ترجمات

اهتم موقع ميدل إيست مونيتور بتصريحات وزير المالية محمد معيط التي ادلى بها في مؤتمر صحفي وأشار فيها إلى أن الصفقات التي تبرمها مصر مثل صفقة رأس الحكمة سوف تخفف من مشاكل الميزانية.

ونقل الموقع عن وزير المالية المصري قوله إن مصر اتخذت خطوات كبيرة نحو خفض عجز ميزانيتها من خلال بيع العقارات والاتفاق على حزمة دعم مع صندوق النقد الدولي.

وقال وزير المالية المصري محمد معيط في مؤتمر صحفي الأحد، إن فائض الميزانية الأولية لمصر سيرتفع إلى أكثر من 3.5% في السنة المالية التي تبدأ في يوليو.

ولا يشمل الفائض الأولي مدفوعات الفائدة، التي مثلت في الأشهر السبعة حتى نهاية يناير أكثر من نصف إجمالي الإنفاق، مما أدى إلى إبقاء مصر في عجز كبير.

وتوقعت وزارة المالية الشهر الماضي تحقيق فائض أولي في الميزانية العامة يعادل 2.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي الحالي 2023-2024.

ووافقت مصر في فبراير على بيع حقوق تطوير منتجع رأس الحكمة، المنتجع الرئيس على البحر المتوسط، إلى الإمارات العربية المتحدة مقابل 24 مليار دولار، وتتوقع الحصول على أكثر من 20 مليار دولار من الحزمة التي يقودها صندوق النقد الدولي والتي وُقعت يوم الأربعاء الماضي.

وقال معيط إن الحزمة تشمل تمويلًا من البنك الدولي بقيمة 3 مليارات دولار.

وقال معيط للصحفيين: «الجزء الإيجابي هو صفقة رأس الحكمة التي سيدخل جزء ليس بالقليل منها الموازنة العامة بالجنيه. العجز الإجمالي سيكون أقل من المستهدف بسبب رأس الحكمة».

وقال معيط إن الميزانية تضررت بسبب انخفاض إيرادات قناة السويس وإيرادات أخرى، في حين ارتفع الإنفاق بسبب تراجع العملة وارتفاع أسعار الفائدة على ديون مصر.

وفي إطار حزمة صندوق النقد الدولي، خفضت مصر قيمة عملتها إلى نحو 50 جنيها مصريا للدولار من 30.85 جنيها ورفعت أسعار الفائدة الرئيسة لليلة واحدة بمقدار 600 نقطة أساس.

وقال معيط إن الحكومة ستواصل برنامجًا لتشديد الميزانية فضلًا عن مواصلة بيع أصول الدولة وتهدف إلى إبقاء دين البلاد عند أقل من 90 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.