منظمات حقوقية تدين الحكم الغيابي الصادر ضد الناشر هشام قاسم
أدانت منظمات حقوقية في 21 مايو، الحكم الغيابي الصادر ضد الناشر "هشام قاسم"، بسجنه ستة أشهر وتغريمه 20 ألف جنيه، في قضية رفعتها وزيرة القوى العاملة السابقة "ناهد عشري" بتهم السب والقذف والإزعاج. واعتبرت المنظمات الحكم جزءًا من ملاحقات قضائية تهدف لإسكات المعارضة، خاصة أن "قاسم" كان يُنظر إليه كمرشح محتمل للرئاسة بعد تأسيسه تحالف «التيار الحر». وأكدت أن القوانين المستخدمة في هذه القضايا فضفاضة وتوظف سياسيًا لقمع حرية التعبير. وطالبت بإسقاط التهم، ووقف استخدام القضاء للانتقام السياسي، والإفراج عن المعتقلين بسبب آرائهم.