الشارع المصري يرى قانون الإيجار القديم انقلاب جديد على المصريين ويشير إلى تصدر الدولة لنسب الديون في إفريقيا ورفض توصيات مجلس حقوق الإنسان ويستعرض رد آل الشيخ على كامل الوزير

خلاصة

ذكر البرنامج أن قانون الإيجار القديم يعد انقلابًا جديدًا -مع قرب ذكرى 3 يوليو- بما يهدد بتشريد مليوني أسرة خلال سبع سنوات. وأشار إلى عيوب القانون وتجاهل الحكومة لآراء الخبراء، محذرًا من كارثة اجتماعية محتملة، مع سيناريوهات لاستغلال السيسي للموقف إعلاميًا عبر إعلان وقف العمل بالقانون. كما عرض البرنامج ردود...

 

مضامين الفقرة الأولى: في ذكرى الانقلاب.. الحكومة تُقر قانون طرد الفقراء

قال الإعلامي أحمد العربي إن بيان 3 يوليو شكّل بداية للهوان وسجنٍ كبير داخل الوطن، وفتح أبواب الجحيم أمام المواطن، مضيفًا أن الرصاص بات منطق الحكم العسكري في مصر، وحياة المواطن أصبحت زهيدة القيمة للغاية. وأشار إلى أن العسكر يسعون إلى الانتقام من الشعب بعد أن تسلط الجيش في 3 يوليو على حكم مصر بدعوى إنقاذ الشعب.

وأكد أن قانون الإيجار القديم يُعدّ انقلابًا على الشعب في ذات يوم بيان الانقلاب على الرئيس والشرعية. وأوضح أن الدولة تخلّت عن المواطن وأعلنت طرد المصريين بحجة تحقيق العدالة. وأشار إلى أن ما حدث في 3 يوليو كان انقلابًا عسكريًا مكتمل الأوصاف، وما يحدث اليوم هو انقلاب على حياة المواطن.

ونوّه بأن القانون يعاني عيوبًا جسيمة وفق آراء الخبراء، لكن الحكومة تجاهلت آراء الجميع، وأعلنت إقرار قانون الإيجار القديم المعيب. وأكد المذيع أن مليوني أسرة ستواجه الطرد خلال سبع سنوات، وفي انتظار موافقة السيسي على القانون.

وأضاف أن الحكومة أشعلت البلاد بعد إقرار القانون، مشيرًا إلى سيناريو محتمل يتمثل في خروج السيسي للموافقة على القانون، مما سيُسبب كارثة اجتماعية، وسيناريو آخر يهدف إلى تصوير السيسي كبطل وزعيم عبر إعلانه وقف العمل بالقانون. وأشار إلى أن الإعلام هاجم القانون بشدة كتمهيد لظهور الزعيم مجددًا لاستغلال الموقف أمام الشعب.

وعرض البرنامج أرقامًا وإحصائيات حول السكان المتوقع طردهم من منازلهم، مع شرح أهم بنود القانون. وأكد وجود ردود فعل غاضبة من المواطنين والإعلام وبعض النواب تجاه القانون. وشدد على أن تشريد الملايين من المواطنين عمل عبثي، مستعرضًا آراء المواطنين والنواب عبر صفحاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن مصر تُقسَّم جغرافيًا لبيعها للمستثمرين الأجانب وأصحاب العقارات الجدد في مناطق الإيجار القديم. وأشار إلى أن المواطن لا يملك سوى صوته، مستعرضًا مقطع فيديو بعنوان "عاوز ترمينا في الشارع مش هنسكت يا سيسي"، وفيديو لأحمد موسى الذي طالب الحكومة بالاستقالة.

 

مضامين الفقرة الثانية: تصريحات كامل الوزير وسخرية تركي آل الشيخ

قال الإعلامي أحمد العربي إن تصريحات وزير النقل كامل الوزير خلال لقائه مع نشأت الديهي كانت تهدف إلى تلميعه، وتُعد فضيحة من أولها إلى آخرها، مبينًا أن الوزير قال: «هاتوا أكبر استشاري عالمي يراجع ورانا وأنا سأدفع مرتبه، روحوا شوفوا الطريق في السعودية تكلفته كام». وأشار إلى أن تصريحات الوزير عن السعودية زادت من حدة الأزمة بعد منشور تركي آل الشيخ، الذي قال فيه بشكل غير مباشر: "لا تقارن مصر بالسعودية".

وعرض البرنامج تعليقات المصريين على منشور تركي آل الشيخ، مشيرًا إلى أن الحديث عن السعودية كان خطأً وإساءة من الوزير، خاصة أن الأمر يتعلق بأزمات داخلية. وأوضح أن البلاد تعاني من فشل إداري وتسليم المهام لغير المؤهلين. وعرض تعليقات السعوديين التي هاجمت كامل الوزير والوطن.

 

مضامين الفقرة الثالثة: مصر تتصدر الدول الأفريقية في نسب الديون

قال الإعلامي طارق أبو شريفة إن الإصلاحات الاقتصادية لم تكن كافية، مبينًا أن زيادات جديدة في الأسعار تلوح في الأفق للشعب المصري. وأضاف أن مصر تواجه أزمة في الديون، بينما يقدم وزير المالية نصائح للدول الأفريقية حول القضاء على الديون. وأشار إلى أن مصر تحتل المراكز الأولى في نسب الديون والفقر، مطالبًا صندوق النقد الدولي بالتدخل وسط توقعات بتأجيل القرض. وأشار إلى تصريحات وزير المالية التي أكدت محاولة مصر السيطرة على الديون، لكنها لا تتطابق مع الواقع وفق إحصائيات المؤسسات المالية الدولية. وعرض تقريرًا بعنوان "مسلسل بيع الوطن عرض مستمر"، تناول خلاله تنازل مصر عن تيران وصنافير ورأس الحكمة والعاصمة الإدارية ومشاريع الساحل الشمالي، وجميعها استثمارات خليجية.

 

مضامين الفقرة الرابعة: النظام يرد على توصيات الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان

أفاد الإعلامي أحمد سميح من جنيف بأن الفريق المصري، بقيادة السفير علاء حجازي، استخدم لغة جامدة للغاية في تقرير الرد على التوصيات، بعنوان "لا مش عاوزين"، حيث رأت الدول الأعضاء أن التقرير كان بغيضًا. وأضاف أن مصر رفضت التوصيات المتعلقة بالسياسيين والتعذيب وحقوق الإنسان والسجون والحبس الاحتياطي، على عكس ما تقوله التقارير الدولية والمؤسسات الحكومية داخل الدولة. وأشار إلى طرح قضية الاعتقالات السياسية، لكن مصر اعتبرتها تقارير إعلامية، مؤكدة أن القضاء مستقل ولا توجد انتهاكات في السجون ومراكز الاحتجاز. ونوّه بأن الوفد المصري يتعامل بمنطق أن مصر مستهدفة داخل مجلس حقوق الإنسان، متجاهلاً تقارير المجلس.

الموضوع التالي اللاعبات المصريات يهيمن على لعبة الإسكواش للسيدات
الموضوع السابق«مع معتز» يناقش مقترح وقف الحرب في غزة واحتمالية هروب «أبو شباب» إلى سيناء وقانون الإيجار القديم وتهديدات ترامب لعمدة نيويورك بسحب الجنسية لتعاطفه مع الفلسطينيين