أمني وعسكري

قرر مجلس العُمد والمشايخ في محافظة مطروح يوم 12 أبريل وقف التعامل مع أجهزة الشرطة بالمحافظة وتعليق كافة أشكال التعاون، وذلك حتى انتهاء التحقيقات في حادث مقتل الشابين يوسف السرحاني وفرج الفرازي في مدينة النجيلة بعد تسليمهما نفسيهما. بينما تؤكد وزارة الداخلية أن الحادث جاء خلال تبادل لإطلاق النار. وطالب المشايخ بلقاء عاجل مع السيسي لتوضيح الموقف ونقل مطالب أهالي المحافظة.

من جانبها، طالبت نقابة المحامين بمطروح النائب العام محمد شوقي بالتكليف العاجل لنيابة مطروح الجزئية بالتحقيق في الواقعة. وأفاد مصدر بنقابة المحامين لموقع "المنصة" بوجود ضغوط من أجهزة الأمن لمنع فتح التحقيق.

وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت بيانًا ذكرت فيه أن أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن مطروح تمكنت بالتعاون مع قطاع الأمن العام من تحديد مكان اختباء عنصرين إجراميين خطيرين متورطين في حادث مقتل 3 أفراد شرطة أثناء تنفيذهم أحكامًا قضائية. وأضاف البيان أن القتيلين كان بحوزتهما بندقية آلية وكمية من الذخيرة.

إلا أن البيان الرسمي وما نشرته بعض الصحف الموالية للدولة قوبل بموجة انتقادات واسعة، حيث تداول نشطاء ومغردون روايات تفيد بتعمد أفراد الشرطة قتل الشابين رغم تسليمهما نفسيهما، مقابل الإفراج عن نساء من أقاربهما تم اعتقالهن دون أوامر قضائية. مما دفع وزارة الداخلية لإصدار بيان ثانٍ تنفي فيه هذه الرواية