إقليمي ودولي

أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، قتل 170 فلسطينيا في منطقة مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، واعتقال أكثر من 800 آخرين.

وقال في بيان نشره بحسابه على منصة "إكس": "تواصل قوات الجيش الإسرائيلي والشاباك (جهاز الأمن العام) القتال في منطقة مستشفى الشفاء".

وأضاف: "يقاتل الفريق القتالي للواء 401 والفريق القتالي للواء ناحال وشايطيت 13 (قوة بحرية خاصة) تحت قيادة الفرقة 162 في المنطقة".​​​​​​​

وأضاف أن الجيش قتل حوالي 170 فلسطينيا في منطقة المستشفى، واعتقل أكثر من 800.

وحتى الساعة 7:50 (ت.غ) لم يصدر أي تعليق من السلطات الفلسطينية في القطاع بشأن ما ورد في بيان الجيش الإسرائيلي.

وفي وقت سابق السبت، قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إن الجيش الإسرائيلي هدد بقصف وتدمير مباني مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة، فوق رؤوس الطواقم الطبية ومن فيه.

وذكر الإعلامي الحكومي في بيان: "وصلتنا إفادات من داخل مجمع الشفاء الطبي تشير إلى تهديد جيش الاحتلال الإسرائيلي للطواقم الطبية المتواجدة داخل مباني المستشفى والنازحين بأنه سيقوم بقصف تلك المباني وتدميرها فوق رؤوسهم، أو أن يخرجوا للتعذيب والتحقيق والإعدام".

وأعرب المكتب عن استنكاره وإدانته "البالغة" لتلك "الجريمة المنظمة" التي يواصل الجيش الإسرائيلي ارتكابها "بكل وحشية وانتقام"، محملا الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي "المسؤولية الكاملة" عن استمرار تلك العملية بمنطقة المجمع.

وطالب دول العالم بـ"إدانة جريمة الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال بكل وحشية، والخروج من مربع الصمت وممارسة دور عملي لوقف الحرب والمجازر المتواصلة بأشكال مختلفة".

ولليوم السادس يواصل الجيش الإسرائيلي اقتحام مستشفى الشفاء الذي كان يضم أكثر من 7 آلاف مريض ونازح، وينفذ حملة اعتقالات واسعة بصفوف النازحين ويقصف المنازل المحيطة بالمستشفى ما خلف عشرات القتلى والجرحى.

وهذه المرة الثانية التي تقتحم فيها قوات إسرائيلية المستشفى منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إذ اقتحمته في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بعد حصاره لمدة أسبوع، جرى خلالها تدمير ساحاته وأجزاء من مبانيه ومعدات الطبية ومولد الكهرباء.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".