مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديل قانون الموارد المائية
مدى مصر وافق مجلس النواب نهائيًا على تعديل قانون الموارد المائية في 18 يونيو، لتشديد العقوبات على حفر الآبار الجوفية دون ترخيص، لتشمل الحبس والغرامة والمصادرة الإلزامية للمعدات. وينص التعديل على حبس لا يقل عن شهر وغرامة من 50 إلى 500 ألف جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة. ويأتي ذلك بعد إعلان وزارة الري حصر 4000 بئر مخالف خلال مارس فقط، وتحصيل غرامات تجاوزت 160 مليون جنيه.
