الفضائيات

مضامين الفقرة الأولى: ذكرى ثورة 30 يونيو

أشار الإعلامي أحمد عطوان إلى أن بعض أبواق السلطة في مصر تروج لفكرة "ماذا لو لم تحدث 30 يونيو؟"، وتتحدث عن أن الإخوان دمروا البلاد وأفسدوها، معبرًا عن استنكاره الشديد لهذا الطرح، وقال إن هذا الكلام يتسم بالتبجح ويعد أمرًا مشينًا لأنه أصبح عتيقًا، إذ كانت مصر ستكون في وضع أفضل حال عدم حدوث ثورة 30 يونيو. وأضاف أن هذه الثورة مهدت للانقلاب العسكري في 3 يوليو، وأعادت نظام الحكم الفردي الديكتاتوري، وأدت إلى انتشار الفقر والجوع والقهر، وفقدان الشعور بالكرامة الإنسانية، ونقص أبسط خدمات الحياة، حيث ارتفع سعر كيلو اللحم من 40 جنيهًا إلى 500 جنيه، وقفز سعر الدولار من 6 جنيهات إلى 50 جنيهًا.

وأوضح أن مصر كانت تحتفظ بخريطتها كاملة قبل 30 يونيو، بينما تخلت بعدها عن جزيرتي تيران وصنافير وحقوقها في المياه، مشيرًا إلى أن ما كان يميز فترة الرئيس الراحل محمد مرسي هو غياب الخوف وعدم التعرض للمواطنين أو الاعتقالات، حيث كان المواطن لا يخشى أحدًا بفضل سيادة القانون، ولم يكن هناك تمييز بين أسياد وعبيد.

وأردف قائلًا: «بعد 30 يونيو، تولى الرئيس تعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام»، معبرًا عن استيائه الشديد من هذا الوضع، حتى أصبحت مصر في المرتبة 136 من أصل 142 دولة في مؤشر العدالة وسيادة القانون عالميًا.

واستعرض المذيع كلمة السيسي خلال احتفالية 30 يونيو، التي أكد فيها شعوره بالناس وأنهم لم ينحنوا إلا لله، معلقًا بأن السيسي تحدث أمام خلفية زرقاء دون الخروج من القصر الجمهوري أو استخدام خلفية الخريطة المصرية. وأكد أن السيسي خضع لنفوذ أموال الإمارات، التي أصبح لها حصة في أصول مصر، وانصاع لإسرائيل في العدوان على غزة، ولقوات الدعم السريع في السودان، ولإثيوبيا في بناء سد النهضة، ولخليفة حفتر في ليبيا، مستنكرًا حديث السيسي عن شعوره بالمصريين، بينما بنى قصورًا رئاسية واشترى طائرة بقيمة نصف مليار دولار، واصفًا 30 يونيو بأنها "12 عامًا من الانتكاسة وترسيخ الاستبداد".

وقال الإعلامي أحمد العربي بأن تقييم الدول يعتمد على العدل والقانون، مؤكدًا أن القضاء تعرض للإهانة في عهد عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن السيسي يعين اليوم رؤساء الهيئات القضائية. وأضاف أن هذا النظام أوقف العمل بدستور 2012، ونفذ حملة تنكيل واسعة ضد المعارضين منذ 2013، وأصدر دستور 2014 بصلاحيات واسعة للرئيس، وفعّل قانون التظاهر لقمع الاحتجاجات، وأصدر قوانين بقرارات جمهورية دون رقابة، وظهرت محاكم الإرهاب في 2015، وأحيل المدنيون إلى القضاء العسكري، وأُدخلت تعديلات دستورية تُبقي السيسي في السلطة حتى 2030، مع تعداد مساوئ الحكم الحالي، خاصة فيما يتعلق بالعدالة والقضاء وحبس المعارضين.

وأوضح أن الشعب خرج في 30 يونيو لاعتقاده أن الدولة تتدهور وتنهار، لكن كان هناك صوت وحيد للفنان عزت أبو عوف، الذي حذر المصريين من حكم العسكر، وبعد أيام، اتضح أن الثورة الشعبية لم تكن إلا سهرة شعبية، وانقلابًا عسكريًا مكتمل الأوصاف مُعَدًّا له منذ فترة طويلة، وأصبحت القنوات تحتفي بتولي المشير الرئاسة، وتحول الحديث إلى الإرهاب والاستقرار، بينما طُمست الديمقراطية وأُقيمت عليها صلاة الجنازة منذ 2013 حتى اليوم.

وأكمل بأن السيسي هدم كل أدوات الرقابة والمحاسبة، بإيقاف العمل بدستور 2012، وصيغ دستور 2014، ثم عدّله في 2019 لتمديد فترة حكمه، ليصبح الحاكم المطلق، متسلطًا على كل السلطات.