اقتصاد

نشر معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط مقالًا للكاتب تيموثي كالدس تناول فيه حصاد عقد من حكم السيسي القمعي وصفه الكاتب بالكارثي على مصر والمصريين. 

  واستهل الكاتب مقاله بما كتبه موقع مدى مصر المستقل الأسبوع الماضي أن السيسي غير راضٍ عن الطريقة التي تُدار بها مصر. وعلق الكاتب بقوله أن من حق السيسي في الذكرى العاشرة لانقلابه أن ينزعج من إدارة البلاد، لكن تكمن مشكلة مصر والسيسي في أن السيسي هو من يديرها وقد فعل كل ما في وسعه لمنع وصول الجمهور إلى البدائل.

في العقد الأول من حكمه، عمل السيسي ونظامه على تقويض اقتصاد البلاد، والحقوق المدنية والسياسية الأساسية، وترك التعليم والرعاية الصحية دون تمويل، وإضعاف المكانة الإقليمية للبلاد.

بعد انقلاب 3 يوليو 2013، عمل وزير الدفاع آنذاك السيسي على سحق الإخوان المسلمين بسرعة. بعد سلسلة من الاشتباكات الدموية مع المتظاهرين المؤيدين للرئيس مرسي، وفرقت الشرطة المصرية بعنف اعتصامين كبيرين مؤيدين لمرسي، مما أسفر عن مقتل أكثر من 800 متظاهر في 14 أغسطس في مذبحة تضاهي، بحسب هيومن رايتس ووتش، عدد القتلى في ميدان تيانانمين الصيني.

في عهد السيسي، ازداد عدد سجناء الرأي، وبدأ النظام ببناء سجون جديدة لاستيعاب عدد المعتقلين، الذين يقضي الكثير منهم سنوات في الحبس الاحتياطي. وعند الضغط عليهم، يشير المسؤولون المصريون بانتظام إلى استقلال القضاء في البلاد وأهمية احترام سيادة القانون والإجراءات القانونية الواجبة.

لكن مثل هذه الادعاءات لا تصمد أمام التدقيق عندما ينظر المرء إلى حكم القانون في مصر. وفقًا لمشروع العدالة العالمية، تحتل مصر المرتبة 135 من 140 دولة في سيادة القانون. 

ويمضي الكاتب في توضيح كيف قاد السيسي مصر إلى ما يسميه المؤلف "عقدًا كارثيًا من انتهاكات حقوق الإنسان والقمع والتدهور الاقتصادي".

في ظل حكم السيسي، اعتقل النظام عشرات الآلاف من المعارضين والمنتقدين السياسيين بشكل تعسفي وتعرض عديد منهم للتعذيب. وكان القمع الصارم للاحتجاجات ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني سمة لحكمه.

خلال السنة الماضية، أفرجت الحكومة، تحت ضغط دولي، عن عدد من السجناء السياسيين البارزين بينما اعتقلت المزيد من السجناء السياسيين الجدد. وحتى مع استمرار الحوار الوطني، تستمر الاعتقالات السياسية.

من الناحية الاقتصادية، شهدت مصر ارتفاعًا في معدلات التضخم وانخفاض قيمة العملة وارتفاع الديون وارتفاع معدلات البطالة وزيادة الفقر. واستفادت النخب العسكرية ورجال الأعمال من معظم المشاريع الضخمة والبنية التحتية التي ضغط من أجلها السيسي.

ويقول الكاتب إن الحكومة تنفق حاليا نصف ميزانيتها لخدمة الديون المتراكمة في مصر، مما يترك مجالا ضئيلا لتمويل الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم.

ويرى الكاتب أن سياسات السيسي المناهضة للديمقراطية قد قوضت الأمل في التحول الديمقراطي الذي سعى إليه المصريون خلال انتفاضة 2011.

لقد تخلى السيسي عن واجهة انقلابه لحماية الثورة أو استمرارها وانتقل إلى إلقاء اللوم على الثورة في مشاكل مصر، وأصر على أن المصريين يجب أن يدفعوا ثمن ما فعلوه في عام 2011.

ويؤكد الكاتب في ختام مقاله أنه العقد الماضي من الحكم القمعي والاستئصالي وغير المنظم كبَّد المصريين ومصر خسائر فادحة. والمشكلة هي أنه يبدو أنه لا يوجد احتمال كبير لتصحيح المسار وأن المسار الحالي يضمن ارتفاع مستويات التضخم والفقر جنبًا إلى جنب مع تقلص نشاط القطاع الخاص وضعف خلق فرص العمل. لقد كان العقد الأول للسيسي كارثيًا، ومن المرجح أن يلتزم السيسي في السنوات القادمة بنهجه الفاشل، ولكن بموارد أقل وخوف أكبر من المنافسين حيث تستمر شعبيته، سواء لدى الجمهور أو مع داعميه الخارجيين، في التضاؤل.