مضامين الفقرة الأولى: شهادة المستشار خالد المحجوب على قضية اقتحام السجون

قال المستشار خالد محجوب، رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة، إن جماعة الإخوان الإرهابية قالت إنه لا يصلح للنظر في قضية "اقتحام السجون" وطالبوا بعزله. وأضاف أن الشهيد هشام بركات تواصل طبقًا للقانون بإخطار القاضي المردود والجلسة تحددت، وكان مطلوب مذكرة للرد على دعوة عزله من القضاء. وتابع أن الإخوان لجأوا إلى مجلس الدولة وطالبوا بعزله من القضاء، مبينًا أنه قرأ طلب الرد وردَّ بالنفي وثبت صحة النفي بالدليل والمستندات، حيث ادعى الإخوان أن والد زوجته أنه كان ضمن حملة أحمد شفيق، مضيفًا أنه قدَّم بلاغًا في النيابة العامة بمصر الجديدة، مشيرًا إلى أن الإخوان كانوا يريدون وقف النظر في القضية لما بعد 30 يونيو.

وذكر أنه قدَّم مذكرة تنفي كل ما جاء في طلب رده من القضية. وأضاف أنه يوم تقديم المذكرة المحكمة كانت ممتلئة، قائلًا: «كنت داخل القاعة وسط محاميي الإخوان وطلعت قدمت المذكرة ومشيت من باب جانبي». وأشار إلى أن الناس فكرت إنه دخل المحكمة ولم يخرج وجرى عزله، ووقتها خرجت مظاهرة كبيرة في المحكمة بسبب منع عدد من الإعلاميين من دخول المحكمة. وبيَّن أنه جرى رفض طلب الرد بناء على المذكرة التي قدمها وعاد إلى نظر القضية مرة أخرى.

وأكد أن محكمة استئناف الإسماعيلية إذا كانت قضت برده وعدم صلاحيته للنظر في قضية "اقتحام السجون" كان سيلتزم بالحكم، قائلًا: «أنا في محراب العدالة وأول الملتزمين بأحكام القضاء». وأضاف أنه إذا كان قد صدر حكمًا لصالح الطرف الآخر بأنه لا يصلح للنظر في هذه الدعوى كنت سيلتزم تمامًا. وتابع أن المحامي الذي قدم الرد ليس له صفة بحكم القضاء، وبالتالي رفض حضوره، مشيرًا إلى أن الإخوان كانوا يستعينون بأصحاب الأنشطة الإجرامية من تجار سلاح ومخدرات في سيناء حتى يُرهبوا المحكمة والقضاة.

وأشار إلى أنه رفض طلب أكبر وكالتين من أمريكا وبريطانيا للحصول على صورة رسمية من قضية اقتحام السجون والهروب من سجن وادي النطرون، وذلك لأنهما دون صفة. وأضاف أنه استمع لشهادة وزير الداخلية محمود وجدي وقتها، وقال في شهادته إن مكتب الخارجية في غزة أخطرهم إبان فترة توليه وزارة الداخلية بوجود سيارات تابعة للشرطة المصرية في غزة. وتابع أنه توصل إلى أن جهات مثل حركة حماس، وحزب الله، والجيش الإسلامي الفلسطيني، كان الاتفاق معهم لتنفيذ العمليات واقتحام السجون وتخريبها. وأشار إلى أن الشيخ حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله خاطب الجيش المصري وطلب من الضباط الشرفاء بالإفراج عن أولادهم وهم جاءوا وأخرجوهم، مؤكدًا أن كل ما قيل أمام المحكمة كان صحيحًا.

وبيَّن أنه مُنع من الذهاب إلى المحكمة في الفترة من 23 حتى 30 يونيو، ولكن أصر بصورة كبيرة على حضور جلسة داخل ساحة المحكمة، وسط تأمين قوي من وزارة الداخلية. وأكد أنه لم يخرج من المحكمة يوم 23 يونيو. وتابع أن مدير أمن الإسماعيلية قال له إن هناك مظاهرات من الممكن أن تمثل خطورة عليه، وعند خروجه من المحكمة يجب إبلاغ الشهيد هشام بركات بالمغادرة، قائلًا إنه أبلغ هشام بركات أنه مستمر في المحكمة لحين انتهاء جلساته المقررة تلك الفترة. واستطرد أن يوم 24 يونيو كان لديه قضية لهارب حقيقي من وادي النطرون، وكان هذا الهارب طاعن للقضية، ولكن حدث اغتيال في صباح يوم الجلسة، وتوفي 2 عساكر من الشرطة ولكن السجين ظل على قيد الحياة. وأشار إلى أنه في صباح هذا اليوم الدكتور محمود بكري أخبره أن هذا الاغتيال كان يستهدفه بشكل شخصي، لذا طلب منه توخي الحذر في أثناء بقائه في المحكمة.

وذكر أنه عندما تأكد أن حادثة الاغتيال كانت له حرص على نقل القضية من الإسماعيلية وتوصيلها إلى المحكمة الابتدائية بالقاهرة، وخرجت القضية مع شخص آخر داخل سيارته الخاصة مع مجموعة من حرس وزارة الداخلية، قائلًا إنه سافر القاهرة بسيارات العائلات بأمان.

ولفت إلى أن يوم 22 يونيو تحولت المحكمة إلى شجار بين أبناء الاسماعيلية والإخوان وأصيب عددًا من أبناء الإسماعيلية، مشيرًا إلى أنه خاطب الشهيد هشام بركات، وطلب منه تأمين المحكمة حتى يستطيع إلقاء الحكم وهو بدوره خاطب الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية وكان التأمين على أعلى مستوى من قبل وزارة الداخلية. وأشار إلى أن الاستراحة التي يقيم بها في نفس المحكمة وكان يرى القوات الأمنية وقيادات الشرطة موجودة لتأمين المحكمة.

ونوَّه بأن أحد الكوادر قال للرئيس الإخواني محمد مرسي إنه يجب أن يتخلص منه في خلال أسبوع. وأضاف أن أحد الأشخاص التابعين لهم قال له: «لن تحكم ولن تجلس على المنصة مرة أخرى ولن تفصل في هذه الدعوى». وأضاف أن هذا الرجل قال له: «أنت خارج إجازة في أول يوليو ولن تعود بعد إلى المنصة»، مؤكدًا أن إجازته بالفعل كانت في بداية يوليو، وكان ذلك بعد طلب الرد. وذكر أنه ردَّ على هذه الشخصية القيادية قائلًا له: «لم ولن يخلق الله عبدًا ويوليه ولاية القضاء ويأتي عبدًا ليقصيه فالإقصاء من الله سبحانه وتعالى». وأشار إلى أن البعض يصور المحكمة وهي منفعلة وتتحدث بصوت عالٍ، مؤكدًا أن هذ ليس انفعالًا بقدر ما هو غيرة على تطبيق القانون وحفاظًا على محراب العدالة.

وذكر أن المحكمة انتهت بوجود بعض الجرائم تتمثل في جرائم تخريب مع جهات أجنبية وتتعاون معها فيه معاداة لمصر، كما يوجد عملية اقتحام للحدود الشرقية وتعدي على الشريط الحدودي متمثل في 60 كيلو في رفح واقتحام السجون وإتلاف المعدات وأملاك الدولة، كما أن المحكمة توصلت إلى أن هناك مخططًا كبيرًا حدث لإسقاط الدولة المصرية من قبل هؤلاء تتزعمه أكبر دول العالم، مشيرًا إلى أن هناك عملية اقتحام تمت من قبل أجانب ويوجد صناديق أجنبية وأسلحة غير مصنعة بمصر استخدمت في وقت الحدث كما أن هناك مساجين توفيت.

وأردف أن عاصم عبد الماجد في أحداث رابعة ادعى أن كل ما وراء أحداث هذا اليوم المؤسف بالنسبة للإخوان هو محكمة الإسماعيلية، لذا وجه بحرق المحكمة، وبالفعل دخل الإخوان بعد أحداث فض رابعة بحرق المحكمة تحت شعار "حرق محكمة المحجوب". وأكد أن الإخوان قاموا باقتحام الاستراحة الخاصة بالقضاة داخل محكمة الإسماعيلية، مشيرًا إلى أن الإخوان دخلوا الاستراحة في المحكمة التي تضم مقتنياتهم الشخصية، ولم يحدث تلف في ممتلكاته، ولكن حدث تلف لباقي ممتلكات زملائه. واستطرد أن الإخوان قاموا بنزع الرتب من على أكتاف قائد الحرس اللواء محمد خالد، وقاموا بربطه في شجرة أمام المحكمة كي يكون عبرة لأي شخص يساند الدولة ويقف ضدهم. وأشار إلى أنه في صباح 20 يناير 2015، فجَّرت الجماعة فيلا والده في حلوان، وثبتوا قنبلة على مركز الغاز في الفيلا، وكان الانفجار وصل امتداده لأكثر من 500 متر.

وشدد على أنه ألزم النيابة العامة أن تبلغ وله حق التبيلغ أن هناك جرائم اقتحمت للتخابر واقتحام سجون وقتل ونهب وسرقة، وطلب مخاطبة الإنتربول الدولي بالقبض على الهاربين من السجون المصرية أجانب وأعضاء الإخوان، وعلى رأسهم محمد مرسي، مشيرًا إلى أن هذا أزعج بعض الكوادر الإعلامية الإخوانية وكتبوا عنه "القاضي الشو المسيس"، قائلًا: «ليعلم الله أن هذه المحكمة عملت في ظروف صعبة من غلق أنوار وتهديدات ولكن كنا نقول كلمة الحق في حق هذا الوطن وحق الشعب؛ لأننا نحكم باسمه وحينما يولينا الله أن نكون على قدر هذه الولاية».

وأكد أنه بعد الحكم لم يكن يعرف مصيره، ولذا نسخ أوراق القضية أكثر من نسخة؛ لأنه لا يعرف ماذا في الغد، وقام بتسليم الشهيد هشام بركات، نسخة كاملة متكاملة بالأدلة وسلم له صورة رسمية حتى لو حدث له شيء تكون الأوراق معه. وأكد أن بيان 23 يونيو أعطاه طمأنينة كمواطن وليس كقاضي، مبينًا أن الشعب المصري العظيم نزل وقال كلمته في 30 يونيو.

وأشار إلى أن سائقي اللودر اللذان اقتحما سجن وادي النطرون، كانا عضوين بمجلس الشعب ببرلمان 2012، وهما صاحبي شركات مقاولات. وأضاف أن السائقين من كوادر مدينة السادات وتم الاستعانة بهما؛ لإقامة الحرس الثوري الإيراني وحزب الله، والمخطط كان الإعاشة وتجهيز السيارات والأموال التي يصرفونها. وأشار إلى أن سائقا اللودر هما السيد عياد، وإبراهيم حجاج، وشهد أحد أصحاب المطاعم أنه خرج كميات طعام كبيرة لهما، موضحًا أنهما أعضاء عن دائرة السادات. وتابع، أنه كان هناك فنيين لأنهم استخدموا لودرات أكان يعمل والآخر لا وتم إصلاحه ودخلوا بهما وهما من قادوا اللودرين وتسببوا في مقتل 14 سجينًا.

ولفت إلى أنه تم تحويل قضية التخابر للجنايات، وصدر حكم على محمد مرسي في هذه القضية، ولكن قضاء الله نفذ قبل تنفيذ الحكم بموته. وأكد أنه اثناء القبض على المتهمين في القضية كان هناك خشية من قوات الأمن من هروبهم؛ لذا اتخذت الداخلية إجراء احترازي متمثل في تسجيل المعلومات والأدلة المتوفرة في القضية، وتم وضع المتهمين في السجن، معلقًا: «على الشعب المصري أن يعلم أن مخططات هذه القضية بدايتها كانت من 2004 وليس أمر حديث، لذا تفرقهم داخل السجون أمر لا يمثل لديهم خطورة على مخططاتهم الناشئين عليها».

وتابع أن حركة حماس الذراع اليمنى لتنظيم الإخوان، ولهذا كان يخطط الإخوان منذ عام 2004 أن تأتي حركة حماس في سيناء. وأشار إلى رفض الإخوان المشاركة في ثورة 25 يناير كان خداعًا استراتيجيًا من الجماعة، وتم رصد هذا المخطط من التسجيلات التي تم العثور عليها، ولكن كان للإخوان كادر متواجد للرصد، والذي أمرهم في 28 يناير بضرورة المشاركة، ونزل بالفعل مليون شخص إلى الشوارع في توقيت واحد ولكن بشكل متفرق.