ترجمات

استعرض تقرير نشره موقع ميدل إيست أي ما كشفته منظمة هيومن رايتس ووتش ومؤسسة سيناء حول عفو السلطات عن عناصر من تنظيم الدولة متهمة بارتكاب انتهاكات.

ونقل الموقع البريطاني ما جاء في تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، الأربعاء، أن السلطات المصرية أبرمت اتفاقات عفو «مشكوك فيها» مع أعضاء مشتبه بهم في جماعة تابعة لتنظيم داعش في شمال سيناء، دون خطط لمحاكمتهم على جرائم خطيرة ضد المدنيين.

ووفقًا للأدلة التي جمعتها مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان ومنظمة هيومن رايتس ووتش، بما في ذلك تصريحات علنية لمسؤولين في حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فقد منحت السلطات أعضاء ولاية سيناء عفوًا مقابل تسليم أسلحتهم واستسلامهم للجيش.

وقال أحمد سالم، المدير التنفيذي لمؤسسة سيناء لحقوق الإنسان: «إن العفو عن أعضاء الجماعات المسلحة الذين ألقوا أسلحتهم يجب ألا يشمل أبدًا أولئك الذين ارتكبوا عمدًا جرائم خطيرة مثل استهداف المدنيين أو قتلهم عمدًا».

وقال سالم: «على السلطات المصرية أن تضع استراتيجية وطنية لمحاكمات ولاية سيناء، بما يضمن عدم إفلات المسؤولين المباشرين عن الجرائم الخطيرة من العقاب».

وخاض الجيش المصري، بمساعدة رجال القبائل المحليين، حربًا ضد أعضاء ولاية سيناء بين عامي 2013 و2022.

وقد هُزمت المجموعة، التي كانت صغيرة نسبيًا وسيئة التسليح، وفقًا للجيش المصري ومصادر قبلية محلية في سيناء تحدثت إلى موقع ميدل إيست آي.

وخلال الحرب، هُجّر الآلاف من السكان الأصليين في قرى شمال سيناء قسرًا ولم يعودوا بعد إلى أراضيهم، التي تحول جزء كبير منها إلى منطقة عازلة على طول الحدود مع إسرائيل وغزة.

خلال ما يقرب من 10 سنوات من الأعمال العدائية، قامت هيومن رايتس ووتش ومؤسسة سيناء بتوثيق جرائم الحرب التي ارتكبها طرفا النزاع. واتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الجيش المصري بارتكاب «جرائم حرب محتملة». ولم تقم القاهرة بعد بالتحقيق في الانتهاكات المزعومة أو تقديم أي شخص إلى العدالة.

كما اتُهمت ولاية سيناء بارتكاب جرائم حرب، بما في ذلك التعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء.

وفي إحدى الحوادث، أعلنت الجماعة مسؤوليتها عن هجوم على مسجد محلي في عام 2017 أدى إلى مقتل أكثر من 300 من المصلين. وتقدر الحكومة المصرية أن ما لا يقل عن 650 مدنياً قتلوا على يد ولاية سيناء منذ عام 2013.

وسبق أن اتهمت المنظمتان الحقوقيتان السلطات باحتجاز وإساءة معاملة الإناث والأقارب الصغار للمشتبه بهم في تنظيم الدولة للضغط على المشتبه بهم لتسليم أنفسهم.

تسمح قوانين النزاعات المسلحة بمنح أوسع نطاق ممكن من العفو عند انتهاء الأعمال العدائية، لكن ذلك لا يشمل الأفراد المشتبه في ارتكابهم انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي أو المتهمين بارتكابها.

وقالت المنظمتان: «يجب على السلطات أن تعلن عن المعايير المستخدمة لمنح العفو والتدابير المتخذة لضمان تقديم المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة إلى العدالة».

وقد وصل الرئيس السيسي إلى السلطة في عام 2014 بعد انقلاب قاده ضد سلفه المنتخب ديمقراطيا، محمد مرسي، قبل عام. وجُددت ولايته الرئاسية مرتين، في عام 2018 وأواخر العام الماضي، بعد الانتخابات التي شابتها حملة قمع شرسة على معارضيه. ووعد مرارا بإنهاء التمرد المسلح في سيناء.

وقال بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إن العفو الممنوح لأعضاء تنظيم الدولة يتناقض تناقضًا صارخًا مع سياسة السيسي المتمثلة في اعتقال عشرات الآلاف من المنتقدين السلميين منذ عام 2013.

وكتب على منصة إكس: «بينما تقوم الحكومة المصرية بسجن عشرات الآلاف من سجناء الرأي السلميين تعسفيًا لمدة 10 سنوات تقريبًا، في انتهاك للقانون والدستور، ومعاملتهم ومعاملة أسرهم بأبشع أنواع المعاملة، فإنها تعفو عن أعضاء تنظيم داعش، الذين قد يكونون متهمين بالقتل الجماعي للمدنيين والجنود».

ويوجد في السجون المصرية ما لا يقل عن 65 ألف سجين سياسي معارض للسيسي، بحسب دراسة نشرتها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في أبريل 2021.