شارك عشرات المحامين، يوم 28 أبريل، في وقفتهم الاحتجاجية الثانية التي دعت لها النقابة، أمام مقار محاكم الجمهورية؛ اعتراضًا على قرار فرض رسوم جديدة تحت مسمى «مقابل خدمات مميكنة».