قررت الحكومة المصرية إفساح المجال، لأول مرة، أمام القطاع الخاص لإنشاء وتشغيل محطات المياه والصرف الصحي، مقابل رسوم تتراوح بين 25 ألف جنيه و50 مليون جنيه سنويًا؛ لتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة. تلتزم الشركات التي تحصل على ترخيص في هذا الإطار ببيع المياه بسعر تحدده الحكومة.