اقتصاد

أوضحت “يديعوت أحرونوت” في مقال لمراسلها السياسي، إيتمار آيخنر، أن “تل أبيب وواشنطن تدفعان قدما بخطة سرية لربط طريق بري متواصل بين الإمارات، والسعودية، والأردن، وإسرائيل، يتجه من الخليج مباشرة الى موانئ إسرائيل، لغرض تصدير البضائع من الشرق إلى أوروبا عبر إسرائيل، وبعد ذلك السياح أيضا”.

وقالت: “سيتيح الربط البري للشاحنات نقل البضائع، في ظل اختصار كبير لكلفة النقل واختصار المدة الزمنية، مقارنة بالوضع اليوم”.

وبحسب الدراسة التي تمت في وزارة الخارجية وفي الإدارة الأمريكية، يدور الحديث عن اختصار الزمن من عدة أسابيع إلى يومين أو ثلاثة أيام، وتوفير حتى 20 بالمئة في كلفة الإرسال، اليوم تصل الشاحنات التي تخرج من الإمارات إلى ميناء حيفا عبر جسر اللنبي، لكن يتعين عليها أن تجتاز إجراءات بيروقراطية تتضمن استبدال السائق، لوحات الترخيص وانتظار طويل، هناك طريق آخر وباهظ الثمن لإرسال البضائع بالسفن عبر قناة السويس ومنها لموانئ أوروبا، وهذا أيضا باهظ الثمن جدا”.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الفكرة؛ هي السماح بوصول شاحنة واحدة وسائق واحد من دبي إلى ميناء حيفا، مثلا، دون استبدال السائقين والشاحنات في المعابر بين الدول، وعرضت وزارة الخارجية الإسرائيلية الخطة على المبعوث الأمريكي الخاص عاموس هوكشتاين، وحسب موظفين إسرائيليين كبار، “تحمست واشنطن للخطة، وبدأت بالدفع بها قدما مع الدول ذات الصلة وهي؛ الإمارات، السعودية، الأردن”.

وأضافت: “يدور الحديث عن مشروع بنية تحتية يتجاوز الحدود، يبدأ في الإمارات، يمر عبر السعودية وينتهي بموانئ إسرائيل، ولاحقا سيوسع أيضا للبحرين وعُمان”.

ونوهت “يديعوت” إلى أن “إسرائيل تعتقد أنه يوجد فرصة قيمة جدا لدفع الخطة قدما بسرعة نسبية، بل وحتى قبل التطبيع مع السعودية، وذلك كون جميع الأطراف ستكسب من اختصار زمن وكلفة الشحن بين الشرق الأقصى والأدنى إلى أوروبا، علما أن إسرائيل تعمل على الخطة بالتوازي أيضا مع دول الخليج، لكنها تتمتع بريح إسناد أمريكي”.

وأفادت بأن “الجسر البري سيقوم على أساس طرق قائمة، لكنه يحتاج إلى رفع مستوى بعض المسارات وشق أجزاء معينة، وستستوجب الخطة من كل الدول الوصول لتوافق على معايير الشاحنات كي تتمكن من التحرك بين كل الدول، وأن توافق أيضا على رخص سياقة السائقين، الذين سيسمح لهم بالتحرك على طول المسار بشكل سلس وبلا عراقيل”.

وبحسب الخطة المتبلورة، “في مرحلة متأخرة سيستخدم الرابط البري لأغراض السياحة والسفر، والمشروع سيدفع قدما ارتباطات بين إسرائيل ودول المنطقة في مجال المواصلات، والبنى التحتية، والمعلومات”.

ووفق حديث مصادر مشاركة في تفاصيل الخطة، يدور الحديث عن “مشروع أتيح بفضل التوقيع على “اتفاقات إبراهيم” (التطبيع)، والتعهد الأمريكي بتحقيق السلام في المنطقة، بحيث يمكنه أن يغير وجه الشرق الأوسط كله”.

بالتوازي، “تواصل واشنطن العمل على خطة لربط الخليج بإسرائيل بسكة حديدية ومنها إلى أوروبا، لكن هذا مشروع سيستغرق سنوات أخرى للتنفيذ، بينما الرابط البري يمكنه أن يدخل إلى العمل في غضون وقت قصير”.

وبين وزير خارجية الاحتلال، إيلي كوهين، أن “وزارة الخارجية تعمل على توسيع دائرة التطبيع وتحقيق مشاريع إقليمية تعزز مكانة إسرائيل في الشرق الأوسط، واستثمار في مشروع بنية تحتية بهذا الحجم، سيساهم في تقدم التجارة بين الدول وآسيا وأوروبا، ويؤدي إلى ازدهار الدول المشاركة”.

في وثيقة طبعت في وزارة الخارجية ووصلت إلى الصحيفة، جاء فيها: “اتفاقات إبراهيم” غيرت الواقع السياسي في منطقتنا وفتحت مسارا لطرق مواصلات جديدة، مشروع ارتباطات برية إقليمي بين دول الخليج وإسرائيل، يغير اللعبة التي سترفع مستوى التجارة العالمية في الشرق الأوسط، تحسن مكانة إسرائيل كمركز لنقل البضائع من الشرق الأقصى إلى العالم الغربي، وستبرز دور الولايات المتحدة في المنطقة.

وزعمت “يديعوت”، أن مشروع ” الربط البري بالشاحنات” سيوفر “حلا سهلا لتحسين التجارة على الأرض، ويوفر منصة لكل المشاركين؛ الولايات المتحدة، الإمارات، السعودية، الأردن، مثلما أيضا دول مهتمة أخرى في المنطقة كالبحرين وعُمان”.