ترجمات

انتقد تقرير نشرته منظمة هيومن رايتس ووتش الاتفاق المزمع بين الاتحاد الأوروبي ومصر مشيرة إلى أن اتفاقات من هذا القبيل تكافيء الاستبداد وتشجع القمع.

وقالت المنظمة الحقوقية إن الاتحاد الأوروبي على وشك مكافأة الرئيس المصري المستبد، عبد الفتاح السيسي، على منعه مغادرة المهاجرين نحو أوروبا.

خلال زيارتها للقاهرة في 17 مارس، ستقوم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إلى جانب رؤساء وزراء إيطاليا واليونان وبلجيكا، بترقية العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر رسميًا إلى «شراكة شاملة واستراتيجية»، الأمر الذي يمهد الطريق لمجموعة من التدابير. وتقدر مساعدات الاتحاد الأوروبي والمنح والقروض والاستثمارات في البلاد بما يتراوح بين أربعة وثمانية مليارات يورو.

وسيكون العنصر الأساسي في هذه الشراكة هو دعم الاتحاد الأوروبي لمراقبة الحدود المصرية. وبينما لا تزال التفاصيل قيد التفاوض، فإن المخطط هو نفسه اتفاقات الاتحاد الأوروبي المعيبة مع تونس وموريتانيا: أوقفوا المهاجرين، وتجاهلوا الانتهاكات.

ولطالما انتقدت هيومن رايتس ووتش نهج الاتحاد الأوروبي القائم على النقد مقابل السيطرة على الهجرة، والذي تبلور في عهد فون دير لاين، والذي يعرض الاتحاد الأوروبي للتواطؤ في الانتهاكات، ويتناقض مع القيم التأسيسية للاتحاد الأوروبي، ويؤدي إلى تآكل مصداقيته كلاعب عالمي مبدئي، ويشجع السرد الديماغوجي لليمين المتطرف في جميع أنحاء أوروبا. فهو يقوي الحكام المستبدين بينما يخون المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمحامين والناشطين الذين ينطوي عملهم على مخاطر شخصية كبيرة.

مصر مثال على ذلك.

منذ توليه السلطة في انقلاب عام 2013، وأصبح رئيسًا لمصر في عام 2014، حكمت حكومات السيسي مصر بقبضة من حديد. وقد كانت حكومته مسؤولة عن مذبحة المتظاهرين وسجن وتعذيب الآلاف من المنتقدين والمعارضين - وغالبًا ما احتجزوهم لفترات طويلة قبل المحاكمة أو الحكم عليهم في محاكمات جائرة للغاية. وخُنقت وسائل الإعلام المستقلة والمجتمع المدني، وأصبح القضاء ذراعًا مطيعة للقمع الحكومي. ووسع الجيش الحاكم سلطاته على الحياة المدنية.

والآن تجري مكافأة هذا القمع الرهيب بدعم جديد من الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الأموال التي من المرجح أن تدعم بشكل مباشر قمع المهاجرين.

وفي الوقت نفسه، قدم صندوق النقد الدولي والإمارات العربية المتحدة مليارات الدولارات لاحتياطيات مصر المستنفدة. وترتبط أموال صندوق النقد الدولي بالإصلاحات الاقتصادية التي يدعمها الاتحاد الأوروبي، رغم أن بعض الإصلاحات تضر بالحقوق الاقتصادية للمصريين، وسط تزايد الفقر.

ومن دون الضغط من أجل إصلاحات حقيقية في مجال حقوق الإنسان أو كبح انتهاكات الحكومة المصرية، فمن غير المرجح أن يؤدي دعم الاتحاد الأوروبي إلى وقف الأزمة الاقتصادية أو السياسية القادمة في مصر. وسوف يستمر المصريون العاديون ورجال الأعمال والمهاجرون واللاجئون في دفع ثمن هذا النهج، في حين يزدهر مضطهديهم بفضل الإفلات من العقاب والدعم المتجدد.