حبس 165 شاباً وفتاة عقب ظهورهم من اختفاء قسري لسنوات
رصد "العربي الجديد" ظهور 165 شاباً وفتاة، كانوا مختفين قسريا لفترات طويلة متفاوتة، في مقر نيابة أمن الدولة العليا المصرية، على مدار نحو 3 أسابيع ماضية، وصلت فترة إخفاء أحدهم بشكل قسري إلى 4 سنوات و20 يوما، من دون أن يعلم عنهم أحد رغم التقدم ببلاغات وإخطارات إلى النيابة العامة...
رصد "العربي الجديد" ظهور 165 شاباً وفتاة، كانوا مختفين قسريا لفترات طويلة متفاوتة، في مقر نيابة أمن الدولة العليا المصرية، على مدار نحو 3 أسابيع ماضية، وصلت فترة إخفاء أحدهم بشكل قسري إلى 4 سنوات و20 يوما، من دون أن يعلم عنهم أحد رغم التقدم ببلاغات وإخطارات إلى النيابة العامة وأجهزة الأمن بالقبض عليهم.
وقررت النيابة العامة حبس الـ165 شابا مدة 15 يوماً، وذلك على خلفية اتهامات متعددة وجهت إليهم في 4 قضايا مختلفة.
وضمت قائمة أسماء المعتقلين في القضية الأولى "أحمد شحاتة، وأحمد أمين، وأحمد عثمان، وأحمد عبد العظيم، وإمام محمود، وجمال حارث، وجمال إبراهيم، وجمال حلمي، وحامد الزر، وحسن حسانين، وخالد عماد، والسيد أحمد، والسيد محروس، وصبحي عيد، وصلاح خليل، وعاطف محمد، وعبده بخيت، وعلاء رجب، وعلاء سيد، وعلي شتية، وعمرو فارس، وفتحي عبد الغني، وفرج صافي، ومازن أحمد، ومحمد عبد الفتاح، ومحمود مهنا، ومحمود عبد الجيد، ومصطفى عبد النبي، ونشأت سلمان، ووليد سعيد".
وضمت القضية الثانية "أحمد العناني، وأحمد صبري، وأحمد حمزة، وأشرف همام، وإيهاب عثمان، وحامد شعبان، وحسام المكاوي، وحسين إسماعيل، وحشمت أبو العز، ورامي تادرس، ورضا عبد الفتاح، وسليمان إبراهيم، وصباح أنطوان، وصلاح عبد الرحمن، وصلاح شتا، وطارق مشحوت، وطارق أحمد، وعبد الجواد السهلمي، وعبد الرحمن عايش، وعبد الشافي توفيق، وعمار صابر، وعمر محمد، ومحمد رشيدي، ومحمد شتيوي، ومحمد عليش، ومحمد يوسف، ومحمد طلبة، ومحمد عبد الفتاح، ومحمود الوكيل، ومصطفى علي، وميسرة محمود، وهاني عبد الرشيد، ووليد حجاج".
وضمت القضية الثالثة "أحمد الأتربي، وأحمد شحاتة، وأحمد حمدي، وأحمد سليمان، وأحمد عبد الحليم، وأحمد النوني، وأحمد علي، وأحمد العشماوي، وأحمد أبو زامل، وأشرف الغرابلي، وسليمان عوض، وسليمان محمد، وسماح مهران، وشريف محمد، وطارق دسوقي، وعبد الحفيظ الصاوي، وعبد الرحمن عطية، وعبد الرحمن شبايك، وعبد الرحمن محمد، وعقبة علاء، وعلاء إمام، ومحفوظ مرسي، ومحمد إبراهيم، ومحمد خالد، ومحمد سمير، ومحمد علي، ومحمود إسماعيل، ومحمود قبالة، ومصطفى عبد الله، ومعتصم خالد، ونادر محمدين، وهاني عبد الحليم، ووائل أبو زيد، وياسر حسين".
وضمت القضية الرابعة 21 شاباً كانوا مختفين قسريا أكثر من 145 يوما، عقب اعتقالهم على خلفية التظاهرات التي اندلعت الجمعة 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، دعماً لقضية فلسطين ونصرة لقطاع غزة في مواجهة عدوان الاحتلال الإسرائيلي.
وضمت القضية الخامسة 32 شابا كانوا مختفين أشهراً عديدة، وهم "إبراهيم حسن، وأحمد عبد الفتاح، وأحمد عبد العاطي، وأسامة محسن، وبلال راشد، وحسام أمين، وخالد عبد العزيز، وسامي محمد، وسعد عبد العزيز، وسيد أحمد، والسيد عبد السلام، وشريف أمين، وشريف عبد الحميد، وعاطف الشوادفي، وعبد الرحمن جمال، وسلمي حمدي، وعبد الرحمن شريف، وعبد السلام مصطفى، وعبد الله الشبراوي، وعبد الله رزق، وعبد الله المنير، وعلي أحمد، ومحمد إسماعيل، ومحمد سامح، ومحمد عبد الغني، ومحمد أمين، ومحمد فايز، ومحمود بدوي، ومدحت هليل، ومها سلامة، وناصر سلمان، وهشام طه، وياسر صبري".
وضمت القضية السادسة 13 شابا وهم "أحمد عبد الفتاح، وبهجت غريب، وحسين سليمان، وزكي سند، وعادل عبد الحميد، وعارف سلمان، وعبد الله عبد الحميد، وعمرو فتحي، ومحمد ربيع، ومحمد سليمان، ومحمد العيسوي، ومحمود رضا، وناصر محمود".
القضية السابعة ضمت معتقلا واحدا فقط وهو الشاب "عبد الله محمد هيكل، 19 سنة، طالب"، الذي تم إخفائه قسريا مدة 4 سنوات و20 يوما، وظهر في مقر نيابة أمن الدولة عقب هذه المدة من الإخفاء القسري من دون أي تحقيقات أو اتهامات وجهت إليه طوال هذه الفترة. حيث اعتُقل الشاب تعسفيا وأُخفي قسرا منذ يوم 20 يناير/كانون الثاني 2020، ولم يظهر طوال هذه الفترة.
القضية الثامنة ضمت أيضا معتقلا واحدا وهو الشاب "عبد الظاهر محمد عبد الظاهر"، الذي تم اعتقاله وإخفاءه قسرا مدة 10 أيام، حيث تم اعتقال الشاب تعسفيا وإخفاءه قسرا منذ يوم 10 فبراير/ شباط 2024.
وقد تنوعت الاتهامات في القضايا الثمانية من اتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والخروج على الحاكم، ونشر أخبار كاذبة، بقصد تكدير السلم العام، في إطار أهداف جماعة الإخوان المسلمين، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة بالدولة المصرية ومؤسساتها، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
كما تضمنت الانضمام والمشاركة في مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وتحريضاً ضد الدولة المصرية وقياداتها ومؤسساتها المختلفة، والاتفاق على نشر هذه الأمور، واعتناق أفكار تكفيرية ومشروعية الخروج على الحكام.