ترجمات

تابعت وكالة بلومبرج الاتفاقية التي أبرمتها مصر مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون بين الجانبين في عدد من القضايا من أبرزها الهجرة.

وقالت الوكالة الأمريكية إن الاتحاد الأوروبي تعهد بتقديم حزمة مساعدات بقيمة 7.4 مليار يورو (8.1 مليار دولار) لمصر، في أحدث دفعة من المجتمع الدولي لدعم الاقتصاد المتعثر في دولة شمال إفريقيا التي تعتبر حيوية للاستقرار الإقليمي.

وسيجري صرف مزيج المنح والقروض، الذي أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يوم الأحد، حتى عام 2027 وسيساعد الدولة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 105 ملايين نسمة على التغلب على أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود. وانضم إليها في القاهرة زعماء دول من بينها إيطاليا واليونان وقبرص.

وقالت فون دير لاين، متحدثة في الحدث الذي استضافه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: «إننا نتقاسم مصالح استراتيجية في الاستقرار والازدهار». وأضافت: «نظرًا لثقلكم السياسي والاقتصادي، فضلًا عن موقعكم الاستراتيجي في منطقة مضطربة للغاية، فإن أهمية علاقاتنا ستزداد بمرور الوقت».

وكان هذا التركيز واضحًا في القرار الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي بترقية علاقته مع مصر، التي تفاقمت أزماتها بسبب الصراعات في غزة والسودان المجاورتين، إلى علاقة «شراكة استراتيجية».

وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في مؤتمر صحفي متلفز بعد الإعلان رسميًا عن الصفقة: «إن استقرار وازدهار مصر لهما أهمية بالغة للاتحاد الأوروبي». وشدد زعماء آخرون، بما في ذلك من النمسا وإيطاليا، على قضية الهجرة، قائلين إن التعاون المستدام ضروري للحد من هذه الممارسة التي أصبحت قضية رئيسة للاتحاد الأوروبي.

وفي مقدمة المحادثات أيضا كان الصراع بين إسرائيل وحماس. وقالت فون دير لاين إن الجميع «قلقون للغاية» بشأن الحرب في غزة ومن الضروري التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بالنظر إلى الوضع الإنساني في القطاع الذي وصفه ميتسوتاكيس اليوناني بأنه «ببساطة غير مقبول».

وفي تفاصيل برنامج التمويل، أشار الاتحاد الأوروبي إلى أولويات مثل الاستقرار الاقتصادي والاستثمارات والتجارة والهجرة والأمن ووضع ستة ركائز تشمل الديمقراطية.

وفي مواجهة النقص الحاد في النقد الأجنبي، كانت مصر على شفا كارثة اقتصادية حتى أعلنت عن استثمار بقيمة 35 مليار دولار من دولة الإمارات العربية المتحدة في أواخر فبراير. وقد مهد ذلك الطريق لتخفيض قيمة العملة المصرية الذي طال انتظاره في وقت سابق من هذا الشهر وتوسيع قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار.

وتتضمن حزمة الاتحاد الأوروبي 5 مليارات يورو من القروض الميسرة و1.8 مليار يورو من الاستثمارات في مشاريع تتعلق بالطاقة المتجددة والأمن الغذائي. وهناك أيضًا 600 مليون يورو في شكل منح، ثلثها مخصص لـ«إدارة الهجرة».

وأصبحت مصر موردًا متزايد الأهمية للغاز الطبيعي لأوروبا في ظل سعيها للحصول على بدائل في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا. وهي أيضًا دولة عبور أساسية للمهاجرين الذين يسعون للعبور إلى أوروبا.

وقال وزير المالية المصري محمد معيط إنه من المتوقع أيضًا إبرام اتفاقيات تمويل جديدة مع البنك الدولي والمملكة المتحدة واليابان.