ترجمات

استعرض تقرير نشرته صحيفة لوموند للكاتب إليوت براشيت الظروف الصعبة التي يكابدها المصريون في شهر رمضان المبارك في ظل ارتفاع الأسعار والتضخم.

يستهل الكاتب في مطلع تقريره بمشهد من أحد أزقة فيصل في الجيزة، حيث ينشغل متطوعو مؤسسة الأمانة قبل دقائق قليلة من الإفطار بالتأكد من أن كل شيء جاهز ومعد في مكانه. وقام المتطوعون بترتيب أربع طاولات كبيرة مغطاة بمفارش بلاستيكية. وتحت زخارف الأكاليل الملونة المعلقة فوق رؤوسهم، كان هناك حوالي 60 امرأة ورجلًا وطفلًا ينتظرون الأذان لبدء الإفطار.

خلال شهر رمضان، تنتشر عشرات الطاولات الجماعية من هذا النوع في جميع أنحاء هذه المنطقة غير البعيدة عن الأهرامات، وهي متاهة من الشوارع الضيقة التي تطل عليها المباني العالية المكتظة بالسكان. وتعتبر هذه الولائم، الملقبة بـ "موائد الرحمن"، والتي تقدم وجبات مجانية للمقيمين المحتاجين، والتي غالبًا ما تمولها الجمعيات الخيرية أو الجيران المحسنون أو كبار الشخصيات المحلية، تقليدًا مصريًا.

في ذلك المساء، خارج المائدة، شُغلت جميع الأماكن. وقال أحد المتطوعين من المنظمة الذي أراد أن يظل اسمه مجهولًا: «في العادة، لدينا دائمًا وجبات متبقية، ونوزعها في أماكن أخرى في الحي. لكن عدد المستفيدين ارتفع بشكل كبير. والوجبات الـ 130 التي نحضرها يوميًا لم تعد كافية. والناس يزدادون فقرًا»..

قبل أربعة أيام من بداية شهر رمضان، يوم الأحد 10 مارس، أعلنت السلطات المصرية عن تطبيق سعر صرف معوم امتثالًا لمطالب صندوق النقد الدولي، مما أدى إلى انخفاض تاريخي في قيمة الجنيه المصري. وفي لحظة فقدت العملة الوطنية ما يقرب من 60% من قيمتها مقابل الدولار.

وجاء هذا الإجراء بعد أشهر من أزمة السيولة، التي تميزت بظهور السوق السوداء. وخلال هذه الفترة، انخفضت قيمة الجنيه المصري بشكل مطرد حتى وصل إلى معدل 70 جنيها للدولار في يناير. وأدى هذا الانهيار إلى ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية. وفي فبراير، بلغ معدل التضخم 36% وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مما أثر بالأساس على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي ارتفعت بنسبة 70% في عام واحد.