مضامين الفقرة الأولى: لقاء مع محافظ الإسكندرية

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إنّ المحافظة مظلومة في السياحة الخارجية بسبب قصور في الترويج لها. وأضاف أن الإسكندرية تحتوي على مقاصد سياحية عدة أبرزها القلعة، والمدينة الغارقة تحت الماء، ومكتبة الإسكندرية، والمساجد التاريخية، والشواطئ. وأضاف أننا لدينا عدد من المقاصد الدينية يمكن أن تصبح مزارًا للسائحين من خلال ممشى سياحي كبير، ولكن المحافظة تفتقر إلى سياحة اليخوت والمحافظة لا يوجد بها سوى مرسى واحد فقط وتمتلكه شركات خاصة، موضحًا أن المحافظة هي الأولى في السياحة الداخلية والعربية وتحتل مراكز أعلى من دول أخرى مثل ليبيا والكويت والإمارات. وأشار إلى أنه خلال مولد المرسي أبو العباس تنتعش المنطقة بالبيع والشراء لمدة 3 أيام، مع الحفاظ على كل المنشآت الأثرية والتراثية الجديدة من خلال هوية بصرية خاصة بالمكان ذاته، مبينًا أن دخول مقام المرسي أبو العباس يزيد من الطاقة الإيجابية والراحة النفسية لزائريه.

وتحدث عن مشروعات البنية الأساسية في مدينة الإسكندرية، قائلًا إنه بعد ما حدث في عام 2011 من عشوائية زادت الضعف، وأبنية بدون ترخيص، وتم بناء آلاف المباني والأبراج مكونة من 25 طابقًا إلى 30 طابقا، حيث يوجد توسع رأسي غير عادي. وأضاف أن التعداد السكاني يزيد بشكل مرعب، مع وجود بنية أساسية متهالكة، وتغيرات مناخية أدت إلى أمطار تسببت في غرق الإسكندرية لعديد من الممرات، مع الوضع في الاعتبار، أن العام الأخير لم يحدث فيه أي غرق لشوارع الإسكندرية، حيث جرى البدء في عمل مشروعات ضخمة قوية في البنية الأساسية، مع فصل مشروعات الصرف الصحي عن مشروعات استراتيجية الأمطار. وأشار إلى أن مشروعات استراتيجية الأمطار نفذتها جامعة الإسكندرية، حتى نصل بكميات مياه الأمطار في نهاية المراحل التي ستتم، أن تصل إلى الدلتا الجديدة للاستفادة من كل نقطة مياه.

وأضاف أن التغيرات المناخية على مستوى العالم، المتمثلة في ارتفاع درجات الحرارة وزيادة منسوب سطح البحر، تؤدي إلى نحر الكثير من الشواطئ. وأضاف أن هناك نحرًا بالفعل في العديد من شواطئ المحافظة بسبب التغيرات المناخية. وحول ما أشار إليه رئيس وزراء بريطانيا الأسبق بوريس جونسون من تحذيرات بأن الإسكندرية من بين خمس مدن مهددة بالغرق، فقد أكّد أن هناك أبحاث علمية توضح أنها غير معرضة للغرق بهذه الدرجة من الخطورة. ونوه بأن الأبحاث تؤكد زيادة في كميات هطول الأمطار، مع ارتفاع منسوب سطح البحر، لكنها لن تصل لمرحلة الغرق. وأفاد بأن هناك أبحاثًا أخرى تنبه إلى إمكانية تعرض المحافظة لموجات تشبه التسونامي، لافتًا إلى التواصل المستمر مع وزارة الري للتعرف على أحدث الدراسات والأبحاث العلمية في هذا الصدد، موضحًا أن هناك حجارة ضخمة توضع بشكل معين على الشواطئ وبمسافات معينة؛ لتكسير الأمواج وقت النوات.

وذكر أن المحافظة تتعرض لنوات مائية كثيرة خلال فصل الشتاء، ويعاني السكان من تراكم مياه الأمطار في الشوارع التي تترفع فيها المياه لأكثر من 30 سم. وأضاف أن هناك استراتيجية قومية لإدارة مياه الأمطار، وعدم تراكم المياه، موضحًا أن الاستراتيجية تقوم على 3 مراحل، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى بتكلفة 250 مليون جنيه، والمرحلة الثانية بتكلفة 850 مليون جنيه، المرحلة الثالثة قد تصل إلى مليار جنيه. وتابع أن المشروع القومي لإدارة مياه الأمطار سينهي على ظاهرة المياه في الشوارع، حيث يتم صرف مياه الأمطار من خلال هذا المشروع وتحويلها إلى ترعة المحمودية. وأوضح أن هناك البعض ينتقد محافظة الإسكندرية على مواقع تواصل الاجتماعي، دون معرفة الأسباب، لافتًا إلى أن أنه يعقد الجلسات الحوارية مع أهالي الإسكندرية للاستماع إلى شكواهم ووضعهم.

وأكد أن الدولة تنفذ سبعة مشروعات ضخمة على شواطئ الإسكندرية تكلفتها مليار و660 مليون جنيه ومنهم مشروع واحد خاص بالقلعة حيث جرى بتأمين القلعة تمامًا من النحر أو أي ارتفاعات للمياه أو أن الموجات تضربها، مبينًا أن المشروعات التابعة لمحافظة الإسكندرية تكلفتها كبيرة مثل مشروع محطة مصر تكلفته 408 مليون جنيه ومشروع شارع النبي دنيال 108 مليون جنيه ونفق الـ 45 تكلفته 250 مليون جنيه، وتكلفة السوق الحضري فقط في ميدان محطة مصر وصلت تكلفته إلى 120 مليون جنيه.

وأكد أن منطقة حلقة السمك لم تشهد تطويرًا منذ 1834، منوهًا بأنها لا تليق لثاني أكبر محافظة في مصر؛ حيث الرائحة الكريهة وأزمات بالصرف الصحي والمساحة الصغيرة. وتابع أنه كان هناك أرض خلف حلقة السمك تم استغلالها حتى تطوير الحلقة خلال 5 شهور مقبلة، مشيرًا إلى أن تكلفة تطوير حلقة السمك سيزيد على 308 ملايين جنيه بمساحة 780 مترًا تقريبًا، بإشراف من كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية. ونوه بأن حلقة السمك الجديدة ستكون على مساحة ألفي متر تقريبًا وعلى البحر مباشرة، والحلقة ستحتوي كل تجار السمك في المحافظة، وستكون بورصة أسماك مصر التي تحدد الأسعار وكل ما يتعلق بمنتجات الأسماك. وأوضح أن حلقة السمك في الإسكندرية هي الأكبر على مستوى مصر، وهي التي تصدر أيضا الأسماك لكل المحافظات الأخرى. وتابع أن الحلقة الجديدة ستكون 4 أدوار وهناك مطاعم سياحية على أعلى مستوى وأفضل خدمة، وتتكون من مكاتب ومحال بتصميم جيد ومتطور، ويمكن الشراء من دون زحام.