مجتمعي

أعلن عدد من المنظمات الحقيقة في 6 يوليو عن تضامنها الكامل مع نقابة المحامين ضد قرارات رئيس محكمة استئناف القاهرة "بفرض زيادات تعسفية على رسوم التقاضي". حيث شملت تلك المنظمات، " منظمة الاجئين في مصر – والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية –المفوضية المصرية للحقوق والحريات. حيث شددت المنظمات الحقوقية، على أن تضامنهم يأتي في سياق دفاعهم عن الحق في التقاضي لعموم المواطنين المصريين، والمكفول دستوريًا بمقتضى المواد 97 و98 من الدستور، وكذا في عدد من الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الحكومة المصرية. حيث  بدأت أزمة الرسوم مطلع مارس  استحدث بموجبه رسمًا جديدًا بمسمى "مراجعة الحوافظ" بواقع 33 جنيهًا عن كل ورقة، كما "يغالي في رسوم خدمات إصدار الشهادات لتصل إلى 60.5 جنيه للشهادة، وخدمة الحصول على صيغة تنفيذية من الأحكام التي وصلت إلى 242 جنيهًا.