مضامين الفقرة الأولى: كامل الوزير وحادثة الطريق الإقليمي بالمنوفية

انتقد الإعلامي محمد ناصر، ظهور وزير النقل، كامل الوزير، في برنامج تلفزيوني مع الإعلامي نشأت الديهي، ويرى أن هذا الظهور الذي كان يهدف على ما يبدو لتهدئة الشارع المصري بعد حادث المنوفية المأساوي، ولكنه أتى بنتائج عكسية تمامًا، وأثار موجة واسعة من السخط والانتقادات، معتبرًا أن تصرفات الوزير وموقفه في البرنامج قد أضرت به وبالمذيع معًا، مما أثار حفيظة العديد من السياسيين والنشطاء على حد سواء.

وتناول المذيع عدة انتقادات وجهت لتصريحات الوزير، حيث وصف المحامي الحقوقي خالد علي الحادث بأنه "جريمة لا تغتفر"، منتقدًا تصريحات الوزير التي اعتبرها "متغطرسة" فيما يخص المسؤولية السياسية والأخلاقية، واصفًا إياها بـ "الجريمة السياسية الكبرى"، مؤكدًا أن هذا النوع من التصريحات غير مسبوق من مسؤول حكومي، مشيرًا إلى أنها توحي بأن سلطة الوزير تعلو على الشعب والدستور والقانون، مما يجعل إقالته أمرًا حتميًا.

وتساءل خليل العناني، عن ادعاء الوزير بأنه "مقاتل"، لافتًا إلى أن تخرجه من الكلية الفنية العسكرية عام 1980 يعني أنه لم يشارك في أي معارك كبرى، كما انتقد العناني تصريح الوزير بأنه سيبقى في منصبه حتى الوفاة، معتبرًا ذلك بمثابة تحويل المنصب العام إلى ملكية خاصة.

كما أشار "ناصر"، إلى دفاع بعض الإعلاميين عن كامل الوزير، حيث أكد أحمد موسى على أن الهجمات عليه ليست سوى هجمات موجهة ضد الدولة ومؤسساتها، وتهدف إلى تصدر "التريند"، مشيدًا بجهود الوزير وتفانيه، مشددًا على ثقة الشعب المصري به.

واستشهد مصطفى بكري، بتقرير النيابة العامة حول حادث المنوفية، الذي أرجع سبب الحادث إلى تعاطي سائق الشاحنة للمخدرات واجتيازه الحاجز الأوسط، معتبرًا أن استغلال الحادث لتشويه وزير ناجح أمر غير مبرر وقد يثني الوزراء عن تولي مناصبهم، كما ألقى رجل الأعمال نجيب ساويرس باللوم كاملًا على سائق الشاحنة الذي كان يقود بدون ترخيص وتحت تأثير المخدرات.

واستنكر محمد ناصر إلقاء اللوم على السائقين في حوادث الطرق، متسائلًا عما إذا كانت جميع هذه الحوادث ناتجة عن تعاطي المخدرات، مبينًا أن دفاع نجيب ساويرس عن كامل الوزير قد يكون مرتبطًا بتورط شركة أوراسكوم، التي يملكها ساويرس، في صيانة جزء من الطريق الذي وقع عليه الحادث، وهو ما دعمه أيضًا حافظ الميرازي الذي اقترح توسيع دائرة المساءلة لتشمل الشركات المنفذة لأجزاء من الطريق الإقليمي.

ووجه "ناصر"، انتقادات للنظام والإعلام لدفاعهم المستميت عن كامل الوزير رغم العدد المرتفع لضحايا حوادث الطرق، مؤكدًا أن الجميع، من إعلاميين إلى رجال أعمال، يدافعون عن مصالحهم الخاصة، حتى لو كان ذلك على حساب أرواح الضحايا، مستنكرًا تجاهل عبد الفتاح السيسي عائلات الضحايا وابتسامه خلال احتفالات ذكرى 30 يونيو.

مضامين الفقرة الثانية: ذكرى 30 يونيو

قال الإعلامي محمد ناصر، إن عبد الفتاح السيسي بدلًا من أن يقدم تعزية لأهالي ضحايا حادث المنوفية أو حتى يجتمع بوزير مسؤول للتحقيق في الحادث، ظهر السيسي في اجتماع مع وزير دفاعه في قصره الصيفي بالعلمين، وهو ما اعتبره ناصر استفزازًا للمصريين.

وانتقد "ناصر"، قيادات الجيش لاحتفالهم بذكرى 30 يونيو بأغنية تحمل كلمات شكر من الشعب للجيش، معتبرًا أن هذا التصرف يعكس انفصالهم عن الواقع وتجاهلهم لدماء الضحايا، واصفًا خطاب السيسي في ذكرى 30 يونيو، الذي تحدث فيه عن إنجازات البنية التحتية، بأنه "استفزاز أكبر".

وأشار إلى أن السيسي كان يقرأ من "الأوتوكيو" ولا يستطيع جمع كلمتين على بعض، واصفًا إياه بـ "الفاجر"، مؤكدًا أن دماء البنات لم تجف بعد على الطريق، في إشارة إلى عدم مراعاة مشاعر أهالي الضحايا.

وانتقد المذيع، الأوضاع الحالية في مصر بعد مرور 12 عامًا على أحداث 30 يونيو 2013، مشيرًا إلى تحول البلاد من دولة مدنية إلى "عزبة عسكرية" تحت سيطرة السيسي وعائلته، متهمًا السيسي بالاستخفاف بمعاناة الشعب، مستشهدة بتصريحاته التي يدعي فيها شعوره بالناس بينما الواقع يظهر تدهورًا مستمرًا في الأوضاع المعيشية.

تناول ردود أفعال الشارع المصري على تصريحات السيسي، حيث عبر المواطنون عن استيائهم من الوعود المتكررة بتخفيف الأعباء دون تحقيق أي تحسن ملموس، مشيرًا إلى ارتفاع جنوني في أسعار الكهرباء والغاز والمياه والبنزين والمواصلات، بالإضافة إلى تدهور الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم.

واستعرض البرنامج مقارنات بين الأسعار في عام 2014 وعام 2025، حيث أبرزت الزيادات الكبيرة في تكلفة الخدمات والسلع الأساسية، فمثلًا، ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 865%، وتذكرة المترو بنسبة 925%، وسعر الدولار بنسبة 604%، كما شهدت أسعار أسطوانات الغاز، الغاز الطبيعي، البنزين، السولار، ورغيف العيش زيادات هائلة.

وأشار إلى قرارات حكومية حديثة تزيد من الأعباء على المواطنين، مثل رفع أسعار الكهرباء على المصانع اعتبارًا من 1 يوليو، وطرح مطار الغردقة و40 مستشفى حكوميًا للشراكة أو البيع للقطاع الخاص. كما تم زيادة ضريبة القيمة المضافة على السجائر ومقاولات الإنشاءات، مما ينذر بارتفاع أسعار العقارات.

ووصف "ناصر" نظام الحكم في مصر بعد 30 يونيو بأنها "دولة الكراهية والتشريد والقتل" و"دولة الانحناء والارادة المسلوبة"، مضيفًا أن ما تعيشه مصر الآن هو "الحصاد المر" بعد مرور 12 عام على أحداث يونيو 2013.

واتهم محمد ناصر، النظام بنشر الكراهية عبر الإعلام واللجان الإلكترونية والدراما الموحدة، مستشهدًا بمسلسلات مثل "الاختيار" و"حسن الصباح"، مشيرًا إلى تشريد المواطنين في مناطق متعددة مثل الوراق، العريش، ورأس الحكمة، كما ذكر تشريد 30 مليون مواطن بسبب قانون الإيجار القديم.

ولفت إلى أن المواطنين يقتلون يوميًا بالإهمال في طرق الموت مثل الإقليمي والواحات وسفاجا وأسيوط، بالإضافة إلى قتل الأسرى والمعتقلين ظلمًا في السجون يوميًا، مضيفًا أن المواطنين يهربون بالموت انتحارًا أو غرقًا للهروب من الفقر والمعاناة.

وسخر "ناصر"، من تصريحات السيسي بأن "دولة 30 يونيو هي دولة العزة التي لا تنحني إلا لله"، معتبرًا إياها كذبًا، موضحًا أن مصر انحنت لإثيوبيا في قضية مياه النيل بعد اكتمال بناء السد وتحكم إثيوبيا الكامل بالنهر، كما انحنت لإسرائيل في مجال الكهرباء بعد اعتماد مصر على الغاز الإسرائيلي لتشغيل المنازل والمصانع.

وتابع أن مصر تنحني للغرب بسبب الديون التي أغرقها بها السيسي على مشروعات مثل العلمين والعاصمة الإدارية، كما أن الإمارات تتحكم في لقمة عيش المصريين، حيث تزرع القمح في مصر وتورده لها بالدولارات، مؤكدًا أن الأمن القومي المصري أصبح في أيدي الأعداء، مشيرًا إلى مناطق مثل فيلادلفيا، وحدود السودان، ليبيا، وحتى رأس الحكمة والبحر الأحمر.

وكشف هشام قاسم، الناشط والسياسي المصري، عن أسباب غيابه، موضحًا أن مغادرة الوطن بسبب قول الحقيقة لها تأثير نفسي سلبي، بالإضافة إلى حاجته للوقت للتعافي بعد الحكم عليه بستة أشهر إضافية في السجن.

وأشار "قاسم"، أن منظوره قد تغير، وأن كمية المعلومات التي تلقاها اختلفت عما كانت عليه عندما كان داخل البلاد، كما أمضى وقتًا في فهم المعارضة في الخارج، والتي انضم إليها مؤخرًا، موضحًا أن غيابه لا يعني اختفاءه، بل هو استعداد لعمل مستقبلي مبني على رؤية لمرحلة ما بعد الحكم العسكري، الذي يعتقد أنه يقترب من نهايته لأسباب اقتصادية بحتة.

ووجه هشام قاسم رسالة إلى زملائه وأصدقائه في مصر بعد قضاء ستة أشهر في السجن، مؤكدًا أن استمرار العمل السياسي بفعالية داخل مصر غير ممكن حاليًا، منتقدًا من يشاركون في الانتخابات البرلمانية المقبلة، معتبرًا إياهم مجرد "كومبارس" لن يكون لهم مكان في مصر المدنية أو بعد انتهاء الحكم العسكري.

وبين أن البرلمانات السابقة كانت تضر بمصر من خلال الموافقة على القروض والاتفاقيات الدولية مثل نقل جزيرتين، بالإضافة إلى اتفاقية سد النهضة التي لم تتم الموافقة عليها بشكل سليم.

وأكد هاشم قاسم، أن شعبية السيسي تشهد تدهورًا ملحوظًا، مشيرًا إلى أن مؤيديه باتوا يقتصرون على فئتين: أولًا، أولئك الذين يخشون الابتعاد عن الساحة السياسية، وثانيًا، المنتفعون من الوضع الحالي، مضيفًا أن العديد ممن كانوا يعانون في مهنة الإعلام أصبحوا الآن في مناصب قيادية عليا، مما يثير تساؤلات حول معايير التعيين.

وأوضح قاسم، أن بقاء السيسي في الحكم يعتمد بشكل كبير على استنزاف موارد البلاد، سواء من خلال الاقتراض أو بيع الأصول، بالإضافة إلى تحميل المواطنين فاتورة سوء الإدارة.

وكشف أن "اللجان الإلكترونية" أصبحت تتلقى مبالغ طائلة، تفوق أحيانًا رواتب مديري التحرير في المؤسسات الصحفية الكبرى، مشيرًا إلى مقابلة مع مجدي الجلاد يتحدث فيها عن شاب يعمل في "لجنة إلكترونية" ويتقاضى أجرًا مرتفعًا جدًا، مؤكدًا أن هذه اللجان تعمل بشكل مبرمج وموجه، وأن الأموال التي تُصرف عليها قد تزيد عما يُصرف على المؤسسات الإعلامية الرسمية، مشددًا على أن هذه اللجان لن تحمي أحدًا عندما تقع الأزمة الحقيقية.

وأضاف أن الوضع الحالي يشهد "عسكرة" لمؤسسات الدولة، بما في ذلك الأئمة، ولا يوجد مشروع سياسي واضح بعد سنوات من الفشل، منتقدًا محاولات تجديد الأحزاب الكاريكاتورية مثل "حماة وطن" و"مستقبل وطن".

وتطرق قاسم إلى تاريخ الحكم العسكري في مصر، مشيرًا إلى أن السادات حاول إنشاء حزب مصر، ثم جاء الحزب الوطني الذي استمر مع مبارك بسبب إدارته الحذرة. ويرى أن عدم وجود طموح سياسي حقيقي لمبارك أدى إلى انفجار الأوضاع في البلاد، موضحًا أن وقف القطاع الخاص الحقيقي ونقل الثروة من القطاع العام إلى "شلة جمال مبارك" أدى إلى تدهور الناتج القومي.

وكشف هشام قاسم، عن أن السيسي كان مترددًا في المشاركة في 30 يونيو وتم تهديده باستبداله بوزير دفاع آخر، مشيرًا إلى أن السيسي -الذي كان مدير المخابرات الحربية وقتها- كان من أقل العسكريين خبرة في إدارة الدولة، مستشهد بلقاء للسيسي مع شخصية أمريكية كبيرة، حيث قال السيسي إن حكم الإخوان انتهى في مارس.

وأكد قاسم ضرورة التحول المدني في الاقتصاد المصري وإدارة الدولة، بالإضافة إلى الإصلاحات السياسية والإفراج عن المساجين، محذرًا من أن الناس لن تتحمل استمرار قطع الكهرباء بمجرد سقوط الحكم العسكري، منتقدًا لجوء السيسي إلى القروض بدلًا من فتح الاقتصاد المصري للقطاع الخاص، مشيرًا إلى قانون 67 لسنة 2010 الذي كان يسمح بتوسع القطاع الخاص في البنية التحتية.