ترجمات

استعرض تقرير جديد لمنظمة هيومن رايتس ووتش سن الحكومة المصرية لتشريعات جديدة توسع من سلطات الجيش.  

وقالت «هيومن رايتس ووتش» اليوم الثلاثاء إن السلطات المصرية أصدرت، في أوائل فبراير 2024، تشريعًا جديدًا من شأنه ترسيخ وتوسيع سلطات الجيش الواسعة بالفعل على حياة المدنيين بطريقة تقوض الحقوق. وتمنح القوانين الجديدة سلطة جديدة واسعة النطاق للجيش ليحل محل وظائف معينة للشرطة والقضاء المدني والسلطات المدنية الأخرى بشكل كامل أو جزئي، وتوسيع نطاق اختصاص المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين.

في 22 يناير، قدمت الحكومة قانونًا جديدًا وتعديلات على قانون قائم إلى البرلمان، الذي وافق عليه بسرعة دون مناقشة أو تعديلات تذكر في جلسة عامة واحدة يوم 28 يناير. ويتضمن التشريع القانون رقم 3 لسنة 2024. بشأن حراسة وحماية مرافق ومباني الدولة العامة والحيوية، والذي نشر في الجريدة الرسمية في 4 فبراير. كما وافق البرلمان على عديد من التعديلات على القانون رقم 25 لسنة 1966 بشأن قانون القضاء العسكري، ومن المتوقع نشرها في الجريدة الرسمية قريبا.

وقال عمرو مجدي، باحث أول في شؤون مصر في هيومن رايتس ووتش: «إن ترسيخ سيطرة الجيش على الحياة المدنية هو استراتيجية لاحتواء السخط المتزايد تجاه إخفاقات الحكومة المصرية الذريعة في دعم وضمان الحقوق الاقتصادية والسياسية الأساسية. لن تُحل الأزمة المالية في مصر عن طريق محاكمة أعداد متزايدة من المصريين من خلال محاكمات عسكرية غير عادلة بشكل واضح وحبسهم».

ويكلف القانون رقم 3 القوات المسلحة بـ «المساعدة والتنسيق الكامل مع الشرطة في حراسة وحماية المرافق والمباني العامة والحيوية بما في ذلك محطات الكهرباء وخطوط وأبراج الكهرباء وحقول النفط وخطوط السكك الحديدية والطرق والجسور ومرافق أخرى مماثلة».  ويمنح القانون الأفراد العسكريين المشاركين في مثل هذه العمليات نفس صلاحيات الاعتقال والمصادرة القضائية التي تتمتع بها الشرطة. وينص أيضاً على أن جميع الجرائم المرتكبة ضد المرافق العامة والمباني العامة «الحيوية» أو فيما يتعلق بها يجب ملاحقتها أمام المحاكم العسكرية.

يحتوي هذا القانون على أحكام أوسع وأكثر تعسفًا من سابقه، القانون رقم 136 لسنة 2014، الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بمرسوم في أكتوبر 2014. واستخدمت حكومته قانون 2014 لمحاكمة آلاف المدنيين، بينهم عشرات الأطفال، في المحاكم العسكرية، غالبًا في محاكمات جماعية تنتهي بالسجن القاسي أو أحكام الإعدام.

ومما يعكس الطبيعة الفوضوية والمسيئة للمحاكمات الجماعية التي لا يجري التحقق فيها من الوثائق الأساسية ولا تُحدد المسؤولية الجنائية الفردية في كثير من الأحيان، أدت إحدى القضايا البارزة في عام 2016 إلى الحكم بالسجن المؤبد ضد مدعى عليه يبلغ من العمر 3 سنوات، وبعد احتجاجات، قال متحدث باسم الجيش في وقت لاحق إنه صدر عن طريق الخطأ.