مجتمعي

احتجزت إدارة شركة "وبريات سمنود" للملابس، في 13 أبريل، عمالها قسريًا بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية، عقابًا على إيقافهم العمل نصف ساعة للمطالبة باستكمال 20% من أجر شهر مارس، الذي تسلموا منه 80% فقط دون العلاوة الدورية. وتواصل الإدارة تنصلها من تطبيق الحد الأدنى للأجر  البالغ 7 آلاف جنيه، حيث لا يتجاوز ما يتقاضاه العمال 3500 جنيه. يأتي ذلك في سياق انتهاكات متواصلة تجاه العمال، في ظل الإدارة التي تتبع مباشرة لوزيرة الاستثمار "رانيا المشاط"، وهي ذاتها التي تشغل منصب رئيسة المجلس القومي للأجور، حيث تطاول رئيس مجلس الإدارة على العاملات بألفاظ نابية رداً على مطالبهم. وسابقاً أبلغت الإدارة عن عشرة عمال وسُجنوا لمدة أسبوعين في سبتمبر 2024 لمطالبتهم بالحد الأدنى للأجر، كما فصلت القيادي العمالي هشام البنا تعسفيًا، رغم صدور حكم ببراءته، ومنذ ذلك الحين يُصرف له نصف أجره الأساسي فقط.