الحركة المدنية تُناشد الرئيس السيسي عدم التصديق على الإجراءات الجنائية
مدى مصر طالبت الحركة المدنية الديمقراطية الرئيس "السيسي" في 26 مايو، بعدم التصديق على قانون الإجراءات الجنائية بصيغته الحالية، مشيرة إلى عدم اتساقه مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. وركزت المقترحات المقدمة على مخاوف من تمديد الحبس الاحتياطي دون ضمانات، وتوسيع صلاحيات النيابة العامة بما يهدد فرضية البراءة والحق في المحاكمة العادلة. كما انتقدت تجاهل استخدام الوسائط الإلكترونية لحماية الحقوق الدستورية، والتساهل في مكافحة الفساد عبر السماح بالتصالح في جرائم المال العام دون قيود. وشملت الانتقادات تشغيل المحبوسين بأجور متدنية، مما يُعد انتقاصًا من حقوقهم الاقتصادية.
