاءات واستطلاعات يريدون التغيير وذهاب تلك المجموعة المتحكمة، متسائلًا: «كيف تتم مناقشة ذلك وكأنه موقف أمريكي أو إسرائيلي؟، وهذا لا يجوز، وفي الحقيقة يجب أن يكون التغيير حقيقيًا وليس شكليًا».

مضامين الفقرة الثانية: الهدنة في غزة

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن جولات المفاوضات تنتقل للدوحة بعد القاهرة وباريس، مضيفة: «ربما نصل لاتفاق وقف إطلاق النار قبل حلول شهر رمضان».

وقال ناصر القدوة، وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق: «أعتقد سوف نصل لصفقة ولو جزئية بمقتضاها الإفراج عن عدد من أسرى إسرائيل في مقابل عدد أكبر من الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال ودخول المساعدات الإنسانية وعودة النازحين أو على الأقل جزء منهم». وتوقع أن يكون هناك نوع من الهدوء خلال شهر رمضان المبارك وخلال هذه الفترة ستعمل كل الأطراف على تنفيذ أجنداتها. وأردف: «الأمور أيضًا ومسارها تتوقف على رحيل حكومة بنيامين نتنياهو أم ذهابها؟ فإن ذهبت سيحدث ذلك انفراجا كبيرة ويفتح الباب أمام آفاق إيجابية مثل تنفيذ الاتفاق والانسحاب من قطاع غزة وإجراءات أمنية وربما الأهم الاتفاق على إطار سياسي يحدد الشكل النهائي والناخب الإسرائيلي نفسه يرغب في رحيل الحكومة الراهنة».

مضامين الفقرة الثالثة: هدم مبنى الترميم الأثري

علقت الإعلامية لميس الحديدي على أعمال هدم مبنى الترميم الأثري الواقع داخل قلعة صلاح الدين الأيوبي والجدل المثار حوله موجهة رسالة لأعضاء مجلس النواب، قائلة: «أتمنى من أعضاء مجلس النواب إعادة النظر في قانون الآثار»، مضيفة: «نحتاج إلى تعديلات جذرية تدخل كل الأطر، والطرازات المعمارية المتميزة في ولاية نفس القانون». وقالت: «بلدنا بلد جميلة بلاش القبح، فهذا بلد جميل أرجوكم بلاش القبح الذي بدأنا نراه في كل مكان، فالحداثة شيء لكن أصالة هذا البلد أمر آخر». وتابعت أن أصالة هذا البلد في تراثها ومعمارها وشعرائها وثقافتها وآثارها، هذه هي مصر، ولا يصح أن تتغير وتكون شيء آخر. وأردفت: «هذه هي مصر أيضًا هي متحف مفتوح، بلاش نقعد نغير في شكلها لمجرد أننا نريد أن نبني عمارة أو كافيه أو فندق، مصر هي طراز ورائحة التاريخ والتراث».

وعلق الدكتور أحمد يوسف المتحدث باسم وزارة السياحة الآثار، على واقعة هدم بلدوزر لمبنى في قلعة صلاح الدين، قائلًا إن المبنى محل الواقعة يأتي ضمن مشروع كبير لتطوير قلعة صلاح الدين كمزار سياحي وأثري. وأضاف أنه جرى صيانة هذا المبنى عدة مرات في إطار تطوير القلعة كمزار سياحي، ولكن وفقًا للمنظر البانورامي للقلعة جرى هدم هذا المبنى، وهو ليس أثرًا، بل مبنى إداري عادي، مؤكدًا أن المبنى المهدم هو مبنى إداري وليس أثريًا.

وعن عمل البلدوزر ليلًا، قال: «طبيعة تلك النوعية من الأعمال تتم في هذا الوقت، حتى لا ينزعج الزائرون والسائحون في النهار، وليس لأي سبب خلاف ذلك». وأردف أنه لا يتم الهدم دون دراسة، وفي منطقة القلعة هناك سبعة آثار مسجلة، وهذا المبنى ليس من ضمنهم، مضيفًا: «ليس لدي معلومة هل هو تراثي أم لا، لكنه ليس أثريًا». وأكد أن القلعة مسجلة تحت رقم 556، أما فيما يخص قلعة صلاح الدين بالأسوار والأبراج التي تشمل فترة الحكم الأيوبي بما فيهم السبعة آثار الرئيسية فإنها أثرية، مضيفًا أن القلعة بها مبانٍ حديثة قد تكون أكشاك حراسة أو مخازن، وليس كل ما بداخل القلعة أو حرم الجامعة يعتبر أثريًا. واختتم: «لو كان هذا المبنى أثرًا من المستحيل استخدامه كمقر إداري، وكان سيتم تسجيله للحفاظ عليه وترميمه».

مضامين الفقرة الرابعة: الموسيقار حلمي بكر

قال هشام حلمي بكر ابن الموسيقار الكبير حلمي بكر، إن حالة والده الصحية يُرثى لها، ويُعاني من أمراض كثيرة في مقدمتها البروستاتا، بجانب أمراض القلب والرئة، بالإضافة إلى أنه يُعاني في الفترة الحالية بسبب السن، من تدهور في الذاكرة والحالة العقلية. وكشف أنه تلقى اتصالا هاتفيا من عمه يطلب منه النزول إلى مصر لأن حلمي بكر في أيامه الأخيرة. وقال هشام إن والده يتعرض حاليًا وحسب رواية الأصدقاء والمقربين من بينهم الفنانة نادية مصطفى، لسوء معاملة على يد زوجته التي أخرجته من منزله بمنطقة المُهندسين، ونقلته في شقة لا تليق بحلمي بكر في ريف محافظة الشرقية، موضحًا أنه لا يستطيع التواصل نهائيًا مع والده، لأن زوجته الحالية مسيطرة على كل شيء واستولت على هاتفه. وأَضاف أنه تلقى اتصالا هاتفيا من الفنانة نادية مصطفى تُخبره بأنه يتعرض للتعذيب من زوجته الحالية، هي وبعض المقربين لها، مشيرًا إلى أن والده كان لديه الكثير من المشكلات مع زوجته الحالية وبينهما قضايا في السابق.

وردت سماح عبد الرحمن القرشي، زوجة الموسيقار حلمي بكر، على الاتهامات التي وجهها إليها نجله هشام، بشأن خطفها لوالده وتعذيبه في الشرقية، نافية كل ما يتردد، وأوضحت سماح أن حلمي بكر يقيم برفقتها مع ابنته في مدينة كفر صقر بالشرقية وليس في منطقة ريفية. وذكرت أن أشقائه حاولوا أخذه لكنه رفض الرحيل بدونها، مشيرة إلى أن حلمي بكر كان يرفض الذهاب إلى المستشفى عندما ساءت حالته الصحية في المهندسين. وأكدت أنها انتقلت به إلى الشرقية لتوفير رعاية أفضل بمساعدة عائلتها بعد أن سرق مدير أعماله أمواله، ولم يكن لديهم الإمكانيات للعلاج في مستشفى خاص. وقالت إن ابنه هشام كان موجودًا في القاهرة ولم يزره رغم طلب الأخير ذلك.

وردا على ما يتردد بشأن منعه من الاتصال بأي شخص، أفادت بأن حلمي بكر كان يتحدث بالهاتف، لكن نجله لم يتصل مجددًا عندما طُلب منه ذلك، موضحة أنها لا ترد إلا على الأرقام المعروفة، نظرًا لانشغالها برعاية ابنتها وحالة زوجها الصحية. ونفت ما يُقال عن قيامها بمعاملة بكر بصورة سيئة، مشيرة إلى أنه علق بنفسه على هذه الادعاءات من قبل بأنه ليس طفلًا صغيرًا يُخطف.

وحول الحالة الصحية لزوجها، شرحت أنه يعاني من مشكلات في القلب والكلى ووجود مياه على الرئة، وأنهم حاولوا علاجها بدون اللجوء للغسيل الكلوي، وأن طبيبه المعالج الدكتور محمد سلامة ساعد في تجاوزه الفترة الحرجة في وقت قصير.

وعلق الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، قائلًا: «أنا الآن في وضع حرج ومضطهد ويتم استخدام اسمي والإساءة لي، ومنذ ستة أشهر يتم النيل من سمعتي لمجرد أني كنت داعما للموسيقار الكبير حلمي بكر، والذي هو بمنزلة والدي». وأضاف أنه افتري عليه أكثر من مرة حتى يبتعد عن الأستاذ حلمي بكر. وقال: «الوضع معروف منذ 5 سنوات، ومن المفارقات التي لا يعرفها أحد أن منزلي في العمارة المقابلة لمنزل الموسيقار الكبير حلمي بكر مباشرة، وعلاقتي بالموسيقار الكبير ممتدة منذ عام 1994، وهو صديق عمري وأنقذته من الموت، ويتم استهدافي بسبب دعمي له، وقيل إني رافض علاجه وأن مستشفيات النقابة نصبت عليه من أناس معينة». وأضاف: «الفنانة نادية مصطفى لديها رسائل صوتية عن حالته، التي هي في منتهى الخطورة وينبغي أن يتدخل أحد من أهله ويقدم بلاغ ويحرر محضر».

اتهمت الفنانة نادية مصطفى، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، زوجة الموسيقار الكبير حلمي بكر بمنع الزيارة عنه. وقالت: «ليس فقط بالنسبة لي قيمة وقامة لكنه عشرة العمر واعتبره والدي وأخي وصديق العيلة طول عمره يدعمني». وتابعت أنها في فترة تعبه الأولى كانت حريصة على زيارته في المستشفى حتى مرحلة التعافي، واطمأنت عليه، مضيفة: «تفاجئنا بعدم نقل حلمي بكر للمستشفى رغم تدهور حالته، ونقله للشرقية». وتابعت: «اتصالنا مقطوع تماما به بسبب رفض زوجته أي زيارات أو تواصل معه، وصلتنا معلومات عن تلقيه معاملة غير آدمية من زوجته وأهلها بالشرقية، واستمرار تدهور حالته».

أبرز تصريحات لميس الحديدي:

هذه هي مصر، متحف مفتوح، بلاش نقعد نغير في شكلها لمجرد أننا نريد أن نبني عمارة أو كافيه أو فندق.