ترجمات

أبرز تقرير نشرته صحيفة الجارديان الانتقادات التي وجهها برلمانيون أوروبيون ومجموعات حقوقية للاتفاقية التي وقعها الاتحاد الأوروبي مع مصر والتي تمنح الأخيرة حزمة مساعدات مالية.

وقالت الصحيفة البريطانية إن من المقرر أن يوقع الزعماء الأوروبيون على صفقة بقيمة 7.4 مليار يورو مع مصر بعد أيام فقط من اتهام أعضاء البرلمان الأوروبي لبروكسل بـ «تمويل الديكتاتوريين».

وتشكل اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر جزءًا من أحدث محاولة للكتلة لمنع اللاجئين من عبور البحر المتوسط، وتأتي بعد أقل من عام من توقيع اتفاقية هجرة واقتصادية مثيرة للجدل بقيمة 150 مليون يورو (128 مليون جنيه إسترليني) مع تونس.

ومن المفهوم أن الصفقة التي من المتوقع أن يوقعها الزعماء يوم الأحد، والتي تفوق قيمة الصفقة التونسية، ستشمل 5 مليارات يورو في شكل قروض ميسرة لدعم الإصلاحات الاقتصادية مع مليار يورو منها كمساعدة عاجلة لعام 2024.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في مجالات مثل الطاقة المتجددة والتجارة والأمن مع تقديم المنح والقروض وغيرها من التمويل على مدى السنوات الثلاث المقبلة لدعم الاقتصاد المصري المتعثر.

وإلى جانب رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم الأحد، رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، التي قادت الصفقة التونسية، وألكسندر دي كرو، رئيس وزراء بلجيكا، التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، وكرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان.

القلق من عدم الاستقرار

ولفتت الصحيفة إلى أن الحكومات الأوروبية تشعر منذ فترة طويلة بالقلق بشأن خطر عدم الاستقرار في مصر، الدولة التي يبلغ عدد سكانها 106 ملايين نسمة والتي تكافح من أجل جمع العملة الأجنبية. وقد دفعت الشدائد الاقتصادية والفقر أعدادًا متزايدة إلى مغادرة البلاد في السنوات الأخيرة.

وتشعر اليونان وإيطاليا بالقلق أيضًا بشأن خطر حدوث أزمة لاجئين أخرى من غزة ومصر، التي تستضيف حوالي 450 ألف لاجئ من السودان، وفقًا لبيانات شهر مارس الصادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

ومن المفهوم أن جزءًا صغيرًا من مبلغ 2.4 مليار يورو الذي ليس على شكل قروض سوف يُخصص لدعم تأمين الحدود مع السودان وليبيا مع مزيد من المساعدات لاستضافة اللاجئين.

وسوف تُخصص شريحة أخرى من الحزمة لبرامج التحفيز الاقتصادي لتحفيز الاستثمار في الأعمال التجارية.

انتقادات حقوقية

وقالت هيومن رايتس ووتش إن الاتفاق المتوقع «سيكافئ الزعيم المصري الاستبدادي... لمنعه مغادرة المهاجرين نحو أوروبا».

وقالت إنه منذ أن تولى السيسي السلطة في انقلاب عام 2013 وأصبح رئيسًا في عام 2014، فإن حكوماته «حكمت مصر بقبضة من حديد»، وقمعت المعارضة، وسجنت المنتقدين، وخنقت وسائل الإعلام والمجتمع المدني.

وقالت في بيان: «الآن تجري مكافأة هذا القمع السحيق بدعم جديد من الاتحاد الأوروبي».

وبعد تعرضه لانتقادات حادة من جانب أعضاء البرلمان الأوروبي يوم الأربعاء، قال الاتحاد الأوروبي إنه يسعى جاهدًا للعمل مع جيرانه والمساعدة في تحسين الديمقراطية والامتثال لحقوق الإنسان من خلال الشراكات بدلًا من قطع العلاقات معهم.

ومن المتوقع أن يتضمن الإعلان المشترك المكون من أربع صفحات والذي سيصدر  بشأن الصفقة التزامات بشأن حقوق الإنسان.

وجاء في تسريب للبيان: «ستواصل مصر والاتحاد الأوروبي العمل على التزاماتهما لمواصلة تعزيز الديمقراطية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص، على النحو المتفق عليه في أولويات الشراكة. والاتحاد الأوروبي على استعداد لمساعدة مصر في تنفيذ استراتيجيتها الوطنية لحقوق الإنسان بما يتماشى مع أحكام اتفاقية الشراكة وأولويات الشراكة 2021-202«».

وينص الإعلان، الذي يصف «الشراكة الإستراتيجية والشاملة»، أيضًا على أن «الاتحاد الأوروبي يعترف بمصر كشريك موثوق به، فضلاً عن الدور الجيوستراتيجي الفريد والحيوي لمصر باعتبارها ركيزة للأمن والاعتدال والسلام في منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط والشرق الأدنى وأفريقيا».

وتقول أيضًا إن الصفقة ترتكز على الالتزام بميثاق الأمم المتحدة.