ترجمات

نشر موقع ذا هيل الأمريكي مقالًا للكاتيبين كيري كينيدي وإيكيشوكو أوزوما يستعرضان فيه الحاجة المُلحة لتحرك أمريكي لإنهاء اعتقال الناشط المصري محمود حسين.

ويقول الكاتبان إن محمود حسين تحمل 10 سنوات من التعذيب الجسدي والنفسي في مصر لارتدائه قميصًا عليه شعار مناهض للتعذيب في مسيرة. ومن المرجح أن يتحمل المزيد، ما لم ينجح المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة، في ممارسة ضغوط كافية على الحكومة المصرية لإنهاء هذا الظلم المخزي والمستمر ضد الشاب البالغ من العمر 28 عامًا، والذي تربطه روابط عائلية بالولايات المتحدة.

ووصلت قصة حسين المروعة – «معتقل القميص» – إلى نقطة الانهيار مؤخرًا. فقد تأجلت محاكمته حتى 23 أبريل، وسيكون قد أمضى وقتها 1027 يوما في الحبس الاحتياطي التعسفي. ويُحاكم حسين أمام محكمة أمن الدولة طوارئ في مصر بتهم تافهة، لم يرفعها الادعاء رسميًا بعد إلى المحاكم أو يشاركها مع فريقه القانوني. ولا يزال يتعرض لمزيد من التعذيب الجسدي والعاطفي، ويُحرم من المساعدة في الحصول على الرعاية الطبية الضرورية التي يحتاجها.

اعتُقل حسين، وهو طالب وفنان، تعسفيًا لأول مرة في عام 2014 لارتدائه قميصًا يحمل شعار «وطن بلا تعذيب». وكثيرًا ما يستخدم التعذيب، كما وُثق على نطاق واسع، في مصر كأداة لقمع المعارضة. وفي الواقع، وجد تقرير لـ هيومن رايتس ووتش استخدامًا منهجيًا لـ «الضرب، والصدمات الكهربائية، والأوضاع المجهدة، وأحيانًا الاعتداء الجنسي» في مرافق الاحتجاز. ويؤكد تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2022 حول ممارسات حقوق الإنسان في مصر والملاحظة الختامية للجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب هذه النتائج.

انتقامًا لحملته ضد التعذيب، تعرض حسين للضرب والصدمات الكهربائية في أعضائه التناسلية وغيرها من أشكال المعاملة اللاإنسانية والمهينة. ولا يزال يعاني من الآثار الطبية والنفسية للمارسات التي تعرض لها.

وبعد 789 يومًا من الحبس الاحتياطي، أُطلق سراح حسين بكفالة في مارس 2016. وعاد إلى المدرسة وأنشأ شركة صغيرة تنتج القمصان والأعمال الفنية. ومع ذلك، أثناء عملية التقدم لوظيفة في عام 2019، أُبلغ حسين أن نتائج فحص الخلفية الخاصة به كشفت عن صدور حكم ضده من محكمة أمن الدولة طوارئ - وهي محكمة لم تكن تعمل عندما ألقي القبض عليه في عام 2014. وقد صدموا عندما علموا أن المحكمة أصدرت حكمًا من صفحتين وحكمت عليه فيما بعد بالسجن المؤبد، وكل ذلك دون إعلامه أو إبلاغ محاميه بالمحاكمة أو إتاحة الفرصة لهم لتقديم الدفاع. ولم يشير هذا الحكم إلى خرق أي قانون أو دليل يدعم اتهامات النيابة.

في أغسطس الماضي، وبعد أكثر من سبع سنوات من إطلاق سراحه، كان حسين عائدًا إلى القاهرة بعد مرحلة سعيدة من التقدم لخطبة صديقته عندما أُلقي القبض عليه مرة أخرى بعد عبور نقطة تفتيش أمنية. وهو محتجز تعسفيًا منذ ذلك الحين دون الحصول على الرعاية الطبية والنفسية اللازمة.

ويلفت الكاتبان إلى أن هذا التسلسل السخيف للأحداث هو رمز لعدم تسامح الحكومة المصرية الكامل مع المواطنة النشطة والمشاركة الديمقراطية. ومثل حسين، هناك عشرات الآلاف محتجزين على ذمة المحاكمة في مصر، وقد فقد البعض حياتهم بسبب المعاملة القاسية واللاإنسانية التي اضطروا إلى تحملها أثناء الاحتجاز.

في عام 2015، قدمت مؤسسة روبرت كينيدي لحقوق الإنسان التماسًا إلى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة، موضحة كيف انتهكت مصر مرارًا حقوق محمود حسين الأساسية وتجاهلت معايير القانون الدولي. ويؤكد الالتماس أن اعتقال محمود كان بمثابة انتقام مباشر لممارسته حقه الأساسي في حرية التعبير والرأي.

من المؤسف أن القصص مثل قصة محمود حسين شائعة جدًا. وفي عام 2021، قمنا بتمثيل طالب مصري آخر، هو أحمد سمير السنطاوي، الذي اعتُقل واحتُجز لأكثر من 18 شهرًا وحُكم عليه في النهاية بالسجن لمدة أربع سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي. وبعد الحصول على قرار إيجابي من الفريق العامل المعني بالاحتجاز في قضيته، وبعد المناصرة الدولية، حصل السنطاوي على عفو رئاسي وأُطلق سراحه من الاحتجاز. ومع ذلك، لا يزال يخضع لحظر السفر.

ويتابع الكاتبان: اليوم، كمدافعين عن حقوق الإنسان، نطلب من حكومة الولايات المتحدة الاستفادة من منبرها للتنديد بالظروف التي يتعرض لها حسين وحث الحكومة المصرية على إنهاء احتجازه الجائر من خلال منحه إطلاق سراح غير مشروط والحصول على الرعاية الطبية والنفسية الاجتماعية التي يختارها.

ودعا الكاتبان أعضاء الكونجرس والمسؤولين الأمريكيين بالتحرك، مؤكدين أن الوقت قد حان لتروا أنفسكم وتجعلوهم يرون. اجعلوا العالم يرى آلام محمود حسين والفظائع التي ترتكبها الحكومة المصرية، حتى لا نسمح بحدوث ذلك مرة أخرى والعالم يقف متفرجًا. عشر سنوات هي فترة طويلة جدًا.