اقتصاد

وجَّه الدكتور محمد معيط وزير المالية قيادات الجمارك بتيسير إجراءات الربط الإلكتروني بين المنصة الجمركية «نافذة» ومنظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية، على ضوء ما يتكشف خلال التطبيق العملي بحيث يتم التصدي الفوري لأي تحديات؛ بما يضمن المضي في تحقيق المستهدفات الجمركية بتسريع وتيرة الإفراج عن السلع والبضائع، ويتسق مع توجه الدولة لتوحيد قواعد بيانات مصلحتي الضرائب والجمارك من أجل تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

أكد الوزير، فى توجيهاته لقيادات الجمارك والضرائب بمناسبة بدء الربط بين المنظومة الجمركية «نافذة» ومنظومة «الفاتورة الإلكترونية»، إنه تقرر منح مهلة للحالات الاستيرادية الطارئة فقط لتوفيق أوضاعها حتى الأول من أغسطس المقبل، على أن يمتد التشغيل التجريبي للصادرات حتى الأول من سبتمبر المقبل مع منح أولوية خاصة للسلع الاستراتيجية باستمرار التعامل وفق آلية السحب المباشر من الموانئ، المعروفة جمركيًا بـ «تحت الشكة».
وأوضح أن هناك أولوية أيضًا لمكونات التصنيع الغذائي والأدوية ومستلزمات الإنتاج بما يضمن استدامة دوران عجلة الإنتاج بكامل طاقتها، وتخفيف الأعباء عن المستوردين، بخفض أعباء الأرضيات والغرامات، وتلبية احتياجات المواطنين بتوفير كل السلع الأساسية بالأسواق المحلية.

ووجَّه الوزير، بتشكيل لجان دائمة وفرق للدعم الفنى بالمنافذ لضمان التدخل الفورى، وتسريع وتيرة الإفراج الجمركى عن الشحنات ذات الأولوية الطارئة بحيث تضم فى عضويتها ممثلين عن مصلحتى الضرائب والجمارك وشركتي «E-Finance» و«MTS» بحيث تختص إحدى هذه اللجان بالتعامل مع الشهادات الجمركية للأصناف المستعملة والأخرى مع الشحنات الجوية.

وشدد على ضرورة الإسراع فى الاعتماد الضريبى لأكواد السلع والأصناف وربطها برقم التسجيل الضريبى من خلال أيقونة «الربط الإلكتروني مع الضرائب» المتاحة بمنصة «نافذة».